العرائش نيوز:
هلْ تتدخلُ السّلطات بإقليمْ العرائشْ لوقْف زراعَة القنّب الهنْدي وزَارعيهْ بزعرُورة؟..
بقلم: محمد الأمين الوهابي
بعد إجتماعه برؤساء الأقسام خلال الأيام القليلة الماضية، وفق ما رشَحَ من داخل عمالة العرائش من معطيات، وفي وقت لاحق برجال السلطة، وحثهم على تشديد الخناق على زراعة القنب الهندي بإقليم العرائش، فقد أصدر عامل الإقليم تعليماته الصّارمة للتعامل بجدية مع هذا الملف الحساس الذي يصطدم بحسب هذه المعطيات مع التوجهات الرسمية الرامية إلى وقف هذه الزراعة الخطيرة في ظل البدائل التي طرحتها الدولة، وكذا لتفادي تحويلها إلى ورقة إنتخابية لدى بعض الأحزاب التي صارت تلوك خطاب العفو على مزارعي الكيف، والذي لن يستفيد منه في نهاية المطاف سوى تجار الحشيش.
في ذات الآن، كشفت مصادر معلومة، أن مسؤُولا جماعيا بالجماعة القروية “زعرورة”، يملك أرضا مزروعة بهذه المادة المحظورة بمقتضى نصوص القانون، وكذا العقوبات الزجرية الرادعة السالبة للحرية تُجاه مُزارعي الكيف مهما إختلفت مراتبهم الإجتماعية، ومسؤولياتهم الإدارية أو الإنتخابية، أو إنتماءاتُهم السياسية.
ودعت هذه المصادر السلطات الإقليمية إلى وجوب إصدار مذكرة بحث في حق هؤلاء، ولمَ لاَ، إعتقالُهم، بعدما حددت أسماء القطع الأرضية المزروعة بمادة “الكيف”، كما أشارت هذه المصادر بالصّفة إلى مسؤولين جماعيين ورثوا هذه الأراضي المزروعة ب”الكيف”، موجهة لوما شديدا للسلطات التي تمارس بحسبها نوعا من الإنتقائية المفضوحة في التعامل الزجري مع هذه النوعية من الزراعة المحظورة، خاصة بدوّار “بوحمْصي”، حيث تم تقديم مزارعيه بهذا الدوار إلى العدالة التي قالت كلمتها فيهم بعقوبات سجنية وصلت إلى 4 أشهر حبسا نافذا، متسائلين عن السبب الكامن وراء هذه الإنتقائية، كما تساءلت هذه المصادر عمّا إذا كانت السلطات قد قامت بزيارات مماثلة، من أجل معاينة أراضي بزعرورة في ملكية مسؤولين جماعيين يزرعون فيها الكيف بدورهم.
المصادر ذاتها تساءلت عن سر التقارب بين المسؤول الجماعي المعني بهذه الزراعة، ورئيس دائرة مولاي عبد السلام، وهو التقارب الذي أدخل تعاملهما مع هذه الزراعة وفق هذه المصادر في بؤرة الإنتقائية، بإستهداف أشخاص ودواوير بعينها، من خلال المعاينة والتوقيف والسجن، والإبقاء على آخرين. كما تساءلوا في ذات الإتجاه عن سبب هذه المحاباة، خصوصا وأن المستهدفين بدوار بوحمصي، والذين عوقبوا بالسجن النافذ مدة أربعة أشهر، ينتمون إلى هيآت سياسية بعينها، بعدما تمت معاينة أراضيهم الزراعية.
وعرجت هذه المصادر على ذكر أسماء الأراضي المزروعة ب”الكيف”، والتي تعود في ملكيتها إلى هؤلاء المسؤولين الجماعيين، وخاصة القطعة المسماة “السّاحْ” ب”الوادْ الصغير”، و”ساحل فليّو” ب”الواد الكبير”، و”تيبوليس” ب”الواد الصغير”، وأخرى بدوار “الخربة” و”تاولة” حيث توجد مزارع “لخماس” و”الواد الكبير” مؤكدة أنها كلها أراضي مزروعة بالقنب الهندي المخصص للتحويل.
وكشفت هذه المصادر أن الزراعة تتم بتواطؤ مع خليفة “زعرورة” بدائرة مولاي عبد السلام، حيث يغض هذا الأخير بصره على 5 قطع أرضية مزروعة بالكامل بهذه المادة المحظورة، في الوقت الذي إتجهت أنظار السلطات إلى مسؤول جماعي وحزبي بدوار بوحمصي، كما تمت معاقبته ب4 أشهر حبسا نافذا دون باقي المزارعين الآخرين بالمنطقة المذكورة.
كما أتت هذه المصادر على ذكر أسماء قطع أرضية أخرى شملتها هذه الزراعة، وتحديدا منها “قاع السيح” و”الحامض” و”الموالدة” و”حب الرقاق”. متسائلة عن السر الكامن وراء هذه الإنتقائية التي أكسبت مزارعي هذه القطع بالتحديد أكياسا منتفخة مملوءة عن آخرها بالمبالغ المالية الضخمة، أو على حد تعبيرها “الخناشي ديال الفلوس”.