فعالياتٌ مدنيّة تطالبُ بإعتقال الشّخص الّذي إعترَض طريقَ الرَّميد بمبرّر تفاهَة المطلبْ + فيديُو

العرائش نيوز:

فعالياتٌ مدنيّة تطالبُ بإعتقال الشّخص الّذي إعترَض طريقَ الرَّميد بمبرّر تفاهَة المطلبْ + فيديُو

في غمرة الزيارة التي نظمها وزير العدل والحريات إلى العرائش في إطار تدشين محكمة الأسرة بالمدينة، فوجئ هذا الأخير بشخص يداهم موكبه عندما كان الوزير يهمُّ بمغادرة مبنى المحكمة، ولم تتمكن قوات أمن خاصة بزي مدني من إيقاف الشخص المذكور الذي كان يحمل مظروفا ورقيا ضمّنه لائحة مطالبه التي سردها في ظرف وجيز أمام الوزير الذي وعده بتنفيذ مطالبه ودعا في ذات الآن موظفي المحكمة بالإستماع إلى المشتكي ودفع المظالم عنه، هذا في وقت تعرضت فيه كاميرا “العرائش نيوز” إلى محاولة المنع من تصوير الواقعة أمام أنظار الوزير من طرف شخص يبدو أنه ينتمي إلى أجهزة الأمن من خلال رد فعله تُجاه عملية التصوير.

الغريب في الموضوع، هو رد فعل بعض فعاليات المجتمع المدني، التي أعقبت تصرف الشخص المعني بالتظلم في عرض تظلمه أمام أنظار الوزير بالشارع العام، والتي كشفت في تصريحات مختلفة، أن التظلم لا يعدو كونه مطلبا تافها لأنه يتطرق لملك عمومي يوجد بحي النهضة 1، يدعي فيه صاحب التظلم أن شخصا ما قام بالسطو على ملك عمومي بمساحة 160 مترا كانت مخصصة في الأصل موقفا للسيارات، وأن الشخص المذكور رفقة عائلته قام بتسييج هذه المساحة وحيازتها لنفسه، الأمر الذي تسبب في حجب الواجهة الخارجية لمنزل المشتكي، وهو ما عرضه لحيف إضطره إلى رفع شكواه إلى الوزير شخصيا.

الغريب في الموضوع، والذي يرتبط بتصريحات هؤلاء الفاعلين المدنيين، هو مطالبتهم بإعتقاله لأن السبب بحسبهم يدخل في باب المطالب الفردية في مجابهة ملك عمومي، المطلوب فيه تدخل الدولة بإعتبارها طرفا معنيا بالملك المذكور ورفع دعوى في الموضوع لإسترداد ملكها العام وليس شخصا يدعي تضرره وحده عوضا عن باقي ساكنة الحي. وهو ما دعا هذه الفعاليات إلى إستعجال المطالبة بإعتقاله بسبب ما وصفته بتفاهة المطلب الذي لا يستحق توقيف وزير مدة من الزمن ورفع شكوى بدون سند قانوني مدعوم بحجّية الواقع ولا يعدو المطلب بحسب هؤلاء سوى قذفا بالذات في خانة الإنتهازية، رغم ترجيحها كفة إنتمائه لحزب “المصباح” الذي ينتمي إليه الوزير الرميد.