الشّنتوف ينْفي وجُود أرَاضي بجمَاعة زعرُورة مخصّصة لزرَاعة الكيفْ ويعتبرهَا إشَاعة يروّجُها حاقدُون

العرائش نيوز:

مصطَفى الشّنتوف ينْفي وجُود أرَاضي بجمَاعة زعرُورة مخصّصة لزرَاعة الكيفْ ويعتبرهَا مجرّد إشَاعة أبطالُها حاقدُون

تبعا للمقال المنشور في جريدتكم الإلكترونية “العرائش نيوز” يوم السبت 5 يوليوز 2014، تحت عنوان “هل تتدخل السلطات بإقليم العرائش لوقف زراعة القنب الهندي، وزارعيه بزعرورة؟”، وفي إطار ممارسة حق الرد ورفعا لكل المغالطات والإلتباس وخلط الأوراق، أتقدم بإسمي كرئيس لجماعة زعرورة (قبيلة سُماتة) بالتوصيفات التالية:

1 – أول ما يمكن تسجيله حول المقال المزعوم هو تضارب المعلومات المغلوطة وعدم القدرة على تبني أسلوب شفاف وواضح في عرض التظلم، حيث أن المقال في مجمله يخفي مجموعة من المعطيات المهمة التي من شأنها إظهار الخلفية الحقيقية لكل الإدعاءات.

-ولذلك يجب معرفة ما يلي:

2 – أن رئيس جماعة زعرورة ومنذ 3 سنوات كان أول من فجر ملف إنتقائية السلطات في التعامل مع ملف القنب الهندي بإقليم العرائش (أنظر المقال المنشور السنة الماضية بجريدة العرائش نيوز)، حيث جماعة زعرورة هي آخر جماعة عادت إليها هذه الزراعة بعد إنتشارها في جماعات أخرى مجاورة لزعرورة كجماعة القلة، حيث المزارع مشتركة بين ساكنتي الجماعتين.

3 – إنني دائما، كنت وسأظل أندد بإستعمال ورقة القنب الهندي كورقة سياسية إنتخابوية، لأنني مترفع عن هذا السلوك الدنيء، وأعتبر أن صفة المنتخب أو رئيس جماعة لا يجب أن تكون مهنة يُسترزق بها. لأنني أومن بالأخلاق، وبالتواضع، وعدم إستصغار أي كان.

4 – إن المقال يُشتم منه رائحة الحقد، خاصة عندما يشير إلى علاقة التقارب بيني وبين خليفة زعرورة، إنه تقارب معه ومع السيد القائد ومع السيد رئيس الدائرة، ومع كافة مصالح الإدارة الترابية والعديد من المصالح الأخرى أفتخر به، لأن مسؤوليتي تفرض عليّ التعامل مع الجميع بإحترام متبادل، خدمة لقضايا التنمية والساكنة بالجماعة، بعيدا عن كل الحسابات السياسوية الضيقة.

5 – إن حملة محاربة القنب الهندي بالجماعة من طرف السلطات، يدخل في صلب إختصاصها ومهامها، وليست في حاجة إلى تلقي طلبات أو عروض من طرف أي منتخب، كيفما كان شأنه، وفي أي مكان.. وتجدر الإشارة إلى أن زعرورة، عرفت في الآونة الأخيرة، حملات محاربة تجاوزت بكثير ما يقوم به رجال السلطة في جماعات أخرى، ولم يسبق أن سجلنا أي إنتقائية في التعامل مع هذا الملف، أما الإدعاء كون الحملة تشمل مزارعين ينتمون إلى هيئة سياسية معينة، فهو مردود عليه، على إعتبار أن الإنتماء السياسي، لا يعفي المواطن والمواطنة، من أي متابعة قانونية، وسواء في أي قضية جنائية أو جنحية، إضافة إلى أنه من غير المستساغ أن يقول الإنسان أن مناضلا ما في حزب ما يقوم بمخالفة القانون، إنما هذا الأمر سخيف يروم دغدغة عواطف أناس بسطاء لم يصلهم التأطير السياسي الحقيقي.

6 – أما الوقائع المشار إليها في المقال، فهي لم تقع في مدشر بوحمصي، بل وقع بعض منها في مزارع دوار خربة الشناتفة، أما ذكر دوار بوحمصي فهي إشارة فقط للتغليط والتمويه وقلب الحقائق..

وبالنسبة للرئيس، فهو يصرح علانية، بأنه لا يملك ولو شبرا واحدا من الأراضي بجماعة زعرورة حتى يقوم هو أو غيره بزراعتها بالقنب الهندي. وبالتالي فلست مسؤولا عن سلوك أي كان والقانون فوق الجميع.

من خلال ما سبق، يتضح أن بعض ممن ينشطون في زراعة القنب الهندي، غير قادرين على تحمل تبعات نشاطهم، ويحاولون إلصاق قضاياهم ومشاكلهم على بعض المنتخبين، في محاولات يائسة كما جرى خلال مرحلة تدبير ملف نزع ملكية الأراضي، في إطار إنجاز مشروع سد دار خروفة، حيث واجهتنا من طرف نفس الأشخاص وهم معدودون على رؤوس الأصابع، إشاعات وإفتراءات وبهتان والتي أبان الوقت عن بطلانها، وإنما كانت فقط بدوافع شخصية حاقدة ناقمة، بعيدة عن الواقع.

وأخيرا، على الكل أن يتحمل مسؤوليته، كما يجب التنبيه إلى خطورة إستعمال ورقة القنب الهندي في التسخينات الإنتخابوية التي بدأت تُلاحظ مؤخرا من طرف تجار الإنتخابات وبعض سماسرة الكيف الحقيقيين المتغلغلين في تنظيمات تدعي أنها سياسية.

أما عن موقفي من ملف القنب الهندي، فكان دائما واضحا ومسؤولا، وهو “لا للإنتقائية في هذا الملف الحساس”.