العرائش نيوز:
رُموز اليسارْ الدّيمقراطي بالمغربْ يُشرّحُون مضامينَ الدّستور في ندْوة بطنْجة
طنجة/خالد ديمال
نظمت شبكة جمعيات الشمال للتنمية والتضامن، مساء يوم الجمعة 27 يونيو 2014، بمركز إبن بطوطة بمدينة طنجة، ندوة فكرية حول موضوع “ثلاث سنوات على الدستور الممنوح، أية حصيلة؟”. هكذا إفتتح عضو الشبكة غسان كومية الندوة بما إعتبره نقاشا يحتاج إلى التفاعل حول موضوع وصفه بالحساس لكونه حسب كومية يرتبط بطبيعة النظام المنشود. من جانبه إعتبر الناشط بذات الشبكة كمال المسعودي في كلمته الإفتتاحية، أن التصدي للظلم إنطلق مع صرخة البوعزيزي بتونس وبلدان عديدة بالمغرب الكبير والمنطقة العربية، وهي الصرخة التي قال المسعودي أنها أسقطت العديد من رموز الديكتاتورية التي ظلت بحسبه تستعبد شعوبها لعقود وتستغل ثرواتها مثلما يحدث في المغرب الذي وصف إستثناءه ب”المزعوم”.
من جانبه إستعرض عبد الرحمان بعمرو ما أسماه الوسائل التي زُيّفت بها الإرادة الشعبية بالمغرب منذ الإستقلال، وهي الوسائل التي وصفها بالكثيرة والمتنوعة، مستحضرا في هذا الجانب ما قال أنها مرحلة عاشها المغرب بدون دستور، قابلها نضال كبير من قبل عدد من المناضلين المنتمين لبعض الأحزاب الوطنية الديمقراطية، وأدت عن ذلك ثمنا كبيرا خصوصا في مرحلة الستينات، مثل الإتحاد الوطني للقوات الشعبية، كما تحدث بن عمرو عما أسماه تيئيس الشعب المغربي في الفترات الإنتخابية، حاول فيها النظام إفراغ الإنتخابات من مضمونها وأهميتها، إلى درجة تقليل قيمة هذا الإنتخابات والدفع في إتجاه العزوف عن التسجيل في اللوائح الإنتخابية حتى تبقى الساحة فارغة، ويعزف بالتالي الشباب عن المشاركة في الإنتخابات ومعها التصويت أو دفع هذا الشاب إلى إفساد الأوراق الإنتخابية.
وفي معرض الحديث عن الدستور، كشفت الأمينة العامة للحزب الإشتراكي الموحد نبيلة منيب عما قالت رفض حزبها لدستور 1996، لأنه حسبما قالت أتى بالغرفة الثانية التي وردت في دستور سنة 1962، وهذا ما كان بسحبها عنوان عدم الثقة بين المؤسسة الملكية وفرقاء الكتلة الديمقراطية، أما عن دستور 2011، فقالت منيب أن حزبها قاطعه لأنه كان يملك وثائق دستورية وجهها للمؤسسة الملكية التي لم تجب عليها، حيث دعا حزبها في تلك الوثيقة تستطرد منيب إلى فصل حقيقي بين السُّلط من أجل التأسيس لدولة المواطنة والديمقراطية.
في غضون ذلك، أوضح عبد الحميد أمين أن بنية الدستور أتت بمجموعة من النواقص، من بينها بنية الإستبداد، معرجا حديثه عن سلطات الملك في المجال التمثيلي خاصة عند ترأسه للمجلس الوزاري يشرح أمين، داعيا إلى إصدار قانون تنظيمي يعرّف بكيفية تسيير هذا المجلس خصوصا وأنه يمتلك سلطة تنفيذية، وأضاف أمين أن الملك يتحكم أيضا في الجيش والمجلس الأعلى للأمن وباقي المؤسسات العمومية الإستراتيجية، إضافة إلى ما قال أمين تعيين الولاة والعمال والسفراء والوزراء، والأمر نفسه حسب أمين ينطبق في المجال التنفيذي والتشريعي، والمبادرة في تعديل بنود الدستور.
