العرائش نيوز:
مذكّرة الإتّحاد والإستقلالْ بينَ الغمُوض والتّراجع
محسن الحراق الفلانصي
إطار مهتم بالشأن المحلي
في سياق التفاعل مع النقاش المطروح حول الاستحقاقات الانتخابية المقبلة والتي تم من شأنها المساهمة في تنزيل مقتضيات دستور يوليوز 2011 سواء على المستويات المحلية أو الجهوية وكذا الوطنية من خلال إعادة انتخاب أعضاء مجلس المستشارين وفق المقتضيات الدستورية الجديدة، وبعد أن صرح رئيس الحكومة بالأجندة الانتخابية والتي ستمتد من ماي 2015 إلى شتننبر 2015 مما يجعل هذه السنة موعدا حاسما لتجاوز الأعطاب الديمقراطية التي عرفتها مختلف الاستحقاقات السابقة.
واستحضارا لما ورد في مذكرة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاستقلال خصوصا في ديباجتها من كون “النقاش حول موضوع الانتخابات بالنسبة لحزبين وطنيين كبيرين لن يتم بمنطق سياسوي ضيق، يحكمه منطق المعارضة، بل إنه يتأسس أولا وأخيرا على قاعدة الدفاع عن فكرة الديمقراطية، وعن حلم سيادة الإرادة الشعبية في بلادنا، وهو كذلك وفاء متجدد لتاريخ من النضال المجيد الذي خاضته القوى الوطنية الديمقراطية، دفاعا عن الحريات السياسية وعن حق الشعب في أن يختار بحرية وباستقلالية ممثليه، وإنه أيضا نقاش يتأسس على المطالب المشروعة في إرساء أسس الديمقراطية المحلية، التي عانت وما زالت من شتى آليات التحكم والفرملة”. حيث تعلن المذكرة أكثر ما تتبطن في محتواها، أن هذه العملية مشكوك في نزاهتها من حيث ترتيباتها وكذا نتائجها.
وإذا كنا لا نختلف كثيرا حول ديباجتها رغم أننا نؤكد أن هذه الأحزاب ساهمت تاريخيا وعلى فترات تمتد ما بين المد والجزر، وبشكل كبير في رسم الخرائط السياسية للمغرب. فإننا نرى أنه كان من الواجب على هذه الأحزاب إزالة اللبس عن بعض مطالبها الواردة في المذكرة والتي تبدو في الكثير منها سياسوية ضيقة أكثر منها رؤية سياسية موضوعية للوضع السياسي الراهن تروم دفع الإصلاحات إلى مداها، والتي سنحاول تفكيك بعضها مساهمة منا في تقعيد النقاش العمومي:
أولا: إلغاء نظام اللائحة وتعويضه بنمط التصويت الفردي حسب المذكرة مما يشكل في نظرنا المتواضع تراجعا خطيرا على مستوى البناء الديمقراطي وهدما جديدا لمؤسسة الأحزاب وتشجيعا لعودة الأعيان والأشخاص لواجهة العمل السياسي مما يشكل تشجيعا ضمنيا لظاهرة اللامنتمين التي وردت في المذكرة والتي لها انعكاساتها السلبية في صنع الأغلبيات.
ثانيا: بالنسبة للتمثيليات خصوصا الشباب والنساء، نتساءل بدورنا هل سيتم تكريس نفس منطق العائلة والحاشية الذي عرفته الانتخابات البرلمانية لسنة 2011 (الأب، الزوجة، الابن، الأصهار…).
كما أن واضعي هذه المذكرة تعمدوا نسيان وجود مؤسسات جديدة في الميثاق الجماعي تتيح المشاركة لهيآت المجتمع المدني في تدبير الشأن المحلي والمنصوص عليها في التعديلات الواردة في القانون 17.08 الصادر في فبراير 2009 ولاسيما المادة 14 والتي تنص على استحداث لجنة استشارية تدعى لجنة المساواة وتكافؤ الفرص. وكذا المرسوم 2.10.504 الصادر في 24 جمادى 1432ه الموافق ل28 أبريل 2011 المتعلق بتحديد مسطرة إعداد المخطط الجماعي للتنمية ولاسيما المادة الخامسة منه.
هذه اللجنة التي من المفترض تقوية أدوراها وتطويرها بالشكل الذي يسمح بمشاركتها الفعلية في تدبير الشأن المحلي. كما كان يفترض دعم تجربة المجالس المحلية للشباب والتي تم إرسائها في العديد من الجماعات الترابية بتنظيمها وتأطيرها قانونيا.
ثالثا: أن مسألة التمثيلية في المؤسسات المنتخبة لم تعد الآلية الوحيدة لتصريف المواقف وتدبير الشأن العام في ظل الأدوار الجديدة للمجتمع المدني والمواطنين المنصوص عليها دستوريا والمنتظر الإفراج عليها من خلال القوانين التنظيمية التي تنظم تقديم العرائض والملتمسات.
رابعا: المستوى التعليمي لرؤساء الجماعات المحلية حيث يتبين من خلال المذكرة أن الحزبان تحاشيا التفاصيل لعدم الوقوع في الحرج مع الاحتياطي الانتخابي المتوفر لديهما من الأعيان، والحاسم في كثير من الأحيان في رسم الخرائط السياسية الرقمية، حيث كان الأجدر أن يكون الأمر واضحا وأن يتعدى الرؤساء ليشمل جميع الأعضاء بمستوى تعليمي لا يقل عن البكالوريا.