أي مستقبل للحالة النقابية الناتجة عن الطرد من الاتحاد المغربي للشغل؟

أي مستقبل للحالة النقابية الناتجة عن الطرد من الاتحاد المغربي للشغل؟

نشر بجريدة المناضل-ة عدد فاتح مايو 2014

ليس نشوء هذه الحالة الجديدة أمرا يهم مناضلي الاتحاد المغربي للشغل وحدهم، بل كافة النقابيين، وكل المناضلين من أجل أهداف التحرر من الاستبداد و الاستغلال. كما أن الأمر ليس مجرد إشكالية تنظيمية داخلية لمنظمة نقابية، بل عنصرا من إشكالية المنظور العمالي الكفاحي الذي لا يرى في العمل النقابي هدفا بحد ذاته، بل أحد أشكال العمل الرامية إلى تبلور طليعة عمالية مكتملة الوعي الطبقي، أي ذات وعي سياسي ثوري.

لذا يجب السعي إلى الإجابة على الأسئلة التي يطرحها وجود الجناح اليساري خارج الاتحاد المغربي للشغل من زاوية النظر هذه، أي كيف و أين يمكن تطوير “التوجه الديمقراطي” بما يجعله إسهاما في بناء حركة نقابية طبقية كفاحية وديمقراطية، وفي تجند طليعة عمالية واعية سياسيا.

مسار تيار يساري

عاش التيار اليساري بالاتحاد المغربي للشغل منذ مطلع سنوات 90 ساعيا للحفاظ على وجوده فيه، مدركا جبروت الجهاز الذي بناه بن الصديق ومساعدوه بنبذ كل نقابي غير ممتثل لسياسة حصر العمل النقابي في المناوشات اليومية الجزئية، المعرضة لخيانات سماسرة و انتفاعيين باتوا العمود الفقري للجهاز. تطلب هذا السعي خفض الجناح، والتزام حذر شديد من أي تعبير حر عن الرأي، وحتى صمتا عن جرائم عديدة اقترفتها بيروقراطية بن الصديق، سواء إجهاض نضالات عدة، او استشراء الفساد في مؤسسات اجتماعية عمالية (ضمان اجتماعي، أعمال اجتماعية بقطاع الطاقة ، تعاضدية التعليم …). حصر هذا القمع البيروقراطي عمل اليساريين في ممارسة محض نقابية، سليمة إجمالا، لكنها عديمة المضمون السياسي، وبنظرة أحادية متعصبة للاتحاد المغربي للشغل (تغير هذا جزئيا في فترة تاريخية لاحقة).

اقتضى هذا الوجود اليساري المقموع تنازلات ومساومات كان جليا لكل عليم بحقيقة البيروقراطية أنها لن تدوم، وأن مكاسب اليساريين بالذات هي التي ستحدو يوما بالطغمة البيروقراطية إلى إنهاء التعايش. أي أن تكتيك مراكمة المكاسب التنظيمية بالصمت وتفادي الصدام يقابله تكتيك الضبط والحذر وضربات دورية تبقي الوجود اليساري في حدود مضبوطة.

كانت البيروقراطية تستفيد من وجود الأطر اليسارية بتوظيفها بعدد من المهام النقابية [مجلس إدارة الضمان الاجتماعي، التفاوض مع الدولة، ملف مدونة الشغل، لجنة التقاعد، …] لكن بإلزامها حدود منظور نقابي إمشوي (نسبة إلى إ.م،ش)، مع بقاء القرار بيد تلك البيروقراطية، أي نوع من استعمال الخبرة اليسارية لكن ضمن سياسة بن الصديق ومساعديه.

كان هذا ثمن البقاء في أجهزة الاتحاد، لكنه بقاء عرضة لغارات دورية، ولا يعكس تأثيرا سياسيا فعليا في القاعدة العمالية. حيث فرض القمع البيروقراطي الاحتماء بأدبيات الاتحاد المغربي للشغل وهي مجرد خطابة تستعملها البيروقراطية لتمويه ممارساتها الخيانية.

افتقد الجناح اليساري إلى رؤية ثورية لعمله النقابي، مستبطنا الفصل غير الماركسي بأي وجه بين العمل النقابي والعمل السياسي، غافلا عن كون دور الماركسيين بالذات هو ممارسة السياسة في النقابات، أي مواجهة السياسة الإصلاحية للبيروقراطية النقابية بسياسة ثورية. وجلي أن هذا لا يعني القفز على مستوى الوعي العمالي في الحالة العينية، بل استلهام دروس تجربة الحركة العمالية الماركسية في العمل في النقابات. وهذا أمر لا يتسع المجال هنا لتفصيل مضمونه وكيفياته.

