العرائش نيوز:
المنبهي يطالبُ الحكومة بالتدخّل لحماية حقوق مغاربة هولندا
رُغم الحُكْم الصادر عن محكمة الاستئناف بمدينة أوتريخت الهولنية، والقاضي برفض تخفيض تعويضات الأرامل والأطفال المغاربة، من أفراد الجالية المغربية بهولندا، والمقيمين في المغرب، كما كانت تسعى إلى ذلك الحكومة الهولندية، إلا أنّ الخوف وسط أفراد الجالية المغربية المقيمة في هولندا لا يزال سيّد الموقف، خصوصا في ظلّ عزم الحكومة الهولندية على اتخاذ قرارات لا تصبّ في مصلحة مغاربة هولندا، ومنها إلغاء الاتفاقية الثنائية التي تربط بين المغرب وهولندا.
رئيس المركز الأورومتوسطي للهجرة، عبدو المنبهي، قال في ندوة صحافية، يوم الثلاثاء، بمقر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، حول المستجدّات الأخيرة لقضية المواطنين المغاربة المقيمين في هولندا، إنّ الحكومة المغربية مدعوّة إلى التحرّك العاجل، واتخاذ ما يكفي من الإجراءات للحيلولة دون اتخاذ الحكومة الهولندية قرارات من شأنها أن تؤدّي إلى ضياع جميع المكتسبات التي حققتها الجالية المغربية المقيمة في هولندا، والتي ستشرع، يضيف المتحدث، في تدارس مسألة إلغاء الاتفاقية الثنائية التي تربط بين الجانبين، وإلغاء جميع التعويضات التي تخرج خارج الاتحاد الأوربي.
وانتقد المنبهي تعامُل الحكومة مع ملف مغاربة هولندا، بعد الإجراءات الأخيرة التي أقدمت عليها الحكومة الهولندية، ومنها قضية خفض تعويضات الأرامل والأيتام، ومراقبة ممتلكات المهاجرين المغاربة بالمغرب، قائلا إنّ الحكومة المغربية لم تولِ ما يكفي من الاهتمام لهذا الموضوع، ما عدا بعض الأسئلة الشفوية التي طُرحتْ في البرلمان، وأضاف “نحن نطالب الحكومة أن تكشف لنا عن موقفها، إزاء مسألة إلغاء الاتفاقية الثنائية، وهل ستتخذ الإجراءات اللازمة، أم أنها ستسكت كما سكتت عن مسألة التعويضات.
وما يُعزز مخاوف الجالية المغربية المقيمة في الخارج، ممّا سيحْمله المستقبل من إجراءات من طرف الحكومة الهولندية، حسب المنبهي، هو الجوّ العام السائد حاليا في أوربا، والمتّسم بتنامي تصاعد مدّ اليمين المتطرف، موضحا، أنّ الصراع السياسي بين الأحزاب، حول استمالة الناخبين، جعل عددا من الدول الأوربية تتملص من احترام الاتفاقيات الثنائية، وتضع في المقابل قوانين جديدة، تتناقض حتى مع مبادئ حقوق الإنسان، لافتا إلى أنّ ملف مغاربة هولندا لا يهم الحكومة الهولندية فقط، بل يهمّ الحكومة المغربية الهولندية أيضا، ما دام أنه يتعلق باتفاقية ثنائية بين الجانبين.
وفي تعليقه على الحُكم الصادر من طرف القضاء الهولندي، والذي رفض خفض تعويضات الأرامل والأطفال المغاربة المقيمين في المغرب، اعتبر رئيس المركز الأورومتوسطي للهجرة والتنمية، أنّ الحكم “كان انتصارا مهمّا، لكنه ليس سوى بدايةِ الطريق، في ظلّ سعي الحكومة الهولندية إلى اتخاذ قرارات أخرى، وعلى رأسها إلغاء الاتفاقية الثنائية التي تربطها مع الحكومة المغربية”، يقول المتحدّث، مضيفا أنّ موقف المسؤولين المغاربة لا يخرج عن نطاق طمْأنة المهاجرين، بأنّ هناك حوارا مع الحكومة الهولندية، “لكنّنا لا نرى أيّ نتيجة لهذا الحوار”، يقول المتحدّث.
من ناحية أخرى، وفيما يتعلق بملف مراقبة أملاك مغاربة هولندا في المغرب، قال المتحدّث إنّ هذه المراقبة ما تزال مُستمرّة، رغم نفي المسؤولين المغاربة لذلك، مُردفا أنّ هناك تقارير تصل من جميع مناطق المغرب، تفيد بأنّ أملاك المهاجرين المغاربة المقيمين في هولندا تخضع للمراقبة، حيث يرسل الضمان الاجتماعي إلى المتقاعدين استمارات تتضمن الإدلاء برقم بطاقة التعريف الوطنية المغربية، واسم الزوجة، وأسئلة أخرى، “غير مبنية على أيّ قاعدة قانونية” وفق تعبيرا، وأضاف أنّ الهدف من كل ذلك هو تسهيل عملية مراقبة الممتلكات.
عن “هسبريس”