العرائش نيوز:
الوزيرْ الدّاودي يُحقّر حُكما قضَائيّا صَدرَ باسْم جَلالَة المَلكْ
نوفلْ عامرْ
نظمت جامعة عبد المالك السعدي بتطوان يوم الإثنين 20 أبريل مباراة لانتقاء عميد جديد للكلية المتعددة التخصصات بتطوان. الأمر قد يبدو عاديا لولا أن قرار فتح المباراة كان قد أُلغي بموجب حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية بالرباط يوم 9 أبريل كما هو مثبت بالصورة.
ومعلوم أن هذا الحكم جاء بعد التعرض الذي تقدم به الدكتور عبد الرحمن الصديقي النائب الحالي لكلية الحقوق بطنجة، عن طريق المحامي عبد السلام الصبيحي من هيأة المحامين بالقنيطرة، والذي كان قد اعتبر قرار فتح المباراة لاغ وغير قانوني وتمسّك بنتائج المبارتين السابقتين اللتان فاز بهما عن استحقاق.
وبما أن الحكم أعلاه يخضع لمبدأ التنفيذ المعجل الإستثنائي رغم قابليته للتعرض، وبما أن الاستئناف حسب ما ينص على ذلك الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية لا يوقف التنفيذ فإن أوامره تكون قابلة للتنفيذ بالرغم من الاستيناف، ولا يمكن أن تكون موضوع طلب بإيقاف تنفيذها.
ولأن الأصل أنه لا يعذر أحد بجهله للقانون، خاصة إذا كان وزيرا في الحكومة، فإن جهل الوزير ورئيسه القانوني بأحكام النفاذ العاجل، (كما يتضح من خلال ما صرحا به في محضر التنفيذ = الإمتناع) إذا كان عن حسن نية فمصيبة وإذا كان عن جهل فمصيبتان لأن “حاميها أصبح حراميها،” ويكون الوزير بذلك قد حقر حكما قضائيا صدر باسم جلالة الملك في زمن دستور 2011 وفي وقت يعلو فيه الكلام المباح عن دولة القانون والمؤسسات في زمن حكومة الحكامة والحريات العامة.
المصيبة ستصبح كارثة حين سيصادق مجلس الجامعة على نتائج المباراة الغير موجودة أصلا، وحين سيقترح الوزير إسم العميد على مجلس الحكومة حسبَما ينص على ذلك الفصل 92 من الدستور للمصادقة عليه بالرغم من كون قرار فتح المباراة قد الغي قانونيا.
رحم الله رئيس الوزراء السابق تشيرشل حين قال: أن يقال بأن بريطانيا خسرت الحرب، خير من أن يقال بأن بريطانيا امتنعت عن تنفيذ حكم قضائي”.