العرائش نيوز:

رسالة المنظمة الديمقراطية للشغل الموجهة إلى الحكومة بشأن مشاريع الوظيفة‏

دق علي لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل ناقوس الخطر وحذر رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران وبصفته رئيس المجلس الأعلى للوظيفة العمومية حول خطورة ما يحاك ضد الإدارات العمومية والموظفين .

وقال لطفي في رسالته التي وجهها لبنكيران “نتوجه اليكم بهذه الرسالة المفتوحة نظرا لإغلاقكم لكل منافذ وأبواب الحوار الاجتماعي ,لنثير انتباهكم مرة ثانية ,بعد أن قررنا الانسحاب من اجتماعات المجلس الأعلى للوظيفة العمومية احتجاجا على خطورة ما أنتم عازمون على تنفيذه من مؤامرة ضد الوظيفة والخدمة العموميتين و ما تحاولون اتخاذه من قرارات خطيرة تمس في العمق حقوق ومكتسبات الموظفات والموظفين . ومحاولتكم الحثيثة واليائسة في تدمير الوظيفة العمومية واستكمال مسلسل خصوصيتها وتحويل كل انشطتها للقطاع الخاص,لاستنزاف ما تبقى في جيوب المواطنين الضعفاء والطبقات المتوسطة في هذا الوطن”

وأقر لطفي في رسالته بالتراجع المقلق للإدارة العمومية في الوقت الذي كان منتظرا فيه رد الاعتبار للموظفات والموظفين إلى درجة الصفر ,بالمقارنة مع العقود الماضية،مع قناعتنا وتأكيدنا على أن ما وصلت إليه من تراجع لم يكن يوما بسبب ضعف الكفاءات والمهنية لدى موظفاتها و موظفيها ،وأوجز لطفي ذلك في سبب توالي الاخفاقات السياسية المنتهجة وعجز المقاربات المعتمدة في تحسين مردوديتها و تخلف مخططاتها التنموية, علاوة على الضعف المالي والخلل التنظيمي و الهدر الإنساني و الارتجال والترقيع والتدبير العشوائي الذي ظل يلازمها في السنوات الأخيرة بعد فضحية المغادرة الطوعية ورغم الدعوات المتكررة إلى إصلاحها..

ففي الوقت الذي كنا ننتظر فيه بعد توليكم مسؤولية تدبير الشأن العام أن نسمع ونشاهد إصلاحا شاملا وحقيقا للإدارة العمومية المغربية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والبيئية تبين بعد مدة انكم تنفذون مخططات لا علاقة لها بما التزمتم به، أغلبها مملاة من طرف المؤسسات الدولية، وهو تعبير عن عدم توفركم على إرادة سياسية تسعى لتطوير وتحسين مردودية المرفق الاداري العام وتدعيمه وتقويته من خلال توفير الموارد البشرية الكافية وتحسين ظروف عمل المهنيين من موظفات وموظفين والاستثمار في قدراتها وفعاليتها 

 واضاف لطفي في رسالته أنه “كان أملنا أن تفي الحكومة الحالية بالتزاماتها ووعودها اتجاه الموظفين والموظفات في تحسين أوضاعهم المهنية والمعيشية وتوفير ظروف عمل ملائمة للقيام بمهامهم الوطنية وفق منهجية وآليات حضارية وعلمية وبأهداف وبرامج شفافة في خدمة المواطنين”.

وتفاجأ لطفي بخطاب حكومي تيئيسي محبط يحمل سيلا من المغالطات و الاتهامات الرخيصة تشكك في قدراتهم وتطعن في مردوديتهم وتقلل من مجوداتهم اليومية في شتى المجالات التربوية والصحية والعلمية والمالية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشكل عام من قبيل “أن الوظيفة العمومية أصبحت حلم أغلب الشباب الحامل للشهادات العليا بحكم أن موظفي الإدارات العمومية يستفيدون من الأجور والامتيازات رغم تقاعسهم في أداء واجبهم المهني وأن المسؤولين يحصلون من رؤساءهم على نقطة سنوية لايستحقونها…. وأصبحوا عرقلة في وجه الاستثمار.

