الصورة من الأرشيف
الوكالة الحضرية للعرائش في قفص الاتهام…
لقد استبشر الجميع خيرا بخبر إحداث الوكالة الحضرية للعرائش، ووصفوه باليوم التاريخي على اعتبار أن مجال التعمير بالإقليم عموما، وبمدينة العرائش على وجه الخصوص ، يشكل استثناءا غير مفهوم ، ومن هدا المنطلق إعتبر كل المعنيين بقطاع التعمير بالمدينة أنهم أمسكوا برأس الخيط في هذه الإشكالية وبدؤوا يحلمون بأن الوكالة الحضرية ستعمل على إيجاد الحلول الكبرى للإشكالات البنيوية والذاتية لقطاع التعمير بالمدينة.
مرة الآن على إحداث الوكالة الحضرية للعرائش حوالي سنة ، لكن لم يتغير شيئ من واقع التعمير بالمدينة ، وكل ما لوحظ مؤخرا هو تحسن الأوضاع المادية لأحد التقنيين بالوكالة الحضرية للعرائش حيث ظهرت أثار النعمة عليه بشكل مشبوه و مفضوح وفي وقت جد وجيز وأصبح يقدم نفسه أمام المرتفقين بانه نائب المدير مستغلا غياب مدير الوكالة عن هده المؤسسة بحكم انشغالاته الكثيرة بين النفود الترابي لكل من إقليمي وزان والعرائش ، وتبعا لدلك وبعدما كان هدا التقني حينما كانت مدينة العرئش تابعة للوكالة الحضرية لتطوان ، يضع أمام المواطنين والمرتفقين كل التعقيدات والعراقيل الممكنة في القانون لكي لا يحصلوا على رخص بناء عقاراتهم ، أصبح الآن وبقدرة قادر مرنا أكثر من اللازم ، ومد يده أمام أخطبوط العقار بالإقليم ، وقد تفتقت عبقريته مؤخرا وبادر إلى اقتراح تسوية وضعيات مجموعة من التجزئات وهي التي لا تستجيب لقواعد و قوانين التعمير و خاصة القانون 25-90 بالإضافة إلى كون دفاتر تحملاتها معيبة شكلا ومضمونا و كان في عهد مضى ضد العمل أو الأخذ بها في مجال دراسة طلبات رخص البناء و التجزيء .
قد يقول قائل بأن الاقتراح مهم، وسيضع حدا لمجموعة من المشاكل والإختلالات ، والتشوهات العمرانية الموجودة على أرض الواقع ، لا سيما وأن تصميم التهيئة المصادق عليه متجاوزا ولا يتناسب مع ماهو موجود على أرض الواقع ، لكن الأمر سيكون غير دلك إدا ما عرفنا أن خلفية هذا المقترح لا تكمن في إعادة تلوين جمالية المدينة وتسوية مخالفاتها العمرانية ، ولا حتى في إطار الليونة والمرونة الواجب أخدها بعين الإعتبار أثناء دراسة ملفات المواطنين كما يتم الإدعاء، ولكن حتى يتمكن أخطبوط العقار الغائر في إدارات هذه الإقليم من مراكمة ثروات مهمة عن طريق الإتصال المباشر، والإتفاق القبلي مع أصحاب هاته التجزئات وكل العمارات المخالفة، وحتى تلك التي تهدف إلى بناء طوابق أخرى إضافية لم يكن يسمح بها القانون (سنسوي لكم المشكل كليا وعليكم أن تمنحونا المقابل ليكون موازيا لم سنقدمه لكم من خدمة …) .
يحصل كل هذا في ظل غياب تام للأدوار الطبيعية التي يجب على الوزارات الوصية المعنية القيام بها كوزارة الداخلية والعدل التي من المفروض أن تفتح تحقيق في مثل هكذا مواضيع ومحاسبة كل من يخرق القانون إلا أنه لا حياة لمن تنادي في زمن السيبة المغلفة بتقديم المصلحة على القانون…).
لكن أمام التقصير في تأدية الواجب، وأمام العراقيل التي يفتعلها ذوي النفود داخل الوكالة، والتي تحول دون تطبيق القانون في ما يعرفه الإقليم من خروقات عمرانية خطيرة، ليظل الفساد السمة الطاغية والسارية المفعول بقلب الوكالة الحضرية، والأولى بالمحاسبة و المسائلة هم الفاسدين الكبار حماة هذا الوضع الكاريتي والدين يعرفهم الجميع و زكمت رائحة سلوكاتهم الأنوف ……. يتبع .