العرائش نيوز:
بطاطسُ العوامْرة بيْن مطرقَة تدنّي ثمَن بيْع المنتُوج وسنْدانْ غلاءْ شراءْ البذُورْ
مصطفى البالي
انطلقت بجماعة العوامرة عمليات جني منتوج البطاطس، تمرة ثلاثة أشهر من العناء والمجهود البدني والمالي الذي يبذله الفلاح الصغير وعائلته، فمن خلال متابعتنا للمحصول هذا الموسم، نجد نتائج الجني كانت جيدة وذلك من خلال وضع برنامج متكامل للمزارعين كبرنامج التسميد والوقاية من الآفات الزراعية لزيادة إنتاجية المحصول بالإضافة إلى الاستقرار الذي عرفته أحوال الطقس مقارنة مع السنة الماضية حيث أتلفت كميات كبيرة منها بسبب تساقط الجريحة، إلا أن المنتوج هذه السنة بدوره لم ينجو من تدني سعر بيعه للتجار الشيء الذي جعل الفلاح الصغير يتكبد خسائر هذا الموسم كسابقه.
وهنا يطرح السؤال التالي: ما هي الأسباب والتداعيات في تدني الأسعار. وما هي الحلول والبدائل لعلاج هذه الظاهرة؟ وفي ظل غياب الرقابة والتسعير من قبل الجهات المعنية والتي من المفروض عليها أن تتحكم وتضع حدا لتدني ثمن منتوج البطاطس بالعوامرة، حيث يبقى الفلاح هو الخاسر الأكبر اليوم في العملية الزراعية كما جاء على ألسنة الكثير من المزارعين، يقول المزارع (ع- س) من دوار أولاد حمو الغابة : إن أسعار البذور مرتفعة جداً والصيدليات الزراعية تتحكم بأسعار الأسمدة والأدوية الكيماوية من دون أية رقابة، فترى التفاوتات الكبيرة بين صيدلية وأخرى، ويبقى الرابح الكبير في العملية الزراعية هم وسطاء وتجار الجملة الذين يجنون أرباحا ضخمة، حيث يقع الفلاح تحت رحمة تجار الجملة ويبيع بالسعر الذي يحدده هذا الأخير الذي يقوم بالبيع لتجار التقسيط بعد إضافة ربحه الذي ربما يتجاوز سعر الشراء، كما يلعب سعر بذور البطاطس المستوردة من أوروبا دورا كبيرا في ارتفاع تكلفة الإنتاج، لأنه لا يمكن الاعتماد على البذور المحلية لقلة مردودها الإنتاجي، ويتحكم التجار كذلك في سوقها، الذي وصل في ذروة هذا الموسم الحالي 16 درهم للكيلو الواحد، في حين أن ثمن بيع منتوج البطاطس للتجار وصل إلى 0.60 درهم للكيلو الواحد، هذا ما يجعل من موسم البطاطس موسما خاسراً إذا أضيفت الجهود العضلية إلى تكاليف الإنتاج التي يقدمها الفلاح مع أسرته، أما إذا كان يستقدم أيدي عاملة بالأجرة فالخسارة محققة من دون شك.
غلاء أثمنة البذور والأسمدة والأدوية والمبيدات وفوائد القروض كلها عوامل تسهل من ارتفاع تكاليف الإنتاج التي تصل أحيانا إلى أعلى من سعر المبيع، وبذلك ابتزت جيوب الفلاحين، وأثقلت كاهلهم ووقع في خسائر وديون مما أدى في أغلب الأحيان إلى عزوف عدد كبير من المزارعين عن ممارسة الأعمال الزراعية التي كان يعمل فيها مع كل أفراد العائلة وابتعاد المتبقي من المزارعين عن زراعة أنواع معينة من الزراعة في الأعوام اللاحقة، رغم أن أغلبهم يقضون معظم وقتهم في ممارسة مهن شاقة بغية تلبية احتياجات الأسرة، إلا أن مردودية عملهم لا توازي حجم معاناتهم، بل إنها في بعض الأحيان لا تكفي لسد احتياجات الأسرة، لأن المردود الزراعي يظل مرتبطاً بأحوال الطقس وظروف الإنتاج والتسويق وانهيار الأسعار، الشيء الذي أسهم في تأصل عقليات الإتكالية والعزوف عن العمل، وارتفاع معدلات البطالة والفقر بين القرويين لأن الكثيرين لم يعودوا راغبين في القيام بنشاط لا أحد منهم يثق في جدواه..
المجهودات والبرامج التي تبذلها الحكومة في هذا المجال لا ترقى للمستوى المطلوب وهي غير كافية لتطوير هذا القطاع ، إلا أن المستثمرين والفلاحين الكبار هم الأكثر استفادة، بينما اتسمت باقي برامج الإصلاح والدعم الموجهة لصغار الفلاحين بقدر كبير من الإرتجالية، ولم تعتمد على خطة تنموية واضحة المعالم.
