جمعية الأيادي المتضامنة تنظم مائدة مستديرة حول “أية حماية قانونية للعاملات بالقطاع الفلاحي في التشر
العرائش نيوز:
جمعية الأيادي المتضامنة تنظم مائدة مستديرة حول “أية حماية قانونية للعاملات بالقطاع الفلاحي في التشريعات المحلية”
في إطار برنامج العدالة الاقتصادية والاجتماعية بالقطاع الفلاحي نظمت جمعية الأيادي المتضامنة من أجل الحق في الكرامة والمواطنة مائدة مستديرة في موضوع ” أية حماية قانونية للعاملات بالقطاع الفلاحي في التشريعات المحلية ” وذلك يوم السبت 14 يونيو 2014 بمقر جمعية الايادي المتضامنة أجل الحق في الكرامة و المواطنة بمدينة العرائش وكانت من تسيير الأستاذ عبد الخالق الحمدوشي حيث استهل المائدة بالترحيب بالمشاركين والمشاركات وأشار إلى أهمية اختيار هذا الموضوع لأن العاملات يشكلن الفئة الأكثر مساسا بخرق مقتضيات مدونة الشغل، وكذلك أشار إلى أن الحاجة تدعو إلى تفعيل بعض مكتسبات مدونة الشغل خاصة إقرار مبدأ المساواة في الاجور , الحق في إبرام عقود الشغل أو امتيازات مرتبطة بالأمومة والولادة , الاستفادة من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأشار كذلك إلى الاشكالات التي تطرحها تطبيق مقتضيات المدونة والوضعية الهشة للعاملات الفلاحيات.
وقدم الاهداف المتوخاة من هذه المائدة المستديرة , وهي تحديد نقط القوة والضعف بالقوانين المنظمة للشغل بالمغرب وبلورة تصور عمل مشترك ودعم العاملات الفلاحيات بمنطقة العرائش ومولاي بوسلهام بعد ذلك أعطيت الكلمة للأستاذ محمد رضى القريشي لتقديم مداخلته التي كانت بعنوان ” دور التشريعات المحلية في حماية الحقوق الشغلية للعاملات “.
أشار الاستاذ محمد رضى القريشي في البداية أنه خلال إعداده لهذه المداخلة لم يجد فصولا خاصة بالعاملات الفلاحيات ولكن المدونة تكلمت على حقوق الاجير والأجيرة بصفة عامة باستثناء المادة 9 التي رفضت التمييز بين الاجير والأجيرة والمادة 40 تكلمت عن التحرش الجنسي واعتبرته من الأخطاء الجسيمة وكذالك المواد: 152/153/154/155/156/157/158/159/160/161/162/163/164 التي تشير الى حماية الامومة بحيث تم فيها تحديد عطلة الامومة وساعات الرضاعة مدفوعة الأجر وعلى حق المرأة الحامل في توقيف عقد الشغل والرجوع بعد ذلك .
وتطرق الأستاذ الى مجموعة من الحقوق التي تحمي الأجراء والأجيرات في مدونة الشغل وبالمقابل تكلم عن الجزاءات الزجرية التي تطال الباطرونا في حالة عدم احترام تلك الحقوق وتنفيدها وأكد بأن هذه الجزاءات خفيفة وغير رادعة , وكذلك أشار الى صعوبة الإثبات التي تصادف الاجراء في حالة اللجوء إلى القضاء , وقد خلص الأستاذ القريشي في النهاية بأن مدونة الشغل هي مجموعة من النصوص ارتقت إلى مصاف مدونات الدول المتقدمة إلا أن مشكل التطبيق ووضعها على أرض الواقع يفرغها من محتواها وتبقى مجرد حبر على ورق , بعد ذالك أعطيت الكلمة للأستاذة أسماء البغدادي التي كانت مداخلتها حول ” مقاربة حقوقية لحقوق النساء ومدونة الشغل”
وقسمت مداخلتها غلى المحاور الآتية:
– المقاربة الحقوقية التي تقوم أساسا على المرجعية الدولية لحقوق الانسان في كونيتها وشموليتها … كالإعلان العالمي لحقوق الانسان , اتفاقيات منظمة العمل الدولية , اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة….
– المرأة العاملة حيت تطرقت المتدخلة للتعريف المتداول للمرأة العاملة والقطاعات التي تشتغل بها كالقطاع الصناعي / التجاري / الفلاحي … القطاعات غير المهيكلة…
– مدونة الشغل : قدمت المتدخلة أسماء البغدادي قراءة في الظرفية الزمانية لمدونة الشغل قبل دخولها حيز التنفيذ حيت أجهزت على مجموعة من المكتسبات العمالية وعملت على حماية مصالح الباطرونا بشكل واضح بعد ذلك تحدثت على مجموع الاتفاقيات التي تناولت موضوع المرأة العاملة وموقف المغرب من هذه الاتفاقيات .
– مقاربة مفهوم المساواة:
أوضحت المتدخلة التدابير الازمة لتعزيز مكانة المرأة عبر مستويين للمساواة :
-مساواة أمام القانون ( القضاء والإدارة )
-مساواة في القانون (التشريع)
التدابير الخاصة المؤقتة و يمكن تقسيمها إلى:
الالتزام بالاحترام
الالتزام بالحماية
بعد ذالك تم تقسيم الحاضرين والحاضرات الى مجموعتين قصد الاشتغال على ورشتين
الورشة الأولى ” دور المؤسسات المحدثة بقانون الشغل في حماية حقوق العاملات ضمنت 3 محاور
*مندوب العمال والمهام المنوطة به
*مفتشية طب الشغل
*لجنة حفظ الصحة والسلامة في العمل
الورشة الثانية :النوع الاجتماعي و مدونة الشغل
*الفرق بين الجنس والنوع
*الحماية القانونية للعاملات من خلال مدونة الشغل
*حقوق النساء بين نصوص مدونة الشغل والواقع
وتم الخروج بمجموعة من التوصيات
تلخصت فيما يلي:
– ضرورة تمتع مندوبي العمال بالصفة القضائية عوض الصفة الاستشارية
– وجود عوائق قول دون تطبيق البنود الايجابية في مدونة الشغل
– تشجيع تمدرس الفتاة
– خلق فضاء داخل المؤسسات لتناول الغداء وتوفير المرفق الصحية
– توفير قاعات الرضاعة ودور للحضانة
– ضرورة المصادقة على جميع الاتفاقيات منضمة العمل الدولية
– اعادة النظر في قيمة التعويضات عن حوادث الشغل بالنسبة للعاملات.