هلْ مندوبية الصحّة متورّطة في فضائحْ بيعْ الأدويَة والغيابْ المتكرّر لطبيبْ مركزْ الحيّ الجديدْ؟
العرائش نيوز:
هلْ مندوبية الصحّة بالعرائشْ متورّطة في فضائحْ بيعْ الأدويَة والغيابْ المتكرّر لطبيبْ مركزْ الحيّ الجديدْ؟
يعاني المركز الصحي بالحي الجديد بالعرائش من الغيابات المتكررة للطبيب الرئيسي، الأمر الذي تسبب حسب إفادات “العرائش نيوز” في إثارة المشاكل بين النقابة المعنية ومندوب وزارة الصحة بإقليم العرائش منذ تولي الطبيب المذكور المسؤولية بالمركز، مرجحة أن يكون صمت المندوب على غياب هذا الطبيب يعود بدرجة أولى إلى تزكيته للفساد المستشري في مختلف المصالح الإستشفائية التابعة للمندوبية، متسببا بطريقة ضمنية في تصاعد حدة التوتر والمعاناة في فصوف المواطنين من طالبي الإستشفاء.
وأكدت مصادرنا أن هذا الطبيب لا يتوقف البتة عن إبتزاز المواطنين من خلال ممارسات تُعارض مهنة الطب في جوانبها الإنسانية أو تلك المرتبطة بالمصلحة العامة، عندما يقوم هذا الأخير ببيع ريشة تحليل مرض السكري بمبلغ 20 درهما في الوقت الذي لا يتجاوز ثمنها ال7 دراهم، قبل أن تضيف هذه المصادر أن الطبيب المذكور يشتري هذه الريشة من إحدى الشركات المقابلة لمبنى المستشفى الإقليمي لالّة مريم بالعرائش، من خلال حارس المركز الإستشفائي الذي يتولى إدارته، بإيعاز منه أو عبر حثّ المرضى بالتوجه إلى مقر هذه الشركة من أجل إقتناء هذه الريشة حيث يوجد مستودع خاص بهذا النوع من الريشات ذات الطبيعة التحليلية، مقابل أن يأخذ حصته كهامش للربح بتوافق مسبق مع إدارة الشركة المعنية، مع العلم تضيف هذه المصادر أنّ التحليلات الطبية يجب أن تكون بالمستشفى وليس أي مكان آخر غيره، خاصة مختبر التحليل الطبي حيث يخضع مرضى السكري من طالبي الإستشفاء لهذه التحليلة المسماة إختصارا hba1c خصوصا بعد إقدام المندوبية على إرسال جهاز إلى المختبر الإقليمي خاص بهذه النوعية من التحليلات الطبية ذات ال3 الأشهر، كما عبرت هذه المصادر في ذات الآن عن معاناة المرضى الذين باتوا يتساءلون ومعم بعض الأطر الطبية، عن هذه التّحليلة، خصوصا بعدما أضحى الطبيب المعني يستحوذ على جهاز كشف نسبة السكر في الدم المحددة في المدة المذكورة، وكشفت هذه المصادر أن هذا الطبيب بات يستعمل هذا الجهاز في مختبر خاص وبمقابل أيضا، محوّلا مكتبه بما يشبه العيادة الخاصة، مع العلم تستطرد هذه المصادر أن التحليلة المذكورة يجب أن تكون في المختبر وتحت إشراف طبيب إحيائي، متسائلة عن سبب حيازة هذا الطبيب للجهاز لمصلحته الخاصة، مع العلم تشرح هذه المصادر أن الجهاز تم إرساله للمختبر الإقليمي لكي يستفيد منه مرضى السكري على مستوى مدن وجماعات الإقليم بدون إستثناء، كما تساءلت عن سبب إستعمال الطبيب للجهاز لزبناء خاصّين دون سواهم وتحصيله بموازاة ذلك، على مقابل من هؤلاء الزبناء وبمكتبه بالمركز الصحي المذكور، وكذا الجهات التي تتستر عليه رغم علمها بالموضوع في كامل تفاصيله حتى الدقيقة منها، خاصة الباب الخلفي المجاور لحديقة المركز الذي خصصه الطبيب ممرا خاصا لزبنائه المحتملين، وكذا وضع علامة تؤشر على مكان المرور إلى مكتبه، على خلاف طالبي الإستشفاء المجانيُون الذين يدخلون من الباب الرئيسي للمركز دون أن يحظوا بأية عناية أو تطبيب مطلوب في موضوع مرض السكري وتحليلاته بإستعمال جهاز كشف نسَبِِِه المحتملة في دماء المرضى، بل إن هذا النوع من المرضى يستطرد المتحدثون، يرفض الطبيب إستقبالهم البتّة بمبرر عدم فائدتهم لإستدرار مداخيل إضافية من جيوبهم رغم ما يفرضه القانون من مجانية في مجال التطبيب في مثل هذه النوعية من الأمراض المزمنة.
في غضون ذلك، أوضحت هذه المصادر أن المواطنين باتوا يتساءلون في ذات المنحى عن سبب الغياب المتكرر لهذا الطبيب، الذي لم يعد بحسبهم يحضر إلى المركز بالحي المذكور، من أجل إجراء التحليلات الطبية الخاصة بمرض السكري ذات ال3 أشهر والمسماة إختصارا بhba1c، كما تساءلوا عن سبب تخلف هذا الطبيب عن الإلتحاق بعمله رغم إنتهاء عطلته الأسبوع الفارط بتاريخ الجمعة 16 ماي بعد تمكينه منها يوم 12 من ذات الشهر بموجب رخصة قانونية، حيث كان منتظرا إلتحاقه بالعمل يوم الإثنين 19 ماي دون أن يتحقق ذلك في الواقع، الأمر الذي جعل المواطنين الذين يتوافدون على المركز يتساءلون عن سبب غيابه وعمّا إذا كانت الرخصة التي إستفاد منها قانونية أم لا، أو ما إذا كان غيابه قد حصل في هذا الإتجاه بتواطؤ من مندوب وزارة الصحة، في خرق سافر لكل القوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن، خاصة وأن هناك دوريات تحارب مثل هذا النوع من الموظفين الذي أخذ صفة الشّبح، في ظل غياب أي وثيقة أو رخصة إستثنائية تخوله الحق في الإستفادة من عطلة إضافية، الأمر الذي يستوجب حسب هذه المصادر الإقتطاع من أجره نظير هذا الغياب غير المبرر.