العرائش نيوز:
بلاغ الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ضد الزيادة في الكهرباء والماء
طالب المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، بـ” تأميم كافة منابع المياه المعدنية بالمغرب لتحقيق توازن مالي حقيقي، بدل التركيز على المواطن المغربي كأداة لتسديد فاتورة الفساد وسوء التسيير”، إثر إعلان الحكومة المغربية زيادات في أسعار الكهرباء والماء بداية من غشت المقبل للمستهلكين أكثر من 100 كليواط و6 متر مكعب شهريا كإجراء أولي فقط، بالإضافة إلى تخصيص ميزانية 45 مليار درهم لإنقاذ المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، فيما أطلق عليه العقد البرنامج بين الدولة والمكتب للفترة الممتدة بين 2014 و2017.
وأضافت الرابطة في بيان لها، نعتبر أن خوصصة قطاع الماء الصالح للشرب والكهرباء بالمغرب «خطأ سياسي واقتصادي واجتماعي تسبب في إقصاء الفقراء وخلق تمييز بين المجالين القروي والحضري”.
كما عبرت عن رفضها ” أن يؤدي المغاربة ثمن سوء التسيير والتخبط لحكومات متتالية في مجال الطاقة والماء الصالح للشرب مع استمرار غياب رؤية واضحة وتعدد المتداخلين في ميدان الماء والكهرباء”.
وطالبت الحكومة المغربية بالتراجع عن “هذا القرار الذي يمس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لسائر فئات الشعب المغربي, والذي سيضطر الفئات الهشة إلى الاختيار بين إحدى الخدمات الأساسية (الماء،الكهربا، التعليم، الصحة)، مما يعتبر مساسا مباشرا بحق هذه الفئات في الولوج إلى هذه الخدمة”.
وينص الاتفاق الموقع بين حكومة بنكيران والمكتب الوطني للماء والكهرباء الذي يديره علي الفاسي الفهري، على توفير 13 مليار و950 مليون درهم مغربى (1.69 مليار دولار)، بين عامي 2014 و2017.
وبحسب الحكومة فإن كلفة انقاذ المؤسسة ستبلغ 45 مليار درهم بين 2014 و2017، “وستتحمل الدولة والمكتب حوالي 70% من هذا المجهود”.
أما النسبة الباقية كما أوضح بيان الحكومة فيتحملها المشتركون المغاربة في خدمات المكتب “من خلال مراجعة تدريجية” بداية من آب/أغسطس 2014 على امد ثلاث سنوات لأسعار البيع “وذلك بهدف ضمان التناسب الملائم بين سعر الانتاج وسعر البيع”.
ويستثنى قرار رفع الدعم، شرائح مستهلكي الكهرباء، الذين يقل استهلاكهم الشهري عن 100 كيلو وات، ويقدر عددهم بـ 4 ملايين و100 ألف مشترك، وكذلك شرائح مستهلكي مياه الشرب، الذين لا يتعدى استهلاكهم 6 أمتار مكعبة، ويناهز عددهم 2 مليون و200 ألف مشترك.
وتتوخى الحكومة من خلال هذا “العقد البرنامج”، إلى إنقاذ المكتب من الإفلاس، إذ عانى حسب معطيات حكومية نهاية العام الماضي، من عجز في صافي دخله، بلغ حوالى 2.7 مليار درهم (328 مليون دولار) والذي سيصل، في غياب أي مبادرة للإصلاح، إلى 7 مليار درهم (852 مليون دولار)، بحلول عام 2017.
وانخفض رأسمال المكتب إلى “سالب 4.3 مليار درهم” (523 مليون دولار)، وسيصل في غياب أي إصلاح إلى “سالب 28 مليار درهم” (3.4 مليار دولار) بحلول 2017، كما تفاقم عجز خزينة المكتب ليصل إلى “سالب 7.5 مليار درهم” ،والذي سيرتفع إلى “سالب 38 مليار درهم” في 2017.
وبموجب هذا العقد، ستقوم حكومة المغرب أيضا، بتقديم دعم مالي للمكتب، بقيمة 45 مليار درهم مغربي (5.4 مليار دولار)، في أوائل عام 2017.
وفي المقابل، يلتزم المكتب بتنفيذ استثمارات، بقيمة 49.9 مليار درهم مغربي (6 مليار دولار)، بين عامي 2014 و2017، موزعة على 30 مليار درهم لقطاع الكهرباء، و19.9 مليار درهم لقطاع مياه الشرب، وفق ما نقله البيان.