العرائش نيوز:
دورُ تحالفْ السُّلطة المحليّة والأميّة في تخلُّف جمَاعة السّاحلْ
بقلم: عبد النبي التليدي
“لا يختلف إثنان في كون الأحزاب القائمة في جماعة الساحل تغيب عنها الكوادر والنخب مع عزوف الأغلبية الساحقة من الشباب عن المشهد السياسي وترك الباب مفتوحا على مصراعيه أمام الأميين السياسيين لتبوء هذا الدور وبالتالي يغرد المثقف خارج السرب ويسبح عكس التيار”.
“إن تردي الأوضاع لراجع بالأساس إليهما وما يجري مسرحية هزلية”.
إنها فقرة من مقال لشابين بجماعة الساحل صدر لهما أخيرا تحت عنوان “أي دور للنخبة المثقفة في المشهد السياسي بجماعة الساحل”؟.
رأيت أن استغل هذا الموضوع لأدلي بدولي في ما تعيشه جماعة الساحل من أوضاع سياسة غير مسؤولة وإدارية غير رشيدة واجتماعية واقتصادية متخلفة، وأبحث عن الأسباب للوقوف على مكمن الداء “وإيجاد المخرج والعلاج” حسب تغيير صاحبي المقال.
بادئ ذي بدء لابد أن أجزم أن ما عبر عنه الشابان في موضوعهما هذا بالفقرة المومأ إليها أعلاه نتيجة حتمية لسياسة تم نهجها بالجماعة من طرف السلطة المحلية التي كانت تعتبر نفسها ممثلة “للمخزن” حسب مفهومها هي ما قبل صدور ظهير 30 سبتمبر 1976 المتعلق بالتنظيم الجماعي أو ما بعد صدوره واعتباره ثورة نوعية وتاريخية في مجال تسيير الجماعات المحلية بالنظر إلى الاختصاصات التي أوكلها للمجلس الجماعي الذي صار يفصل في قضايا الجماعة ويتخذ لهذه الغاية التدابير اللازمة ليضمن لها كامل نموها الاقتصادي والإجتماعي والثقافي حسب تعبير الفصل 30 منه.
وبذلك قطع هذا الظهير مع أساليب التسيير البالية السابقة على صدوره التي كانت بيد السلطة المحلية التي ظهر أنها لم تفرح لهذه الثورة في ميدان الديمقراطية واللاتمركز لأسباب في ظاهرها أمنية وسياسية المعتمدة على الوشايات والتقارير الكاذبة وتخويف “المخزن” الذي إطمأن في الواقع إلى الأحزاب السياسية التي انخرطت بكل حماس من أجل نجاح هذه التجربة لما فتحته من آمال عريضة على المستقبل في مجال اللامركزية الإدارية والديمقراطية في الانتخاب، وتجاوب المواطنين معها تجاوبا لم يسبقه أو يلحقه مثيل بإقباله المشاركة في المعركة السياسية والحملات الإنتخابية والتصويت لذلك لم يبق أي مبرر لأي تخويف أو تخوين مادام الجميع أصبح مقتنعا بأهمية الملكية في أمن واستقرار المغرب كإيمانه بالله وحرصه على وطنه بعد مشاركة الكل في استرجاع الصحراء المغربية من خلال المسيرة الخضراء ل6 نوفمبر 1976 وراء المرحوم الحسن الثاني.
ولم يفرح موظفو السلطة لهذا التغيير الذي جاء به القانون الجديد لأسباب باطنها الخوف من ضياع الريع الذي ألفوه من وراء سلطتهم وحقيقته تشبثهم بالتحكم وبكل أسباب السلطة وأساليبها والحرص على مصالحهم الخاصة.
لذلك سارعت إلى التدخل في العمليات الانتخابية من ترشيح للأميين والزبانية الطائعين والمطيعين الذين لن يقولوا إلا “نعم سيدي” ولن يعارضوا الخطط المرسومة لهم أو يناقشوها حتى، وكيف لهم ذلك؟ إلى الضغط على الناخبين بالتخويف والتهديد والوعيد من أجل التصويت لصالح المرشحين الذين رضيت عنهم والنأي بالذات عن الغير مرغوب فيهم “الفهايمية”، “لراسهوم سخون” “مساخط السلطان!“.
وكمثال على هذا السلوك قيام ممثل السلطة المحلية وقتئذ وكان من درجة خليقة قائد لعدد من المرشحين الأميين للترشح في مختلف الدوائر التي رشحتهم الأحزاب الوطنية فيها من أجل منافستهم مثلما فعل في الدائرة 10 (الريحيين) التي عرفت ترشيح عشرة مرشحين ليس واحد لعرقلة نجاح مرشح حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية فيها عبد ربه التليدي الذي كلفه الحزب بهذا الترشيح كما كلف أحمد بوعروس في مركز الساحل حيث كانا من المؤسسين الأوائل لفرعه سنة 1976 قبل الانتخابات الجماعية الأولى.