على هذا النحو أتيح لليساريين البقاء في الاتحاد المغربي للشغل إلى أن توفي كبير البيروقراطيين، فكان على ورثته مهمة نزع فتيل مشاكل ضخمة عويصة ناتجة عن عقود التسلط البيروقراطي: استشراء الفساد، انعدام شرعية تنظيمية لدى قيادة وأجهزة وطنية فات اجل تجديدها بسنوات عديدة، مالية عبارة عن صناديق سوداء، خيانات عديدة لكفاحات العمال، ممارسات بيروقراطية طردت أفواجا من المناضلين، سياسة إجمالية موالية للقصر تحت غطاء الاستقلال عن الأحزاب، …

كان المؤتمر العاشر مناسبة مساومة بين ورثة بن الصديق و اليساريين. [ انظر بهذا الصدد مقالين بموقع المناضل-ة الالكتروني : أي حصيلة لمؤتمر الاتحاد المغربي للشغل العاشر؟ و طرد اليسار الجذري من الاتحاد المغربي للشغل: إلى أين؟]

سعيا لمواصلة الوجود في النقابة وأجهزتها وفق التكتيك المألوف، توصل يساريو النقابة إلى تفاهم مع فريق موخاريق أتاح له تجديد شرعيته، وكذا قدرته على ضبط الوجود اليساري و تقليمه عند الضرورة.

وقد جاءت ضرورة التقليم، وحتى الاستئصال، من حيث لم ينتظرها أحد. فمع انطلاق السيرورات الثورية بالمنطقة، وتدفق قوى نضال شعبي إلى الشارع ببروز حركة 20 فبراير، استبد الخوف بالملكية فكانت بيروقراطيات النقابات المتعاونة أصلا إحدى ملاذاتها لتفادي الحريق الثوري. أدركت قيادة الاتحاد المغربي للشغل انتظارات الملكية منها في ذلك الجو المشحون بالكهرباء الثورية. فتجاوبت مع أول خطوة سياسية أقدم عليها النظام بعد تدفق جماهير 20 فبراير إلى الشارع: اجتماع مستشار الملك مع القيادات النقابية. فتجنبت أي دعم فعلي للنضال الشعبي(20 فبراير ومجمل الدينامية الثورية) ، مكتفية بكلام تأييد أجوف، تاركة نضالات عمالية تختنق، لعل أبرزها كفاح شغيلة الطرق السيارة، وسارعت إلى طاولة “الحوار الاجتماعي”، وأيدت باسم العمال دستور العبيد (يوليو 2011). و بالنظر إلى ما يمثله وجود قطب غير ممتثل كليا قد تحوله الظروف الثورية إلى قيادة للمارد العمالي عند انطلاقه، وجب إنهاء ذلك الوجود.

لم يكن للبيروقراطية سوى أن تنفذ المنتظر منها، إذ أنها مستندة على فضائح من العيار الثقيل تعلم علم اليقين أن النظام قد يستعملها ضدها، بمقدمتها نهب صندوق الضمان الاجتماعي، و كان هذا من الملفات التي حركها النظام قضائيا جوابا على مطلب إسقاط الفساد.

هذا بإجمال مقتضب سياق قرارات مارس 2012 بتصفية الوجود اليساري في الاتحاد المغربي للشغل. نعيد إلى الأذهان هنا أنه قامت، إلى جانب هذه التجربة اليسارية، تجربة أوجز خاضها رفاق الشهيد عبد الله موناصير في قطاع الصيد البحري، جرى قسم منها في الاتحاد المغربي للشغل، تصدى لها النظام والبيروقراطية بقسوة : سجن القيادة النقابية وطرد 2000 بحار وانقلاب على المكتب النقابي بعد أعظم معركة عمالية خيضت تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل في العشرين سنة الأخيرة. تجربة بحارة الجنوب مستمرة في نقابة مستقلة منذ غشت 2011.