 وهذا ماتم استخلاصه من مضمون مداخلتكم في افتتاح أشغال دورة المجلس الأعلى للوظيفة العمومية ل10 يونيو 2014 .التي اردتموها أن تظل مفتوحة،واكد لطفي بأن المسؤول الحقيقي عن عدم الاستجابة لانتظارات وحاجيات المواطنين هي القوانين المسطرة من طرفك الحكومة وأن عرقلة الاستثمار ناتجة عن الإجراءات البيروقراطية الحكومية التي تجعل قرارا يستغرق البث فيه ما يفوق أربع سنوات فيما لا يحتاج إقراره إلا إلى يوم واحد، فضلا عن عدم تنفيذ الأحكام ضد الإدارة ورفض أداء ما بذمتها لصالح المقاولات والمؤسسات وللمرتفقين .وأنها بالتالي تؤدي إلى نتيجة حتمية متمثلة في أن الأزمة التي تعانيها برامج ومشاريع الاستثمارات في كل الجوانب و في مختلف القطاعات. فالدولة ضخت أموالا في ميزانيات القطاعات والبلديات وكرّس البرلمان جهودا لإقرارها والمصادقة عليها واعتمادها ،لكنها لا تنفذ بسبب العراقيل والإجراءات المالية والإدارية الثقيلة والمعقدة والتلاعبات في الصفقات ،أو يتم تعطيلها بسبب غياب الموارد المالية والعجز الذي تعرفه الخزينة .وتظل القطاعات تعاني من بطء التأشير على الصفقات وتعثر إنجاز المشاريع وأحيانا تأجيلها إلى سنة او سنوات اخرى.

وشدد لطفي من خطابه عبر الرسالة الموجهة لبنكيران،قائلا “إننا أمام خطاب حكومي سياسي تحقيري يحاول تأليب الرأي العام ضد الموظفات والموظفين، وإبرازهم في صورة مشوهة،تحملهم الحكومة عبئ ومسؤولية الاختلالات الكبرى التي راكمتها الادارة المغربية في السنوات الأخيرة وخاصة في ظل حكومة لم تستقر بعد على مواقف واضحة وشفافة وإستراتيجية وبرامج قارة وأولويات وتماسك حقيقي بين مكوناتها وأغلبيتها ،آخرها ما وقع بالنسبة للصناديق السوداء وما سيأتي مستقبلا بالنسبة للاستحقاقات”.

مضيفا أن الحكومة تريد من خلال خطابها الذي تلاه رئيس الحكومة في الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية والدي يفتقد الشرعية ،إلصاق كل ما أصيبت به الادارة ،من أمراض وعجز واختلالات ونواقص ومن فساد ونهب وهذر وبيروقراطية وتخلف ،للموظفين والموظفات. وبالمقابل يريد نفس الخطاب إبراز الحكومة والوزارة الوصية على القطاع في مظهر الحمل الوديع والخبير و الفقيه الذي يدعو للإصلاح والمستجيب لكل المطالب والمدافع عن مصالح الوطن والمواطنين .

مشيرا إلى أن خطاب الحكومة بالنسبة للوظيفة العمومية وموظفي الدولة سواء في الادارات العمومية او الجماعات المحلية خطاب تضليلي فاقد للمصداقية ولازال يتسم بالابتذال والضعف و ملئ بالكذب والمناورة والشعبوية باعتبار أن المسؤولية فيما يقع بالوظيفة العمومية ومرافقها الحيوية تعود للحكومة ، مما يفيد ضعفها وافتقادها للقدرة والجرأة والشجاعة على وضع تشخيص حقيقي للأوضاع وإيجاد الحلول الناجعة للاختلالات.

عن “الأخبار24”