قضاةُ المجلسْ الجهَوي للحساباتْ يحلُّون ببلديّة العرائشْ للإفتحاصْ في خروقاتْ رئيسْ المجلسْ البلَدي
العرائش نيوز:
قضاةُ المجلسْ الجهَوي للحساباتْ ببلديّة العرائشْ للإفتحاصْ في خروقاتْ رئيسْ المجلسْ البلَدي غيرْ الشّرعي
علمت “العرائش نيوز” أن قضاة من المجلس الجهوي للحسابات حلوا ببلدية العرائش في بحر الأسبوع الماضي، وغادروها يوم الجمعة محملين بنسخ العديد من الملفات التي جاؤوا من أجلها. ومن المنتظر أن يكرروا زيارتهم في الأيام المقبلة، وذلك من أجل التفتيش في مجموعة من الاختلالات التي تعرفها الجماعة في عهد رئيسها الحالي غير الشرعي محمد آيت السي مبارك. وتأتي هذه الزيارة التي كانت مرتقبة من ساكنة المدينة، في إطار كشف الملابسات التي كانت السبب في إسقاط الحساب الإداري للجماعة خلال دورة فبراير 2014. والذي كشفت فيه مجموعة من الخروقات الكبيرة في العديد من المجالات التدبيرية بالجماعة، كان قسط منها السبب في إقالة النائب التاسع للرئيس عبد المولى بوسكري خلال مداولات دورة أبريل الموالية.
وللإشارة فإن واحدا وعشرين نائبا يمثلون كافة الأحزاب المتواجدة بالمجلس البلدي من غير العدالة والتنمية قد صوتوا ضد الحساب الإداري، مبررين ذلك بالخروقات الكبيرة التي سجلوها تحت إقرار المهندس البلدي، ورئيس قسم الأشغال و في غياب رئيس قسم التعمير الذي فر إلى الديار الإسبانية بإيعاز من الرئيس، خلال مداولاتهم بلجنة المالية. وفي مقدمتها خروقات التعمير التي ارتكبها ولا يزال يرتكبها رئيس المجلس البلدي ضدا على تصميم التهيئة للمدينة وفي تجاوز لقانون التعمير عدد 12 / 90 وإغفال، مع الإصرار والترصد لإجراءات الشباك الواحد الذي صار ساري المفعول بجميع الجماعات الترابية إلا جماعة آيت السي امبارك. إضافة إلى الاختلالات الكبيرة التي شابت جميع الصفقات التي أبرمتها الجماعة خاصة الكبرى منها والمتعلقة بالمحطة الطرقية وسوق الجملة والتي كشفتها بالدليل القاطع لجنة المالية.
وقد أفادت بعض المصادر الموثوقة أن هؤلاء القضاة قد حلوا بالمدينة وفق أجندة تتعلق بالتفتيش والافتحاص في مجموعة من الأقسام والمصالح البلدية خاصة قسم الممتلكات وقسم الحسابات والقسم التقني. ويبدو أن ذلك يأتي في أعقاب ما سجل في محضر الدورة حيث دونت بعض الإشارات للخروقات المرتكبة إذ تم التركيز فقط على بعضها ولم يتم التفصيل في الباقي نظرا لطبيعة التداول في الدورة حيث يتم الحديث على مثل ذلك بالمجمل، ويترك التفصيل للمختصين من المفتشين من المجلس الأعلى للحسابات أو من المفتشية العامة بوزارة الداخلية. إلا أن السؤال الذي يطرحه المهتمون بالمدينة خاصة بعد علمهم السرعة التي حل بها هؤلاء القضاة بالمدينة ومغادرتهم لها: هو هل سيضع فعلا هؤلاء المفتشون أصابعهم على مكامن الخلل، مع العلم أنه أصبح يكشفها الشخص العادي فبالأحرى المتخصص؟ وهل ستُفعّل مسطرة المتابعة من قبل هذا المجلس مادامت الخروقات أصبحت فاضحة ويعرف دقائقها الخاص والعام بالمدينة.. كما يلح سؤال آخر حول تغاضي هؤلاء القضاة عن الملفات المتعلقة بقسم التعمير الذي يعتبر حقلا شاسعا للفساد تحت القيادة المباشرة للرئيس، والذي يعلم الكل أنه السبب الرئيسي في اغتناء هذا الشخص. والتي كانت موضوع مراسلات عديدة من عامل الإقليم؟؟؟