أزمة عابرة أم طور انتقالي نحو حالة نوعية جديدة

المناخ السياسي المستجد مستهل العام 2011، وطبيعة علاقة بيروقراطية الاتحاد المغربي للشغل بالملكية، تلك العلاقة التي بناها بن الصديق على الولاء للاستبداد بتجنيب المنظمة العمالية أي عدوى ثورية، مقابل امتيازات مادية وفرص اغتناء وتغاض عن نهب الصناديق العمالية، هما العنصران الذين أفضيا إلى قرارات مارس 2012 لاجتثاث اليساريين من النقابة. لم يكن بد من ذريعة لها ظاهر معقولية، فكان نشر حقائق عن الفساد البيروقراطي بالصحافة فرصة الشروع في هجوم الاستئصال.

فكان حل أجهزة الاتحاد الجهوي للرباط يوم 5 مارس 2012 وإغلاق مقره يوم 9 منه ، وتنظيم مؤتمر زائف لإضفاء شرعية على ذلك، ثم طرد 3 أعضاء من الأمانة يوم 22 مارس. وتقسيم جامعتي التعليم والبلديات و اتحاد الموظفين. وشن هجوم عنيف يوم 27 مايو 2012 على مقر الاتحاد بتازة و إغلاقه وتنصيب مكتب مزيف، واستهداف جامعة الفلاحة بمحاولة تقسيم قادها عضوان بالأمانة الوطنية، وتأسيس “نقابة” صورية للفلاحين الصغار و مهنيي الغابة. وتسخير عصابة بقيادة عضو الأمانة الوطنية، بهنيس، تعد للسطو على مقر الاتحاد بخريبكة في شتنبر 2012 والانقــلاب على المكتب المحلي الشرعــي. وطبعا تنظم البيروقراطية حياة النقابة مبعدة مناضلي الجناح اليساري، فعقدت مؤتمرات وطنية (الشبيبة العاملة، الاتحاد التقدمي لنساء المغرب ، نقابة شغيلة الفوسفاط ، نقابة البنوك، … ) وجددت اتحادات محلية وجهوية…مستغنية عن اليساريين

وفي الآن ذاته، تعتبر الطغمة البيروقراطية ضحايا عسفها ” مجموعة نقابية مزيفة من المطرودين والمغرر بهم لا تربطها أية رابطة تنظيمية بالاتحاد المغربي للشغل ” على حد قولها، بل هدد موخاريق بمتابعة قضائية لجامعة التعليم-التوجه الديمقراطي .

إلى جانب الحزم البيروقراطي، تواصل زمرة موخاريق علاقة ملتبسة بجامعة القطاع الفلاحي التي يقودها يساريون، حيث لم تصدر بعد قرار فصلها عن الاتحاد، ساعية إلى نقل الأزمة إلى داخلها و استقطاب قسم منها بالمناورات المتنوعة.

بوجه هذا الحزم البيروقراطي، دبر الجناح اليساري بداية المرحلة الجديدة بصيانة المكاسب التنظيمية بعقد مؤتمرات نقابات التعليم و البلديات و اتحاد الموظفين، وتحصين مكاسب محلية هنا وهناك. وتستمر هذه المرحلة بقيادة أعضاء الأمانة الثلاثة المطرودين عبر بلورة مواقف منتظمة من قضايا الساعة بالساحة النقابية، وعبر سعي إلى التواصل مع القيادة المستبدة توخيا لحل يعيد اليساريين إلى حظيرة الاتحاد المغربي للشغل.

إلى جانب الثلاثي المطرود المنتخب بالأمانة في المؤتمر العاشر (ادريسي، غامري، أمين)، جرى في سبتمبر 2013 تشكيل مجلس التنسيق الوطني للتوجه الديمقراطي [ أعضاء اللجنة الإدارية ونقابيون من مختلف القطاعات والاتحادات المحلية و التنظيمات الموازية].

تنطوي مواقف ثلاثي الأمانة الوطنية المطرود، وأعضاء اللجنة الإدارية المنتسبين للتوجه، ومجلس التنسيق الوطني للتوجه، على رؤية لمستقبل “التوجه الديمقراطي” قوامها السعي إلى العودة إلى الاتحاد المغربي للشغل. تؤكد بيانات تلك الأجهزة و مذكراتها إلى فريق موخاريق على جملة تدابير مطلوبة لحل تأزم العلاقة. تلك التدابير مفصلة، مثلا، في مذكرة فاتح نوفمبر 2012: :فتح المقرات النقابية، وخلق شروط تفادي الاصطدام، إلغاء قرارات الطرد ، جمع الأمانة الوطنية بكامل أعضائها واللجنة الإدارية قصد تأكيد التمسك بوحدة الاتحاد ومبادئه في ديباجة قانونه الأساسي ونتائج المؤتمر العاشر، إلغاء القرارات اللاديمقراطية، و والقيام بما يلزم لإعادة توحيد المنظمة على أساس ديمقراطي بدءا بالاتحاد الجهوي بالرباط وجامعتي التعليم و البلديات، ووضع خطة نضال وحدوية وخطة إعداد للانتخابات المهنية.

نفس الرؤية تحكم مبادرات من قبيل مطالبة لجنة تحضير مؤتمر الشبيبة العاملة التاسع بتمثيل مكونات “التوجه الديمقراطي” في ذلك المؤتمر.

وبموازاة هذا يجري الإيحاء ان ثمة من القادة البيروقراطيين من يمكن التفاهم معهم، ومخاطبة هؤلاء ليتعقلوا، وتركيز القصف على عناصر بعينها من الأمانة الوطنية، لا سيما فاروق شهير،( بلغ التوهم درجة المطالبة بتجميد عضويته و إحالته على لجنة تأديبية). والحال أن تلك الأمانة متراصة لأنها دقت من المعدن المحجوبي الفاسد ذاته، ومعها اللجنة الإدارية وقيادات الجامعات والاتحادات المحلية، والمنظمات الموازية التي صنعت طيلة عقود وفق المقاس البيروقراطي العفن. هذا ما يجعل التركيز على فاروق شهير يعادل القول من جانب قيادة التوجه: إننا مستعدون للعودة وفق المساومات المعهودة لكن لا بد ان تضحوا بأحدكم ليكون كبش فداء لغسل صفحة الآخرين.

كل معطيات الواقع تدل على أن البيروقراطية تسير نحو تنظيم مؤتمر الاتحاد المغربي للشغل الحادي عشر متم العام الجاري 2014 على نحو يتيح لها استكمال عملية التخلص النهائي من المغضوب عليهم، وإضفاء شرعية تنظيمية على هذه العملية بتجديد القيادة وباقي الأجهزة.

وبالنظر الى عقود التسلط البيروقراطي التي حولت معظم قطاعات الاتحاد المغربي للشغل الى اقطاعات قائمة على الامتيازات والمصالح المادية والتداخل مع السلطات محليا ووطنيا، لم يكن ثمة رد فعل من داخل تلك القطاعات ضد قرارات الطرد التعسفية ودوس قوانين الاتحاد، وظل بعض المناضلين القلائل ببعض القطاعات الرافضين لعملية التصفية التي تقودها البيروقراطية غير قادرين على خلق حالة متضامنة مع ضحايا العسف البيروقراطي.

وفي نفس الوقت تناور البيروقراطية لخلق حالة ارتباك ودوخة في صفوف من تحاربهم. فقد أبقت على جامعة الفلاحة شكليا داخل الاتحاد المغربي للشغل، فيما كان بوسعها ان تشطب عليها بمبرر تضامنها مع المطرودين او افتعال أي ذريعة. ولكنها تحرم جامعة الفلاحة من مشاركة في هيئات الاتحاد وحياته الداخلية. و تلمح الى قرب الاجتماع مع جامعة الفلاحة ثم تتخلى عن ذلك . باختصار إنها تناور لإضعاف خصمها، وليست تنحية جامعة الفلاحة سوى مسألة وقت. هذا ما تدل عليه كل معطيات السنتين الماضيتين.

مآزق ممكنة بفعل مراهنة غير واقعية على عودة إلى الاتحاد المغربي للشغل

على ضوء هذه الحقائق والوقائع، ما مدى نجاعة الحل الذي يصبو إليه قادة “التوجه الديمقراطي”؟ وما حظوظ تحققه؟

يبدو أن منظور قادة التوجه محكوم بما لديهم من تجربة في مقارعة البيروقراطية في تجربة الاتحاد الجهوي بالرباط.

إنهم يراهنون على إمكان التوصل إلى حل مع البيروقراطية بعد الضغط عليها، حل يقضي بالعودة الى الاتحاد والتعايش مع بيروقراطيته تعايشا مقرونا بالشد والجذب وفي الآن ذاته مواصلة بناء التنظيم النقابي. وضمن هذا المنظور ليس استقلال جامعتي التعليم و البلديات واتحاد الموظفين، وكل المكاسب التنظيمية، غير قوة ضغط لفتح طريق التفاهم .

هذه المراهنة لا تأخذ بعين الاعتبار تغيرات جوهرية في معطيات المشكل:

أولا : التعايش والشد والجذب في الاتحاد الجهوي بالرباط كان في ظل حكم المحجوب بن الصديق الذي كان فوق الجميع وماسكا بسلطة مطلقة، حيث لم يكن الفريق الحاكم حاليا غير أتباع أذلاء، وكانت لابن الصديق حساباته في قبول اليساريين ضمن حدود مضبوطة.

الزمرة الحاكمة بالاتحاد حاليا تحررت من سلطة المحجوب المطلقة، وتسير أمورها وفق حساباتها الخاصة، ومن أمثلة ذلك الأخرى أنها مدت يدها الى قيادة الاتحاد الاشتراكي، وهو ما لم يقدم عليه بن الصديق منذ قطيعته مع الاتحاديين مطلع ستينات القرن الماضي.

ثانيا: كانت المساومة مع المحجوب بن الصديق تجري و كاهل البيروقراطية مثقل بأعباء ملفات الفساد والخيانات، أما بالوضع الراهن فقد حررتها نتائج المؤتمر العاشر من تلك الأعباء بما أضفت من شرعية وتزكية و تبرئة ذمة.

ثالثا، وهذا أهم : لقد تغير السياق السياسي، فبعد تدفق الموجة الثورية بالمنطقة وظهور حركة 20 فبراير، أصبح وجود يساريين في الاتحاد المغربي للشغل شانا خطيرا وجب وضع حد له بسرعة وحزم. وتلك دلالة قرارات مارس 2012 البيروقراطية.

بهذا يتضح أن إمكانية عودة إلى الاتحاد المغربي للشغل في ظل البيروقراطية شبه منعدمة، اللهم عودة استسلام تام، وتخل عن حق ممارسة العمل النقابي على نحو ديمقراطي و كفاحي، أي التحول إلى أدوات تنفيذية مقموعة بيد البيروقراطية، وهذا يعني التضحية بمكاسب عقود من التجربة.

وطبعا لا يمكن إطاحة الفريق البيروقراطي الحالي بالنظر إلى ميزان القوى التنظيمي الناتج عن طبيعة معظم قطاعات الاتحاد المغربي للشغل [ اقطاعات مصالح مادية ]، هذا الميزان الذي عملت في السنتين الأخيرتين على تعزيزه أكثر لصالحها.

وحتى بمنطق تجريبي محض، متغاض عن العوامل الثلاث آنفة الذكر، تدل مجريات السنتين الأخيرتين على أن البيروقراطية تصم آذانها إزاء كل دعوات حل يعيد اليساريين إلى الاتحاد المغربي للشغل. فلماذا مواصلة التعامي عن هذا التصامم؟

ألا تكفي سنتان من طرق أبواب موصدة؟ ألن يؤدي هذا إلى مآزق تهدد بالعصف بتجربة نقابية واعدة؟ إن لهذه التجربة نقاط ضعف نوعية تجعلها هشة أمام المآزق المحتملة. هل ننسى أنها تجربة خرجت من صلب منظمة بالغة التبقرط حيث تنعدم حرية النقاش، وحيث تسود تقاليد معينة في تسيير النضال وأداته، وحيث التكوين النقابي العمالي الحقيقي شبه منعدم، وغير ذلك مما لا يسمح الحيز بتفصيله؟

وقد شهدت الساحة النقابية تجارب سابقة تحمل نفس نقاط الضعف وانتهت إلى الارتطام بالحائط. منها حالة ما كان يعرف بالحركة الرافضة في نقابة الجماعات المحلية بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي اصطدمت بعسف البيروقراطية دون قدرة على استجلاء آفاق، فتلاشت وانتهى عدد من فروعها إلى الالتحاق بالاتحاد المغربي للشغل، وهي حاليا في جناحه اليساري. ولعل تجربة أخرى اكبر دلالة: إنها ما كان يعرف بالنقابة المستقلة للتعليم الابتدائي. فقد نشأت هذه الحالة على قاعدة استياء قسم عريض من شغيلة التعليم الابتدائي من إهمال القيادات النقابية لمطالبهم. وتعاظم وزنها التنظيمي لدرجة تحقيق نتائج مفاجئة في انتخابات اللجن الثنائية، وباتت ندا لنقابات التعليم الأخرى. بيد أن نقاط ضعفها أفضت بها إلى وضع شبه تلاشي حاليا. باختصار ليس كل ما ينتفخ آنيا قادرا على امتلاك مقومات الاستمرار.

إن العمل النقابي أمر مصلحة آنية، فئوية، ضيقة، هذا هو فهم القاعدة العريضة، لا سيما بالنظر لتقاليد نقابات المغرب، عديمة المشروع المجتمعي البديل. تلك المصلحة الآنية قد تجر فئات أجراء في هذا الاتجاه، ثم سرعان تلقي بهم في اتجاه آخر، لا سيما اتجاه الاتحادات النقابية الكبرى [ذات البيروقراطية الكبيرة أيضا] لما تحوز من قدرات مفاوضة، وآليات حل الآني من مشاكل فردية. بتعبير آخر ما من شيء يضمن استقرار قاعدة نقابية معظمها مبتدئ التجربة بخصوصيات ضعف هيكلية ناتجة عن التاريخ.

خيار الاندماج في نقابة أخرى

إن كانت مواصلة المراهنة على عودة إلى الاتحاد المغربي للشغل تهدد، بفعل رفض قيادته، بتفكك التجربة الناشئة خارجه، أو بالأقل تراجعها قياسا بما تعده به، فهل يمثل الاندماج في نقابة أخرى حلا يضمن تطور التجربة ايجابيا ليكون لها تأثير بناء (ديمقراطي وكفاحي) في الساحة النقابية المأزومة؟

يتعين أولا التخلص نهائيا مما تبقى من عصبية نقابية إمشوية (نسبة الى الاتحاد المغربي للشغل). المقصود ذلك التقييم الذي يعتبر هذه النقابة هي وحدها المنظمة العمالية الحقيقية الأصيلة، وما سواها دكاكين حزبية لا تستحق اي اعتبار. كان هذا ما تروجه بيروقراطية بن الصديق، وترفض بناء عليه اي تعامل مع النقابات الأخرى، وحتى اي اعتراف بنضالات عمالها. وقد استبطن بعض اليسار هذا التقييم مدة طويلة، ولم يشرع في التحرر منه جزئيا إلا بالتدريج مع تجارب التنسيق النقابي التحتي التي فرضتها شدة هجمات الدولة على الشغيلة. وحتى مع هذا التخلص النسبي من تلك الرؤية المنافية للواقع، ظل المتأثرون بها من اليساريين يعتبرون ان توحيد الحركة النقابية سيجري داخل الاتحاد المغربي للشغل.

هجر هذه التصورات أمر ضروري تقتضيه مستلزمات النضال اليومي، وواجب التعاون والتضامن مع اي كفاح عمالي أيا كانت يافطته، كما يمهد الطريق لتحقيق أشكال توحيدية مع مكونات نقابية أخرى، فضلا عن كونه غير ماركسي بالنسبة لمن ينتسبون إلى هذه المدرسة النضالية.

في الحالة التي نحن بصددها، وإزاء تعذر عودة إلى إ.م.ش ، يطرح السؤال: أليس اندماج جناح الاتحاد المغربي للشغل اليساري في نقابة أخرى أفضل سبل تطويره ليسهم في بناء حركة نقابية كفاحية وديمقراطية؟ هذا افضل ما يمكن فعلا لو توافرت شروطه لأنه :

   يتيح تفادى مزيد من تفتيت الساحة النقابية، ومن ثمة مزيد من افقاد الاعتبار للعمل النقابي بنظر العمال.

   يتيح ممارسة الجناح اليساري تأثيرا في قاعدة عمالية أوسع، حيث سيمكنه من تلاقح ايجابي مع تجربة أخرى، مع ما ينتج عن عمل موحد من اقتصاد القوى وحسن توجيهها.

ما النقابة الممكن، والحالة هذه، أن ينضم إليها يسار الاتحاد المغربي الشغل على نحو يعطي أفضل نتيجة؟

معايير الجواب على هذا السؤال هي: مدى اتساع القاعدة العمالية، و توافر الديمقراطية الداخلية، وخط نضالي طبقي.

جلي ان الحالة المؤسية للحركة النقابية لا تعد بالشيء الكثير جوابا على هذه المعايير، وتبرز الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إمكانية وحيدة في الظرف الراهن، رغم ما كشف عنه مؤتمرها الأخير من تفاقم اوجه نقص الديمقراطية فيها، وكذا ما أبان عنه موقفها في عام 2011 النضالي من ترد سياسي. فسياسة قيادتها بهذا الصدد لا تختلف عن نظيرها في الاتحاد المغربي للشغل.

