نقاباتُ سياراتْ الأجرَة وجمعياتْ مهنيّي وأربابْ سياراتْ الأُجرة بالعرائشْ تستنكرَان إقتصادْ الريعْ
العرائش نيوز:
نقاباتُ سياراتْ الأجرَة ص1و2 وجمعياتْ مهنيّي وأربابْ سياراتْ الأُجرة بالعرائشْ تستنكرَان إقتصادْ الرّيع وغطرسَة أصحابْ المأذونياتْ
عقدت المكاتب النقابية لسيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني والمنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (فروع: العرائش، القصر الكبير، الساحل والعوامرة) وجمعيات مهنيي وأرباب سيارات الأجرة (العرائش، زوادة، الساحل والعوامرة) جمعا عاما استثنائيا يوم 12 ماي 2014 بمقر حزب الاستقلال لتدارس الأوضاع المزرية التي يعمل فيها مهنيو هذا القطاع والمستجدات التي تعرفها الساحة.
إن المكاتب الموقعة أسفله وهي تستحضر الظرفية التي يمر بها قطاع سيارات الأجرة بعد أن تنصلت الحكومة من كافة التزاماتها ووعودها واستمرار الزيادات المتتالية في أثمان المحروقات وغيرها…
تعلن للرأي العام المحلي والإقليمي ما يلي:
-رفضها للأحكام القضائية التي تقضي بسحب المأذونيات من مستغليها؛
–تستنكر تجاوزات النيابة العامة، التي أصبحت تعطي تعليماتها للشرطة القضائية بحجز سيارات الأجرة كوسيلة ضغط لتطبيق الأحكام القضائية، في تجاوز صريح لمنطوق تلك الأحكام.
-تندد بتجاهل الجهات الوصية لمطالب سائقي سيارات الأجرة وبتماطلها في حل المشاكل التي يتخبط فيها السائقون والمهنيون.
–رفضها لعملية سحب رخص السياقة عند حوادث السير قبل تحديد المسؤولية وقبل صدور الأحكام وهو ما يهدد السائق وأسرته بالضياع والتشرد.
إن المكاتب النقابية ومكاتب الجمعيات المهنية وهي تستحضر هذا الواقع المر:
–تطالب عامل إقليم العرائش باستخدام كل صلاحياته القانونية من أجل تفعيل المذكرة الوزارية رقم 61 الصادرة عن وزارة الداخلية، والتي تنص على ضمان حقوق المهنيين، وكذا عدم التلاعب بالعقود بين الكاري والمكتري وعدم فسخها والمساهمة في تجديدها بالعقود النموذجية ومحاربة اقتصاد الريع.
-تطالب بالوقف الفوري لتعليمات النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية، بخصوص تنفيذ أحكام تصدر في حق المهنيين لفائدة أصحاب المأذونيات.
-وقف سحب رخص السياقة الذي يتم قبل صدور الأحكام وتحديد المسؤوليات.
–تعلن عن تضامنها المطلق واللامشروط مع المهنيين ضحايا الجشع واقتصاد الريع وتدين التجاوزات الغير السليمة التي يتعرض لها عضو المكتب النقابي ومكتري المأذونية رقم 254 بأمر من النيابة العامة التي أعطت أوامرها للأمن لسحب رخصة المكتري ومأذونيته رغم أن المكتري قد استأنف الحكم الابتدائي الذي لم يأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الحيثيات وكذا المبلغ المالي الكبير (20 مليون سنتيم) الدي تسلمته صاحبة المأذونية في ما يعرف بالحلاوة كما أنها رفضت تجديد العقد وفق مقتضيات الدورية 61 وطالبت بمبلغ 50 م س لفعل ذلك متذرعة بنفوذ زوجها الذي يمتلك عدة مأذونيات بالقصر الكبير والعرائش وطنجة.
أمام هذا الوضع المقلق، الذي يزيد من حالة الاحتقان، لم يبق أمامنا سوى الدفاع عن الحقوق الدستورية للمهنيين بكل الوسائل المشروعة، لذلك فقد تقرر خوض وقفة احتجاجية إنذارية يوم الثلاثاء 20/05/2014 أمام مقر المحكمة الابتدائية بالعرائش لمدة ساعتين ابتداء من الساعة 9 صباحا والتي ستعقبها أشكال نضالية أخرى، بعدما أصبح المهنيون يمَسون في لقمة عيشهم.
وفي الأخير نحمّل الإدارة والدوائر الحكومية مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع وندعو كافة المهنيين إلى التأهب والتسلح بالعزيمة والصبر والثبات والتخلي عن منطق الإنتظارية والإلتحاق بركب التغيير الذي سيأتي لا محالة في القريب العاجل إن شاء الله وبقوته. مؤمنين بقوتنا في نصرة وتحقيق الحق ودحض الباطل الزهوق حتى تحسين الأوضاع المادية والمعنوية لمهنيي سيارات الأجرة بالعرائش.