تحقيقٌ: هلْ يمارسُ التّليدي التّشرميلْ الثّقافي ضدّ سُكان السّاحل للإستيلاَء علَى أرَاضيهمْ؟..

العرائش نيوز:

تحقيقٌ:

هلْ يمارسُ عبدْ النّبي التّليدي التّشرميلْ الثّقافي ضدّ سُكان السّاحل للإستيلاَء علَى أرَاضيهمْ؟..

بسبب ما أسماه “عرقلة تنفيذ عملية تحديد مطلب عقاري صادر عن المحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطيّة بتاريخ 16 أبريل 2014 بجماعة الساحل”، من طرف المسمّى “محمد بن المختار الحنّاش”، والمنشور ب”العرائش نيوز” بتاريخ 18 أبريل 2014، في شكل مقال إدعى فيه عبد النبي التليدي تعرضه للمنع من التحفيظ وكذا الترامي على أرضه، فقد إتصلت بنا عائلته، ودعتنا إلى زيارة ميدانية بدوار الريحيين، للإطلاع عن الحقيقة عن كثب وفق تعبيرها، وإنجاز تحقيق مفصل فيما يدعيه قريبها الذي سبق له أن شغل مهمة أستاذ قبل أن يتقاعد.

هكذا، إنتقلت “العرائش نيوز” إلى الدوار المذكور، وإستمعت إلى إخوته وأقاربه، ومجموعة من ساكنة الدوار، إضافة إلى جيرانه، وكل هؤلاء أدلوا بتصريحات مختلفة، كشفت ما قالوا “زيف إدعاءات التليدي”، التي إتهم فيها المختار الحناش بالترامي على أرضه بإستعمال “التشرميل”، حيث كشف التحقيق الميداني بُعد أرض عبد النبي التليدي الخاصّة والتي إشتراها سنة 1983 من المسمى “السويسي”، (إبتعادها) عن أرض المختار الحناش، إضافة إلى إنفصالها عن أرض التليدي بقطعة أرضية ثالثة عبارة عن جنان يعود لإبن عمه المدعو “قبوج”، مما يستحيل معه الترامي وفق تعبير المتحدثين، خصوصا وأن الأراضي مجتمعة تنفصل عن بعضها البعض بشجر “الدلم”، مؤكدين رغبة هذا الأخير، في الترامي على أرض جماعية منحتها الجماعة قبل 30 سنة لمصطفى التليدي الأخ الشقيق لعبد النبي التليدي ليبني عليها مسكنا بسبب ظروف إجتماعية قاهرة.

التصريحات التي إستقتها “العرائش نيوز” من الساكنة والأقارب والأخوة الذين وصل تعدادهم خلال الإدلاء بالتصريحات إلى 30 نفرَا، ومنهم مستشارون جماعيون، كلها أجمعت على زيف ما يدعيه التليدي الذي تحدث عن صدور أحكام قضائية ذات صبغة جنائية لصالحه مع أنها كانت في مجموعها ضده، رغم طبيعتها المدنية التي تقتضي التلبس بالترامي، وليس بناءا على أحكام تستند على تقديرات جزافية، خطّها خبير حرّف الحقائق على حد تعبير المتحدثين، كما أن حالة التلبس يفيد هؤلاء تقتضي شهادة الشهود لإثباتها واقعيا، وهوَ ما لم يتأتّى لعبد النبي التليدي، بسبب الشهادات التي أدلى بها بها السكان المتضررون، وكلها تعارض مزاعمه، بل هم من دعاهم التليدي لتقديم شهاداتهم لصالحه، فرفضوا بسبب مخالفة تلك الإدعاءات للحقيقة، وبذلك يكون هذا الأخير، قد مارس بحسبهم ما وصفوه ب”التشرميل الثقافي”، كونه أستاذا مسحوبا على فئة المثقفين خاصة وأنه مارس مهنة التدريس قبل التقاعد، يخلص إلى الحديث أقارب التليدي.