إن تاريخ قيادة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في خنق الأصوات المعارضة، واضطهادها، وحتى طردها من المنظمة، وأنظمتها الداخلية غير الديمقراطية، التي لا تعترف بحقوق التعبير عن رأي معارض ونشره في القاعدة، و الترشح إلى المسؤوليات بناء على لوائح مستندة إلى برامج، لا تبشر بإمكان تطور ايجابي لتجربة “التوجه الديمقراطي” المتحدر من إ.م.ش داخل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في الظرف الراهن.

هذا علاوة على أن قاعدة “التوجه الديمقراطي” غير مهيأة لهكذا صيغة اندماجية. فزيادة على رواسب العصبية الإمشوية (نسبة إلى إ.م.ش)، ينعدم اي نقاش لحد الآن حول هذه الإمكانية بما هي أحدى احتمالات آفاق “التوجه الديمقراطي”، وربما يعود هذا بدوره الى التقاليد الموروثة عن الاتحاد المغربي للشغل الموسومة بانعدام اي نقاش حول مسار النقابة وتقييم أدائها النضالي.

وبالنظر إلى ضغط الوقت، بعد مضي اكثر من عامين على وجود “التوجه الديمقراطي” خارج هياكل الاتحاد المغربي للشغل، وخطر تفكك التجربة إزاء إصرار البيروقراطية على إحكام إغلاق الابواب رغم عروض التفاهم التي وجهتها مرارا قيادة “التوجه الديمقراطي”، يبدو الالتحاق بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل مستبعدا في الحال. هذا ما يطرح سؤال الخيار الثالث: خيار هيكلة الحالة اليسارية المتحدرة من الاتحاد المغربي للشغل على نحو مستقل.

خيار بناء قطب كفاحي ديمقراطي قائم الذات

يمكن القول إن هذا ليس خيارا بل حل يفرضه الواقع الآني بالنظر الى ما سلف. ودون استصغار ما ينطوي عليه من مصاعب، نرى أن من ايجابياته إمكان إعطاء مثال ملموس عن فعل نقابي ديمقراطي فعلا، وكفاحي فعلا. هذا طبعا بتطوير الحالة الراهنة “للتوجه الديمقراطي”.

الساحة النقابية المغربية في وضع بالغ السوء: القيادات تنهج سياسية تعاون مع أرباب العمل، ومسايرة لدولتهم، في الهجمة الكاسحة الجارية على جبهات عديدة. الديمقراطية الداخلية منعدمة، ما يعسر تصحيح خط النقابة، ومن ثمة يلقي بها إلى درك كارثي.

إن وجود قطب نقابي في هذه الساحة يكون مثالا لفعل نقابي طبقي، مستقل، ديمقراطي وكفاحي ووحدوي، سيمارس تأثيرا ايجابيا على قواعد باقي النقابات، ويسهم بذلك في التقدم نحو بناء حركة نقابية وفية فعلا لعلة وجودها الطبقية.

إن إمعان القيادات النقابية في تكييف أداة نضال الشغيلة مع متطلبات البرجوازية ودولتها يولد دوريا موجات احتجاج قطاعية في القواعد النقابية، وبمناسبة كفاحات كبيرة، حيث يصطدم توق الاجراء الى الوحدة و التضامن بالتزام القيادات سياسة “الشراكة الاجتماعية” المفرغة للنقابة من محتواها النضالي. موجهات الاحتجاج هذه تختنق أو تجد مخرجا في مزيد من تفتيت الساحة النقابية، إذ غالبا ما تكتسي صبغة قطاعية فئوية ضيقة، أو يغلب عليها طابع تجارب محلية لا امتداد وطني لها. و إن وجود قطب كفاحي ديمقراطي بالساحة النقابية سيكون جاذبا ومنقذا لهكذا موجات استياء من سياسة البيروقراطيات.

وفي مستوى آخر، يدفع فرط الاستغلال أفواجا من الشباب العامل إلى ساحة النضال، فتنشأ تجارب كفاح خلو من سلبيات الماضي ومن ثقل الهزائم، وعيوب التبقرط. لكن هذه التجارب الفتية تنشأ داخل المنظمات النقابية المبقرطة، فتتأثر سلبيا بأوضاعها العليلة، ما يؤدي في آخر المطاف الى هذر قوى نضال عمالية ثمينة. وهذا ما دمر تجربة شغلية مجموعة G 4 للحراسة، ويهدد اليوم تجربة شغيلة الطرق السيارة في إ- م – ش، مثالا لا حصرا.

وأخيرا، سيكون من واجب القطب الكفاحي الديمقراطي أن يرفع عاليا راية وحدة نضال العمال و أداتهم النقابية، وأن يجسد هذه المثل ميدانيا في علاقاته مع القواعد العمالية، ممارسا بذلك ضغطا قويا على القيادات المتقاعسة و المخلة بالواجب الطبقي.

