أحمدْ ومُصطفى التّليدي يتّهمانّ قريبهُما عبدْ النّبي بالتّحايلْ علَى القَانونْ للسّطو علَى أرْضهمَا

العرائش نيوز:

أحمدْ ومُصطفى التّليدي يتّهمانّ قريبهُما عبدْ النّبي التّليدي بالتّحايلْ علَى القَانونْ للسّطو علَى أرضهمَا الخاصّة

في رد منه على إبن عمه عبد النبي التليدي الذي إتهمه بالترامي على أرضه وأصدر بيانا سبق ل”العرائش نيوز” أن نشرته بتهمه بالنصب والإحتيال، كشف أحمد التليدي في تصريح ل”العرائش نيوز” أنه لم يسبق له أن ترامى على أرض إبن عمه، إنما يتعلق الأمر بحسبه ب”الثُّمُن” و”الثلثين” اللذان أكد أنهما من نصيبه بعدما قام بشرائهما من عمته “منانة التليدي” المتوفية، في الوقت الذي حصل عبد النبي التليدي على النصف والتعصيب بمقتضى القانون وما يخوله له الحق في الإرث. مشددا على إبن عمه بضرورة قياس هذه المساحة من أجل الحصول على حقوقه الإرثية، في مقابل الإبقاء له على نصيبه الذي حدده في “الثُّمن” و”الثلثين”، إضافة إلى الخمُس الذي قال التليدي أنه يعود لوالد عمته التي حصلت عليه بمقتضى حقها في الإرث، مستطردا أن هذا النصيب إشتراه من عمته قبل إبن عمته عبد النبي سنة 1980.

وأكد أحمد التليدي أن هذا المشكل كان سببا في صدور عدة أحكام قضائية من المحكمة الإبتدائية بالعرائش، قبل أن يوضح أن جميع أحكام النزاع مع إن عمه صدرت لصالحه، ما عدا التهمة التي وجهتها إليه عمته التي إتهمته بتزوير الوثائق للحصول على الأرض، من أجل ما قال التليدي تفويتها لعبد النبي الذي أراد بحسبه إثبات الزور ضده للحصول على الأرض التي إشتراها بعده بسنوات من نفس العمة، حتى يتمكن يشرح التليدي من السيطرة على النصيب الذي إشتريته من عمتي، مستنكرا ما فعلته عمته بحقه التي قال أنها باعت له حصتها من الأرض بعقد موثق ثم تراجعت عن البيع في مرحلة لاحقة بعدما أقنعها عبد النبي بضرورة الطعن في البيع للحصول على نصيبي في البيع، الأمر الذي دفعه يوضح المتحدث إلى رفع دعوى قضائية ضدها، وإضطر إلى الوقوف إلى جانبها أمام القاضي للنظر في قضية التراجع عن البيع بعدما أدى ثمن المبيع كاملا، لكنها ردت عليه بالموازاة مع ذلك يشرح المتحدث بإتهامه بالتزوير.

وأضاف أحمد التليدي أن المحكمة حكمت لصالحه في جميع المرافعات، كما أن جميع الأحكام تم تنفيذها وفق تعبيره بحضور المنفذ على أساس الحصول على الأرض التي إشتراها بقوة القانون، يحدث هذا يستطرد المتحدث في الوقت الذي يتهمه إبن عمي عبد النبي التليدي بالترامي على الأرض بمساحة 5000 مترا، لكن عندما أتيت بالمهندس الطبوغرافي يشرح التليدي لم يجد في حوزتي سوى 2000 مترا، الأمر الذي جعل المحكمة توصي بتعيين خبير للوقوف على الحقيقة عن كثب من خلال إجراء المعاينة الميدانية معضّدَة بأحكام المحكمة، بما فيها تلك التي صدرت ضدي ومنها الحكم ب10.000 درهما غرامة و3 أشهر سجنا موقوفة التنفيذ، لكنني يوضح أحمد التليدي إستأنفت الحكم، فصدر في المرة التالية لصالحي بإلغاء تلك العقوبات مجتمعة، على أساس خروج الخبير لإجراء المعاينة بعين المكان وحددت المحكمة تاريخ الثلاثاء 11 ماي لإجراء الخبرة المذكورة، على أساس أن يقوم الخبير بقياس مساحة الأرض المعروفة ب”جنان السويسي” المتنازع بشأنها وفق الحكم التمهيدي، لتحديد الثُّمُن والثلثين اللذان يعودان لي، والنصف والتعصيب اللذان يعودان إلى عبد النبي من حيث الملكية، في أفق حسم النتيجة إما لصالحه أو لصالحي ووقف النزاع بالموازاة مع ذلك.

وفي موضوع ذي صلة، أفاد مصطفى التليدي في تصريح ل”العرائش نيوز”، أنه لا يمنع أخاه عبد النبي من المرور إلى أرضه، بل إن الأرض التي يملكها لا علاقة لها بأرض عبد النبي يستطرد المتحدث، لأن عبد النبي وفق تعبير المتحدث يمر عبر أرض إبن عمه “أحمد التليدي” بمعدل مترين ونصفين تقوده مباشرة إلى أرضه.

وعن الأرض التي يقيم فوقها مصطفى التليدي، أكد هذا الأخير في ذات التصريح، أن الأرض لم تعد جماعية بعد مرور ما يناهز ال38 سنة من الإستغلال والسكن، شأنه في ذلك شأن باقي ساكنة مدشر “الريحيين”، مؤكدا أن الأرض تعود من حيث الملكية لمن يستغلها مدة معينة من الزمن، خصوصا أنه أنجب أبنائه ال9 فوق تلك الأرض يشرح مصطفى، قبل أن يضيف أن الأرض التي يقيم فوقها لا تعود البتة إلى الورثة، بل هي أرضه الخاصة بشهادة إخوته بموجب وثيقة موقعة من طرفهم ومصادق عليها (تملك العرائش نيوز نسخة منها)، فيما يبقى نزاع عبد النبي حسب مصطفى محصورا مع إبن عمه أحمد بعد شرائهما نصيب عمتهما المتوفية منانة التليدي، مؤكدا أنه يملك وثائق الملكية التي تثبت حقه في تملك تلك الأرض التي يصفها عبد النبي بالجماعية، موضحا في ذات المنحى أن المحكمة حكمت لصالحه بما فيها الدرجة الإستئنافية بمدينة طنجة، وما أثار إمتعاض مصطفى يحكي ل”العرائش نيوز”، هو ما قام به أخوه عبد البني الذي توجه نحو المحافظة العقارية وقام بتحفيظ الأرض لصالحه مع أنها ليست فيس ملكيته الخاصة دون علمه، لكن لوقف العملية برمتها إتجهت بدوري يشرح مصطفى إلى المحافظة العقارية وقمت بالتعرض على التحفيظ بموجب ما يخوله لي القانون خاصة وأن الأرض والسكن هما في ملكيتي الخاصة، وبالتالي لا يجوز تحفيظهما يخلص المتحدث.