الجمعية المغربية لحماية المال العام تصدر بيانا

العرائش نيوز:

 الجمعية المغربية لحماية المال العام تصدر بيانا

بيــــــــــان

  اجتمع بتاريخ 27 ابريل 2014 بالرباط ممثلو 12 فرعا للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب ومندوبين عن 7 فروع قيد التأسيس إضافة ل 42 عضوا من اللجنة الإدارية المنتخبون في المؤتمر الوطني الثاني المنعقد يومي 21 و 22 مارس 2014، والذين سبق لهم أن أصدروا بلاغا يوضحون من خلاله دواعي وأسباب انسحابهم من الهيئة، ودعوتهم لتأسيس جمعية  بديلة مستقلة وديمقراطية  تعنى بمناهضة الفساد و نهب وهدر المال العام وعدم الإفلات من العقاب.

و قد ناقش المجتمعون بشكل عميق ومسؤول تجربة الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب التي ساهم جزء كبير من المناضلين المنسحبين في تأسيسها و ما راكمته من نضالات جعلت قضية النضال ضد الفساد و نهب المال العام تتحول إلى قضية مجتمعية تتصدر مطالب فئات وشرائح اجتماعية واسعة، حيث استطاعت خلال فترة قصيرة أن تزعج لوبي الفساد وناهبي المال العام، الشيء الذي جعلهم يتربصون بهذه التجربة مستغلين الوضع التنظيمي المهترئ مما سهل عملية الاختراق والتلغيم من الداخل  بفبركة فروع تتناقض مع مبادئ وأهداف الهيئة، و قد انكشف هدا الانحراف خلال المؤتمر الأخير وأشغال اللجنة الإدارية مما دفع مجموعة من المناضلين المخلصين لمبادئ وأهداف وقيم الهيئة لإعلان انسحابهم من الهيئة حتى لا يتم إضفاء الشرعية على هذا الانحراف الخطير و غير المسبوق بعدما فشل الرهان على تصحيح مسار الهيئة خلال المؤتمر الأخير.

وعليه فإن المجتمعين و المجتمعات في ملتقى الفروع يعلنون للرأي العام الوطني و الدولي ما يلي :

أولا: تأسيس الجمعية المغربية لحماية المال العام التي تشكل الامتداد النضالي لمبادئ و أهداف الهيئة الوطنية، وهي جمعية جماهيرية ديمقراطية ومستقلة مفتوحة في وجه كل الطاقات والخبرات والكفاءات الموجودة في المجتمع والمناهضة فعليا للفساد ونهب المال العام.

ثانيا :  يدعون كل الفروع المهيكلة والتي قيد التأسيس للرفع من وثيرة التعبئة للتصدي للفساد و نهب المال العام والإفلات من العقاب.

ثالثا : يطالبون الدولة باتخاذ تدابير تشريعية وسياسية للقطع مع سياسة الفساد و الإفساد واقتصاد الريع و الامتيازات، و العمل على إرساء أسس دولة الحق والقانون و استرداد الأموال المنهوبة والمهربة طبقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها الدولة المغربية سنة 2007.

رابعا : يطالبون بتوفير الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان وخاصة المبلغين و الشهود و الضحايا في ملفات الفساد ونهب المال العام في كل ما يواجهونه من مضايقات وتهديدات لوبي الفساد.

خامسا : يؤكدون أن الإصلاح والديمقراطية لا يمكنهما أن يتعايشا مع الفساد ونهب وهدر المال العام، و أن مدخل أي إصلاح أو بناء ديمقراطي يتطلب وجود إرادة سياسية حقيقية للقطع مع بنية الفساد واقتصاد الريع.

سادسا : يدعون إلى تمكين مؤسسات الحكامة من كل الوسائل الكفيلة لضمان قيامها بمهامها بتوسيع صلاحياتها الرقابية واستقلاليتها مع توفير كل الشروط الضامنة لسلطة قضائية مستقلة وفعالة، قادرة على إقرار القطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية، و تحريك المتابعات القضائية ضد المفسدين وناهبي المال العام، ورفع أية حماية عنهم لكون هده الجرائم  تعتبر انتهاكات جسيمة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لا تقبل التقادم أو العفو.

سابعا : يدعون كل  الهيئات الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام وعموم المواطنين والمواطنات المناهضين فعليا للفساد والنهب والهدر، للانخراط الواعي والجماعي في معركة محاربة الفساد واسترداد الثروات المنهوبة، لتوظيفها فيما يخدم التنمية الحقيقية والمستدامة.

 عن ملتقى الفروع 

الرباط في 27 ابريل 2014