العرائش نيوز:
القولْ المفهومْ في أسرارْ مذكّرة البرلمَاني سعيدْ خيرونْ
عبد الحميد الجوهري
عند نشري للمذكرة التي تقدم بها الأستاذ سعيد خيرون حول إحداث إقليم القصر الكبير، كنت قد وعدت بأني سأردفها بمقال تحليلي، وذلك من باب توسيع النقاش حول مقتضياتها، ولا أقول فتح النقاش، لأنه لم يفتح إطلاقا، رغم كون إحداث إقليم القصر الكبير كان و ما يزال مطلبا شعبيا ببعده المحلي؛ حيث أن إعداد المذكرة لفه كثير من التكتم إلى درجة يمكن ختم غلافها بعبارة ” ســري للـغــاية “.
ولعل تحليلي المتواضع هذا، مرآة تعكس مجموعة من الملاحظات تختلج في نفسي حول مضامين المذكرة ومقترحاتها، منذ أن حصلت على نسخة منها أوائل شهر نونبر2013.
أولا: أولوية الصفة التمثيلية…محلية أم برلمانية؟
إن إعداد مذكرة حول إحداث إقليم القصر الكبير، جاء بمبادرة من الأستاذ سعيد خيرون، بصفته نائبا برلمانيا عن دائرة العرائش. ولقد كان حريا به أن يتقدم بالمذكرة بصفته رئيسا للمجلس الجماعي للقصر الكبير، باعتبار أن إحداث إقليم القصر الكبير شأن محلي قصري بامتياز، ومطلب لساكنة المدينة بالدرجة الأولى. في حين أن صفته البرلمانية تضفي عليه صفة تمثيلية لإقليم العرائش قاطبة، بما فيه سكان الجماعات 9 التي اقترحت المذكرة أن تبقى تابعة لإقليم العرائش، والذين صوتوا لصالحه في الانتخابات التشريعية الأخيرة.
مع الإشارة إلى أنه ليس هناك ما يمنع الأستاذ سعيد خيرون من استعمال صفته البرلمانية وما تتيحه رئاسته للجنة المالية بمجلس النواب من علاقات عامة وخاصة، من أجل دعم ملتمس المجلس البلدي وكذا مطالب هيئات وفعاليات المجتمع المدني بإحداث إقليم القصر الكبير. مجهود كان سيضاف إلى ميزان حسناته أما الساكنة المحلية.
ثانيا: غياب المقاربة التشاركية.
1/ على المستوى المحلي:
ينبغي التأكيد على أن هذه المبادرة( الفردية..!) أقصت كل أشكال التشاور والتشارك مع هيئات وفعاليات المجتمع المدني وغيرها بالمدينة، بل وأقصت حتى الجانب التداولي على مستوى المجلس الجماعي للقصر الكبير، الذي غيب تماما عن هذه المبادرة، وبالتالي تم حرمان الساكنة المحلية والأحزاب السياسية، من خلال ممثليها بالمجلس، من التداول حول مضامين ومقترحات المذكرة، ولو على سبيل ملتمس يتقدم به المجلس البلدي للسلطات المختصة، بخصوص إحداث إقليم القصر الكبير، كما حدث ببعض الجماعات التي تمت ترقيتها إلى عمالات أو أقاليم.
2/ على المستوى الإقليمي:
إن طرح المذكرة لتقطيع ترابي جديد، عبر خلخلة التقسيم الحالي لأربعة أقاليم هي: العرائش، طنجة أصيلة، تطوان والقنيطرة، ينم عن رؤية أحادية. ويثير لدى قارئ المذكرة العديد من الملاحظات والتساؤلات:
• هل تم إشراك الأقاليم المعنية ومشاورتها أثناء وضع المقترحات؟
• هل سيسمح إقليم العرائش باقتطاع 9 جماعات من ترابه، بما فيها جماعتي العوامرة وزوادة، اللتين تعتبران من أغنى الجماعات على صعيد الإقليم، وربما على الصعيد الوطني حسب ما كان يروج في الماضي؟
• هل ستسمح أقاليم: طنجة أصيلة وتطوان والقنيطرة باقتطاع جماعات من ترابها؟
• هل ستوافق تلك الجماعات على الانضمام لإقليم القصر الكبير؟ ومن قال بأن مجالسها لن تتقدم بملتمسات قصد بقائها تابعة للنفوذ الترابي لإقليم العرائش؟ أو طنجة أصيلة؟ أو تطوان؟ أو القنيطرة؟ كما فعلت مجالس بعض الجماعات. ولقد سمعنا بعد إحداث إقليم العرائش أن سكان عرباوة والمناطق المحيطة رفضوا الانضمام لإقليم العرائش، وفضلوا بقاءهم تابعين لإقليم القنيطرة، عكس ما ذهبت إليه المذكرة في الصفحة 12، الفقرة الأخيرة.
• وأخيرا، هل ستوافق وزارة الداخلية على هذا التقطيع جملة وتفصيلا؟
إن الجواب على هذه الأسئلة، وغيرها كثير، يفشي طغيان الروح الأحادية على مراحل إعداد المذكرة، وبلورة مقترحاتها وتقطيعاتها بعقلية المــقــص، الذي كان يفعل فعلته في التقطيعات الترابية السابقة وبهواجس انتخابية، لطالما اشتكينا منها ومنه.
