العرائش نيوز:
الرّشوة شجرةٌ خبيثَة فروعُها في كلّ مكانْ
بقلم: عبد النبي التليدي
كشف تقرير جديد أصدرته الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة يوم 11/06/2014 أن جرائم الفساد من رشوة واختلاس واستغلال للنفوذ في تزايد مستمر خلال العشر سنوات الأخيرة، وبين أن جريمة الارتشاء تتفوق من حيث عددها على جميع الجرائم الأخرى التي تمس بالأمن والنظام العام إذ تم تسجيل 5563 جريمة فساد مالي سنويا لدى المحاكم أي ما نسبته 35 % سنويا من مجموع الجنايات والجنح المرتكبة، وعرفت تزايدا بنسبة 16% مقابل 10% لجرائم من الدولة والنظام العام و 2% لجرائم الإرهاب والأمن العام.
وأوعز التقرير هذا التزايد إلى صعوبة إثبات الرشوة وغياب التنسيق بين سلطات تنفيذ القانون وهيئات المراقبة والتفتيش رغم أهمية المقاربة القضائية، وإلى ضعف المراقبة البرلمانية “لكون الآليات المتاحة لا تسمح في الواقع بالتحليل الدقيق لقوانين المالية في الآجال المرعية، ولا تعتمد دائما أهدافا واضحة، مع العلم أن لجان تقصي الحقائق لازالت في حاجة إلى التطوير واعتماد الجرأة في الاستعمال والإقدام على نشر التقارير المنجزة“، وإلى دور محدودية المحاكم المالية والهيئات الاستشارية للحكامة.
لكن التقرير سجل بالمقابل أن رفض الرشوة في تنام متزايد بعدما كان الجميع ينظر إليها كـ “شر لابد منه” وذلك بفضل تزايد نمو نسبة الشكايات التي تتوصل بها الهيئة من المواطنين الذين صاروا يعمدون إلى التبليغ عنها حين تطلب منهم بذل دفعها.
ومع ذلك فإن محاربة هذه الآفة الخطيرة على الجميع من الراشي والمرتشي والرائش سواء باعتبارها مصيبة عامة لما لها من آثار اجتماعية واقتصادية ومالية على الناس في كل مكان وزمان لأنه بواسطتها يتم إبطال حق وإحقاق باطل وسلب حقوق وتعطيل مصالح يتأثر بمفعول ذلك الجميع، تقتضي تضافر كل فئات المجتمع على اختلاف مستوياتهم، وإصرار أفرادها على رفضها ومحاربتها لما لها من عواقب سيئة على تنمية المجتمع وسمعة أهله وبلده وعلى الاستثمار فيه، ومفاسد معنوية (أخلاقية) دينية لأنها تفسد الدين والأخلاق بالإضافة إلى ما لها من آثار سيئة على النفوس والقلوب والعقول مما لا يعلمه الإنسان الذي تحجب الماديات بصيرته ويعلمه الله عالم الغيب والشهادة الذي يقول سبحانه “وما أوتيتم من العلم إلا قليلا” ولذلك أوصى عباده بقوله عز وجل: “ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وانتم تعملون”.
وتقتضي محاربتها أيضا تسخير كل الوسائل المعرفية من توعية وتوجيه وإرشاد، والقانونية وهي كثيرة ومتنوعة بالإضافة إلى ما للسلطات من إمكانيات في البحث والتحري والتنسيق بين هيئات المراقبة والتفتيش والمساءلة.
إن التقرير المذكور أثبت أن الرشوة آفة خطيرة ومعضلة كبيرة كالداء العضال الذي ينخر الجسم وصارت كالشجرة الخبيثة مدت بفروعها في كل مكان ومرفق وتجدرت في كل اتجاه مستفيدة من البيئة الاجتماعية والظروف الاقتصادية ومن العوامل السياسية أيضا التي توفرت لها، مع الأسف، من جيل إلى آخر وصارت ذات مفعول قوي ضد تنمية البلاد ورفاهية العباد وازدهار الوطن في كل مجالاته وتخصصاته سواء في المجال الاجتماعي حيث الوضع الصحي كارثي والوضع التعليمي مثير لليأس والإحباط. أو في المجال الاقتصادي الذي تأثر تأثيرا كبيرا بها في الفلاحة والصناعة والتجارة أو في المجال السياسي الذي أصبح مجالا للمضاربة والمحسوبية والزبونية بعدما انعدم فيه ربط الأخلاق والقيم بالسياسة وإبتعاد المثقف بنفسه عن الخوض في الشأن العام الذي طغى عليه الفساد والمفسدون الذين صاروا يدفعون به في هذا الاتجاه بكل الوسائل الغير المشروعة واللاوطنية مما زاد من مظاهر التخلف العام للمجتمع.
إن هذا التقرير عن الرشوة والفساد صادم لكل ذي ضمير حي وغيور على دينه ووطنه ومتعلق بالحق والقانون خاصة وأنهما في تزايد مستمر وجرائم قديمة طالما عانى منها كل أفراد المجتمع الذين كانوا دائما يحلمون بانتفائها من العلاقات بين الناس في كل مجالات الحياة والمرافق العامة، لكن العكس كان هو الأصح والفساد هو الغالب والمنتشر.
لهذه الأسباب وغيرها تأثرت لهذا التقرير لما حمله أيضا من أرقام فاجعة وآثار سيئة، ولأني عانيت وأنا طفل صغير من آثار الرشوة والفساد أدرس بالقسم الثاني الابتدائي حيث لم يقدر معلمي فيه مسؤوليته الإدارية ومهمته التربوية وواجبه الأخلاقي عندما حاول ابتزاز والدي الفلاح البسيط في مصدر رزقه المتواضع، كما كان يفعل مع باقي سكان القرية وعندما رفض ابتزازه قرر إقصائي من لائحة الترشيح للدراسة بالقسم الداخل في مدينة أصيلة.
لكن مكر الله كان خيرا من مكر المعلم وطالعي كان أحسن من طالع التلميذ الذي عوضني به في اللائحة رغم ضعف مستواه الدراسي كما تبين من الاختيار الذي أجراه المعلم الجديد الذي عوض المعلم القديم على اثر اعتصامي بباب المدرسة احتجاجا على سلوك المعلم المنتقل وبعد تفهم حارس المدرسة وشهادته العادلة المرحوم علي الحناش، الذي أقنع المعلم الوافد بعدالة قضيتي واستحقاقي لمتابعة الدراسة في أصيلة التي فتحت لي أفاق المستقبل على التحصيل والانتقال من البادية التي كان من الممكن أن يتقرر مصيري فيها كمصير الكثير ممن لم يكتب لهم الخروج منها ولم تستطع بداية الاستقلال من تحقيق الأهداف.
وعانيت من آفة الرشوة واستغلال النفوذ والتعسف وأنا تلميذ/طالب أستعد للتسجيل بالمدرسة العليا للأساتذة التي كان علي لذلك تهييء ملف من ضمن وثائقه شهادة التسجيل في الخدمة العسكرية الإجبارية مما اضطرني إلى الانتقال إلى قيادة إثنين اليماني التي كانت جماعة الساحل تابعة إداريا لها لسحب الوثيقة.
وبعد يوم كامل من الانتظار الذي صادف سوق القيادة الذي يعقد كل اثنين حيث قضيت النهار الذي أمرني به الموظف المسؤول والتسويف الذي عاملني به قرر فتح ملف جديد لي للتسجيل بالخدمة المذكورة لأنني “لم أفهم راسي وأنت باقي صغير أولدي” حسب تعبيره، وبعثني بمظروفي التسجيل إلى مدينة أصيلة من أجل المصادقة والتوقيع، حيث مركز الدائرة، وهو ما كان علي القيام به في اليوم الموالي بعد أن قضى المظروف ليلته ضيفا علي بقريتي.
وبينما أنا أتابع دراستي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية شعبة التاريخ والجغرافية بالرباط أثناء السنة الدراسية 1971/1972 فوجئت باستدعائي لتنفيذ الخدمة العسكرية.
وبعد شرح كثير وبحث في الملفات والوثائق من طرف المسؤولين في القيادة العامة تبين لهم وجود ملفين لي بها أولهما سابق تقرر فيه إعفائي من هذا الواجب الوطني لسبب عائلي بحكم تراتبيتي ومسؤوليتي في الأسرة، وثانيهما لاحق وزائد لأنني لم أدفع الرشوة للموظف المسؤول.
* نقطة إلى أ ول سطر جديد لا علاقة له بما سبق:
“ويأتيك بالأخبار ما لم تزود”
