عونْ سُلطَة بتطوانْ متهمٌ بالنّصب والإحتيالْ والزّواج العُرفي وبيعْ وشراءْ قطعْ أرضيّة بعقودْ مزوّرة

العرائش نيوز:

عونْ سُلطَة مطرودْ بتطوانْ متهمٌ بالنّصب والإحتيالْ

والزّواج العُرفي وبيعْ وشراءْ قطعْ أرضيّة بعقودْ مزورَة…؟؟؟

يوسف الكهان

بعدما تورط في العديد من عماليات التزوير وبيع أراضي في ملك الحبوس وذوي حقوق الغير، التي تتوفر الجريدة على نماذج من العقود العرفية وغيرها من الفضائح. تم توقيفه من مزاولة مهامه كعون سلطة بمقاطعة المطار بتطوان، بحيث كان ينصب على ضحاياه ويوهمهم بكونه شيخ وليس عون سلطة، فأُصدرت تعليمات من الولاية بعدما تبثت في حقه تلاعبات في وثائق رسمية. كما تم هدم له العديد من البنيات العشوائية والغير المرخصة التي كان يقوم ببنائها من طرف قائد المقاطعة المذكور، والغريب في الأمر أنه تحول بقدرة قادر إلى مقاول ومرخص لإنجاز عمليات البناء بدون ترخيص وإشعار المصالح المختصة في ذلك.

وللتوضيح، فقد سبق له أن اشترى هذه البقعة بعقد عرفي مصادق عليه بجماعة قروية قريبة من مدينة تطوان، علما أن والي ولاية تطوان منع هذه العقود منعا كليا حيث عمل عل تنبيه في مراسلة إدارية جميع الجماعات الحضرية والقروية بعدم التعامل والمصادقة على هذه العقود التي تخص بيع قطع أرضي وشرائها، لكن هذا العون في حي كويلمة فعل ما لم يفعله اليهود في حق العرب من استحواذ وبيع أراضي الغير بعقود مزورة والنموذج في الصورة.

ثم بعد ذلك قصد مديرة إحدى المؤسسات تابعة لصندوق التقاعد من أجل الزواج بها، لكن الغريب في الأمر أن هذه الأخيرة متزوجة، فقد بلغت الجرأة بعون السلطة المعني التطاول على امرأة من أجل الزواج، وبفضل على علاقاته المتشعبة استطاع من خلالها تحقيق غرضه فتزوج بها بعقد عرفي غير شرعي، فكانت المفاجأة بعدما اشترى لها شقة فاخرة بالمال المنهوب من (أرزاق عباد الله) فوجدها في يوم من الأيام بإحدى المنازل بمدينة مرتيل نائمة رفقة أحد الأشخاص ليتأكد في ما بعد بأنه زوجها الشرعي، هذا مما لم يستسغه، فتقدم بشكاية في الموضوع إلى وكيل الملك بابتدائية تطوان مسجلة تحت رقم 13/3101/437 بتاريخ 9/12/2013، يتهم فيها زوجته الغير الشرعية بالنصب والإحتيال عليه وسلبه أموالا كثيرة وإصلاح وترميم منزلين آخرين، أنفقت على عملية الإصلاح والترميم والصباغة أموالا كثيرة، وشراء مستلزمات المنازل وشراء سيارة وحلي وأشياء أخرى كالمبالغ المالية عن طريق شيكات بنكية بدون رصيد.

فهل سيتدخل وزير الداخلية ووزير العدل والوكيل العام للملك بالمحكمة الإستئنافية ووكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بتطوان، لفتح تحقيق موضوعي في الموضوع وعدم ترك المجال للسماسرة والمدافعين عن بطونهم وجيوبهم ونفض الغبار على هذه الملفات التي صارت حديث العام والخاص وبات الرأي العام يشكك في بعض الجمعيات التي تنتفع من ورائها.