ثالثا: المعطيات الرقمية:
1/ من خلال قراءة الأرقام التي تم تضمينها في المذكرة، لاسيما تلك المتعلقة بعدد سكان الإقليم المقترح، والمقدر بحوالي 337.567 نسمة، يتضح جليا أن إعداد المذكرة سيطر عليه بالدرجة الأولى الهاجس الديمغرافي لأسباب غير مفهومة. لأن إقليما فتيا،صعب عليه أن يحقق تنمية محلية تستجيب لمتطلبات هذا العدد من الساكنة، علما بأن التكوين المالي للأستاذ سعيد خيرون يجعله، لا محالة، يضع التوازنات المالية والاجتماعية نصب عينيه و لا يمكن أن تغيب عليه. هذا في حين أن بعض العمالات التي أحدثت مؤخرا يقل عدد سكانها بكثير عن العدد المقترح بالمذكرة، بل وفيها من لا يتجاوز عدد ساكنته 90 ألف نسمة.
ولعل الفقرة الأخيرة في الصفحة 8 من المذكرة ” إن الكثافة السكانية التي تتميز بها هذه الأقاليم تجعل اقتطاع بعض الجماعات منها أمرا إيجابيا ” تكشف نوعا من الارتباك على مستوى أسباب مقترح اقتطاع بعض الجماعات من أقاليم أخرى، إذ كيف يعقل أن يتم حل مشكل الكثافة السكانية لتلك الأقاليم وتصريف المشاكل المرتبطة بها إلى إقليم جديد، يحتاج إلى عوامل النمو أكثر من حاجته إلى مثبطات ذلك النمو.
وبالتالي لا يمكن اعتبار ذلك أمرا إيجابيا.
2/ التدحرج في مصادر استقاء الأرقام بين موسوعة ويكيبيكديا والإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2004، وهذا ما أفقد تلك الأرقام عنصر الدقة، وعلى سبيل المثال نذكر:
– الصفحة 4 والصفحة 8 تشيران إلى أن مساحة إقليم القصر الكبير هي 1817 كلم2 ، في حين تشير الصفحة 16 إلى أن مساحة إقليم القصر الكبير تقدر ب 1938 كلم2.
– الصفحة 6، تشير إلى أن سكان إقليم القنيطرة هو 1.059.103 نسمة/ إحصاءات سنة 2004/، في حين انه 1.167.301 نسمة حسب نفس الإحصاء وطبقا للنتائج الرسمية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط.
رابعا: المبررات
تميزت المذكرة بأسلوب إنشائي أكثر منه علمي وعملي، شابته محطات كثيرة من التكرار، إن على مستوى بنية وجسم المذكرة، أو على مستوى مضمونها والمبررات التي ارتكزت عليها في تقديم مقترحاتها، بل وحتى بعض مصادرها كانت مستقاة من جرائد ورقية وأخرى إلكترونية محلية، كما هو الشأن بالنسبة للمبررات المتعلقة بتقوية الجانب الأمني / الصفحة 13/ في تغييب تام للمصادر الرسمية للأجهزة الأمنية، والتي أقصيت بدورها من التشاور أو حتى إبداء الرأي بخصوص مضامين المذكرة على المستوى الأمني.
خامسا: فرضية استنساخ أعمال ناشطين قصريين
لا يمكن لي الجزم بأن هذا العمل استنساخ لتجربة ناشطين محليين نادوا بإحداث إقليم القصر الكبير، ذلك أنه قبل أن يعد الأستاذ سعيد خيرون مذكرته وتقديمها في شكل سري إلى رئاسة الحكومة وبعض الجهات الأخرى، كان شباب قصريين أطلقوا حملات في الفايسبوك وبعض المواقع الإلكترونية، طالبوا من خلالها بترقية القصر الكبير إلى عمالة تهم حوض اللوكوس (مقال الناشط الإعلامي عبد الصمد الحراق حول: المطالبة بترقية القصر الكبير إلى عمالة على حوض اللوكوس، نشر بتاريخ: 13-05-2012، القصر24)،كما أننا جميعا مع صفحة الفايسبوك والتي كان يديرها على ما أظن الناشط عبد الصمد الحراق تحت عنوان: عمالة القصر الكبير هي الحل..وصفحته الأخرى: المطالبة بترقية القصر الكبير إلى عمالة على حوض اللوكوس..والتي استقيت منها معلومات مشابهة لما ورد في أهم ما جاء بالمذكرة( أنظر الهامش).
وفي الختام فإن مفهوم المقاربة التشاركية واحترام مساهمات المواطنين وتقوية دور المؤسسات المنتخبة، كان غائبا عن طرح مدكرة مطلبية قيل في شأنها أنها حدث مهم، غابت عنها الرؤية الديمقراطية التشاركية وبالتالي غابت عنها القوة الاقتراحية المرجوة في مثل هذا الفعل.