العرائش نيوز:
خَديجة الرّياضي للعرائشْ نيوزْ: دُستور 2011 كرّس الإستبدادْ وأوَضاعُ المغربْ إزداداتْ تدهوُرا
أَجرى الحوارْ: خالد ديمالْ
في سؤال يتعلق بتقييم الوضع الحقوقي بالمغرب لما بعد دستور 11 يناير، الذي أتى في إطار حركة 20 فبراير، وكذا الإجابة على مطالبها، قالت خديجة الرياضي في حوار أجرته معها “العرائش نيوز”، أن الدستور المعني الذي تم تمريره سنة 2011، لم يغير في الواقع شيئا بعد مرور 3 سنوات، بل إن جوهره تستطرد الرياضي يكرس الإستبداد، ولم يمكّن الشعب المغربي من السيادة الكاملة، ومعها المرور إلى مرحلة الديمقراطية، لأنه أتى تشرح الرياضي كوسيلة لإمتصاص غضب الشارع وكبح المد النضالي لحركة 20 فبرار، كما أنه جاء حسب تعبيرها بتواطؤ أغلب الأحزاب السياسية والإطارات المدنية، التي دعمت المشروع على حد تعبيرها، رغم ما قالت الرياضي “المكاسب الجزئية التي تحققت بفضل نضالات حركة 20 فبراير، خاصة الشق المتعلق بالحقوق والحريات”، قبل أن تضيف أن “الدستور الحالي، لم يمكّن حتى من إحترام تلك الإلتزامات التي ضُمّنت في هذا الباب الخاص بالحقوق والحريات”، لأنه لم ينص بحسبها على “إستقلال حقيقي للقضاء، ولم يمكّن من فصل حقيقي للسُّلط”، لأن هذا الفصل وفق تعبير الرياضي هو أساس الديمقراطية، ومرتَكزُها الحقيقي لبناء دولة الحق والقانون”.
وكشفت الراضي في ذات الحوار، أنه بعد 3 سنوات، مازال المغرب يعيش نفس الأوضاع، بل وأكثر تدهورا مقارنة مع فترة ما قبل 20 فبراير 2011، حيث ما وزلت هناك الإعتقالات السياسية توضح الرياضي، كما أن القمع ما زال سائدا، ومعه التعذيب في السجون والمعتقلات، وضرب حرية الصحافة تخلص إلى الحديث المناضلة الحقوقية. المزيد من التفاصيل تجدونها في الحوار التالي:
