نقاباتُ وجمعياتْ سَائقي الطّاكسياتْ تحتجُّ ببابْ المحكمَة لوقْف الأحكامْ الجائرَة في حقّ المهنيّينْ

العرائش نيوز:

نقاباتُ وجمعياتْ سائقي سياراتْ الأُجرة تحتجُّ ببابْ المحكمَة لوقْف الأحكامْ الجائرَة في حقّ المهنيّينْ

خاضت نقاباتُ سياراتْ الأجرَة الصنف 1 و2، وجمعياتْ مهنيّي وأربابْ سياراتْ الأُجرة بالعرائشْ، وقفة احتجاجية إنذارية صباح اليوم الثلاثاء 20 ماي 2014 أمام مقر المحكمة الابتدائية بالعرائش لمدة ساعتين من الزمن، عبرت فيها النقابات المذكورة عن لائحة مطالبها التي لخصتها في الرد على تنصل الحكومة من التزاماتها ووعودها المتعلقة بخفض الزيادات المتتالية في أثمان المحروقات، كما إستحضر المحتجون من خلال الشعارات التي رفعوها، الظرفية التي يمر بها قطاع سيارات الأجرة، حيث أعلنوا رفضهم للأحكام القضائية التي تقضي بسحب المأذونيات من مستغليها، وكذا ما وصفوه ب”تجاوزات النيابة العامة”، التي أصبحت بحسبهم “تعطي تعليماتها للشرطة القضائية بحجز سيارات الأجرة كوسيلة ضغط لتطبيق الأحكام القضائية، في تجاوز لمنطوق تلك الأحكام”، كما نددوا في ذات الآن ب”تجاهل الجهات الوصية لمطالب سائقي سيارات الأجرة وتماطلها في حل المشاكل التي يتخبط فيها السائقون المهنيون”، معلنين رفضهم لما نعتوه ب”عملية سحب رخص السياقة عند حوادث السير قبل تحديد المسؤولية وقبل صدور الأحكام”، معتبرين ذلك “تهديدا للسائق وأسرته بالضياع والتشرد”. 

وطالب المحتجون في ذات الوقفة عامل إقليم العرائش نبيل الخروبي باستخدام صلاحياته القانونية من أجل تفعيل المذكرة الوزارية رقم 61 الصادرة عن وزارة الداخلية، والتي تنص على ضمان حقوق المهنيين، وعدم التلاعب بالعقود بين الكاري والمكتري، وعدم فسخها والمساهمة في تجديدها بالعقود النموذجية ومحاربة اقتصاد الريع، مشددين على ضرورة وقف تعليمات النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية، خاصة منها المرتبطة بتنفيذ أحكام تصدر في حق المهنيين لفائدة أصحاب المأذونيات، وبموازاتها وقف سحب رخص السياقة الذي يتم وفق تعبيرهم قبل صدور الأحكام وتحديد المسؤوليات.