يبدو اليوم، في ظل معطيات الساحة النقابية، ان طريق بناء قطب نقابي كفاحي وديمقراطي وحدوي هو الذي سيفضي بتجربة “التوجه الديمقراطي – إ . م .ش” إلى تأثير ايجابي مخصب في نضال الطبقة العاملة المغربية راهنا. بيد أن هذا الإقرار يستدعي التأكيد على وجوب تأهيل “التوجه الديمقراطي” لهذه المهمة التاريخية.

يفرض مبدأ “قول ما هو كائن” ان نأخذ بالاعتبار ظروف نشاة “التوجه الديمقراطي”: لقد خرج من رحم منظمة متحجرة بيروقراطيا، ضعيفة سياسيا من زاوية نظر عمالية طبقية. هذه السمات منعت كل نقاش يطور النضال النقابي سيرا مع تطور الوضع العمالي، وفرضت على اليساريين سجن أنفسهم ضمن حدود الرطانة البيروقراطية التي لم تكن سوى غطاء للخيانة.

المقصود تطوير تصورنا للعمل النقابي في اتجاه نقابة كفاح وتغيير اجتماعي، بالانفتاح على كل المشاكل الاجتماعية بغاية تغيير واقع الاستبداد والاستغلال و التبعية، وليس التكيف معه بترقيعات قد يحققها عمل نقابي محض. وهذا يتطلب منهجية مناهضة للرأسمالية في صياغة مطالب جوهرية ذات قدرة على توحيد قوى النضال العمالي.

المقصود أيضا تفصيل فهمنا للديمقراطية داخل منظمات النضال، التي لا تقتصر على مبدإ الانتخاب الى المسؤوليات، وحتى هذا ما يزال مشوبا لدى بعض اليسار بتلاعبات ما يسمى “لجنة الترشيحات” حيث تتفاهم أطراف سياسية وراء ظهر أكثرية نقابية غير منتمية. ما من ديمقراطية داخلية دون تنظيم الاختلاف بضمان حق التعبير عن الرأي المخالف في أدبيات النقابة و صحافتها، و الاحتكام في انتخاب الأجهزة الى لوائح قائمة على أرضيات برنامجية.

المقصود كذلك إشاعة التسيير الديمقراطي للنضالات، بالتخلي عن تحكم الأجهزة الفوقية في مجريات المعارك (توقيتها ومدتها واشكالها ومطالبها)، وإفساح المجال للقاعدة المناضلة لتسيير كفاحاتها بجموعات عامة وبلجان إضراب ينتخبها المضربون ، منتمون نقابيا وغير منتمين، وقابلة للعزل من طرفهم.

هذا كله يمر عبر تقييم تجربة “التوجه الديمقراطي” و إكراهاتها المتعددة، والاسترشاد بدروس كفاح طبقتنا، في بناء أدوات النضال، وفي خوض الكفاحات.

إن الوعي بمصاعب بناء تجربة نقابية كفاحية في ظروف تراجع نضالي وهجوم الأعداء الطبقيين، وصعوبة إفهام العمال ضرورة خطوة تبدو انشقاقية للوهلة الاولى، هما ما يلزمنا بتوحيد الرؤية دون تأخير لتجنيد القوى لخوض غمار مهمة يمليها علينا التاريخ.

ختاما نرى لزاما التأكيد على أن بناء قطب كفاحي ديمقراطي وحدوي قائم الذات ابعد ما يكون عن التشطيب على المنظمات النقابية الأخرى واعتبار هذا القطب بديلا. لا، سيواصل المناضلون العماليون عملهم اينما وجد شغلية، في الاتحاد المغربي للشغل، وفي الكونفدرالية و في الاتحاد الوطني للشغل (في اطاره خاض الشباب المناضل تجاربهم النقابية بالمنطقة الحرة بطنجة في السنوات الأخيرة) وفي الاتحاد العام للشغالين ( في إطاره خاص عمال شركات النقل الخاصة كفاحاتهم في التسعينات في الدار البيضاء)، وهلم جرا.

نأمل أن يكون هذا الرأي الشخصي فاتحة نقاش حقيقي، رفاقي وبناء، نفتقده بأسى رغم كل الهزات التي شهتها الساحة النقابية في السنوات الأخيرة.

يجب طرق الحديد ما دام حاميا.