ورغم هذا التدخل المباشر فاز أغلب المرشحين المنتخبين لحزبي الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاستقلال ومن الفئة المثقفة والواعية بفضل الإقبال الكبير الغير مسبوق للمواطنين على صناديق الاقتراع وبشكل جماعي أثار إعجاب الملاحظين وحفيظة الخائفين لاقتناعهم بأهمية هذه اللحظة التاريخية التي تفتحت أمامهم لتحقيق طموحاتهم في التنمية والإصلاح والإنعتاق من الجهل والتخلف والإستبداد المحلي والتسلط بفضل التنظيم والتأطير الجيدين للعملية السياسية، وللحملة الإنتخابية التي شارك فيها بالجهد والمال والفكر مثقفون من أساتذة وطلبة منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ومواطنون عاديون وعمال وفلاحون ذوو أخلاق ومبادئ أصيلة.
وعوض أن تتجاوب السلطة المحلية مع هذه الرغبة الشعبية في التغيير والتوق إلى الديمقراطية وتفهمها حاجة البلاد إلى سياسة جديدة ودعم هذه الرغبة، بادرت إلى العمل بكل ما أوتيت من وسائل التأثير على المنتخبين الأحد عشر الذين كانوا يكونون مجلس الجماعة وتهديد الكثير منهم من أجل إنتخاب مكتب “مخدوم” بل وخدوم لأصحاب الشأن فيها بالإغراء المادي وبامتيازات والمهام التي قد تسند لهم.
وتمخض هذا التدخل السافر عن انتخاب أول رئيس للجماعة المرحوم عبد السلام الكلاعي من مستوى أمي على رأس مكتب كل أعضائه أميُّون بينما فضلت الأقلية الواعية والمثقفة دور المعارضة داخل المجلس.
لكن الأمر لم يقف بالمسؤولين عن السلطة عند هذا الحد بل قرروا الإجهاز كليا على كل أمل في الحرية والديمقراطية وعلى الحق في دولة القانون، بل تخطوه إلى التضييق على أعضاء المكتب في المعارضة سواء داخل مقر الجماعة بالعنف أو خارجها في الدوائر الانتخابية بالضغط على السكان وبث الفتنة والفرقة بينهم وترهيبهم في بيوتهم إلى حد التفريق بين الزوج وزوجته وبين الإخوة الأشقاء.
ومن أخطر ما لجأ إليه المسؤولون من أجل تأديب وتربية المواطنين على ما اقترفوه من خطيئة بتصويتهم ضد إرادة السلطة على مرشحي الأحزاب الوطنية وعلى رأسها حزب الإتحاد الاشتراكي، لجؤوهم إلى إدارة المياه والغابات التي قامت بالنزول بالرجال والعتاد في الأراضي الخاصة بسكان مدشر الريحيين حيث مزارعهم ومراعي ماشيتهم وشرعت في غرسها بأشجار الغابة دون مسوغ ورغم الرسوم التي أدلوا بها والتي تؤكد ملكيتهم لها منذ سنين خلت غاية ممثلي “المخزن” حصار السكان بالغاية وحرمانهم من أهم مورد رزقهم وتجفيف مصادر المياه دون أن تكون الدولة في حاجة إلى تلك الغابة.
وقد واجه السكان ذلك بكل ما أوتوا من وسائل مشروعة وكاتب ممثلوها السلطات العليا وراسلوا الديوان الملكي مما اضطر عامل إقليم تطوان إلى النزول إلى الجماعة وتنقيل المسؤولين فيها إلى جهات أخرى، بعد توصل السكان إلى حل وسط مع الإدارة المذكورة في خط جديد حيث وضعت الأنصاب بين حقول السكان والغابة الجديدة.
وذلك كله بتواطؤ تام وكامل مع بعض الأميين من السكان وسماسرة الإدارة وخدام الاستعمار القديم والاستغلال الجديد الذين صاروا أيادي السلطة التي تبطش بها وعيونها التي تراقب بها.
وبهذه الأساليب البعيدة عن المصلحة العامة للوطن والمواطنين وعن دولة الحق والقانون وعن الديمقراطية في الحكم والتسيير تم الإجهاز على الآمال وخاب الظن ويئس المواطنون الذين سلموا أمرهم لله الذي خلقهم وانزوى المثقفون جانبا وصاروا مجرد ملاحظين للمشهد كما استخلص الدكتور محمد سبيلا واحدا وأصبحوا كما عبر الشابان المذكوران من جماعة الساحل “خارج السرب وعكس التيار”.
وهكذا تم تكريس التخلف العام في الجماعة بعد أن شجعت السلطة الأميين على ملء الفراغ في الساحة وشرعت أبواب المجلس أمامهم ومكنتهم من الإنتخابات التي صارت تفصل حسبما يريد أصحاب هذه السياسة وللغاية التي تريد ومنها التأثير على أسباب عيش السكان وإطمئنانهم وأمنهم وخاصة المرشحون الذين تتوفر فيهم هذه الشروط التأثير كأن يكون حارسا للغابة أو نائبا لأراضي الجماعة السلالية بشرط أن يكون أميا.
وكمثال على هذا هذه المفارقة الغريبة، محضر لعمليات إنتخاب المجلس الجماعي ليوم 13/6/1997 بالدائرة 17 (الريحيين) مستخرج من أرشيف الجماعة، حيث جاءت عملية فرز الأصوات بنتيجة تعبر عن رسم كاريكاتوري مضحك ومبكي للواقع الذي أصبح سائدا وهو واقع الأمية لأن الذي تصدر لائحة الفوز أمي يتبعه شبه أمي فطالب جامعي ثم إطار مجاز! ولكم التعليق.