في ذات المنحى، نفى سكان الريحيين في تصريحات مختلفة ل”العرائش نيوز”، أن يكون المختار الحنّاش قد ترامى على ملك عبد النبي التّليدي، بل لا يعدو أن يكون الأمر بحسبهم رغبة ملحة من هذا الأخير للإستيلاء على ملك الغير بالتحايل على القانون، مستنكرين أفعاله التي يقوم بها تُجاه إخوته الأشقاء، وكذا جيرانه بمن فيهم محمد الحناش، إضافة إبن عمه وجميع ساكنة الدوار، بل أوضحوا أن التليدي يروج مجموعة من الأكاذيب محاولا تطبيق مقولة وزير إعلام هتلر “كَوبلز” الذي كان يشدد على ضرورة تكرار الكذب واستمراره إلى غاية أن يتحول الباطل حقا يصدقه الناسْ، حتى مع الإدارة والمحاكم، مؤكدين محاولة التليدي تسويق نفسه للإدارة كشخص تعرض للإعتداء من طرف ساكنة الدوار، مع أنّ ما يدعيه مجردُ إدعاءات عارية عَن الصحة وفقَ تعبير المتحدّثين.

وكشف هؤلاء أن المختار الحناش الذي يدعي التليدي قيامه بمنعه من التحفيظ الإداري، وُلد بدوار الريحيين وأنجب أبناءه بذات الدوار، كما أن الأرض التي يملكها هي إرث حصل عليه من أجداده، مضيفين أن هذه الأرض لا علاقة لها ب”جنان” السويسي” الذي إشتراه التليدي رفقة إبن عمه، ودخلاََ بسببه في نزاع قضائي منذ سنة 1983، مع العلم يضيف المتحدثون أن جميع الأحكام صدرت في صالح إبن عمه، ثم في مرحلة لاحقة إتجه نحو أخيه الشقيق “مصطفى التليدي”، الذي لم يكن يتوفر على السكن لظروف إجتماعية قاسية، فإلتجأ إلى الجماعة التي منحته قطعة أرضية، بالقرب من جنان السويسي، حيث بنَا فوقها سكنا صفيحيا عبارة عن “براكة”، ثم حوّلها في مرحلة لاحقة إلى سكن طيني، وإتخذها مُستقراّ له رفقة أمه وزوجته، وفيها أنجب أبناءه، وبالتالي فإن التليدي يكشف المتحدثون لم يكن له أي مطلب في تلك الأرض التي بات الآن يدعي ملكيتها، بل وصلت به الجرأة يستطرد المتحدثون أن ينعت أخاه ب”الربّاع” أو “راعي أغنام” لديه، وبالتالي فإن الملكية التي يدعيها التليدي للأرض المذكورة خالية من الصحة بسبب ما قال سكان الريحيين غياب أي وثيقة أو سند قانوني يعضّدُ تلك الملكية، بل إنه يتوجه إلى المحاكم بطرق ملتوية، محاولا حيازة الأرض عن طريق الترامي، حيث يقوم برفع دعاوى يدعي فيها أن محمد الحناش قد ترامى له على أرضه الخاصة، عن طريق دعوى جنحية، بشهادة الشهود، مع العلم يشرح المتحدثون أن هذا الترامي لم يحدث في يوم من الأيام أو ثبُت حدوثه بالأرض المذكورة. بل إن المحكمة حكمت ضد مطلبه في الدعوى الجنحية، متهمين إياه بترويج الكذب عندما أدرج رقم الحكم بتاريخ 17/2/2014، لأن المحكمة بهذا التاريخ يوضح الساكنة الدوار، حكمت ضدا على مطلبه. متهمين إياه بإرهاب السكان بلجوئه إلى تلفيق التهم الكاذبة، وتخويفهم بدون وجه حق، مستعملا في ذلك ألفاظا غير لائقة، من قبيل “التشرميل السياسي” أو “الإرهاب”، مع العلم يوضح هؤلاء أن “ساكنة الريحيين بعيدة عن هذه السلوكات، بل أشاروا أنهم أناس متحضرين لا يعرفون هذه الألفاظ التي وصفوها ب”السوقية”، موضحين في ذات التصريحات أنه هو من يستعمل “الثقافة التشرميلية” رغم مهنته التي سبق له أن زاولها قبل أن يتقاعد كأستاذ من الواجب فيه التحلّي بالسلوك القويم على حد تعبير ساكنة الدوار التي يصل تعدادها إلى 3000 نسمة، داعين إياه بالرجوع إلى جادة الصواب، خاصة وأنه يستعمل في دعاويه شهودا من خارج الدوار لا علم لديهم بالحقيقة على حد تعبير الساكنة المتحدثة بغرض تزييف الوقائع.