الشبكة المغربية من أجل السكن اللائق تطالب الحكومة المغربية بتخصيص حداد وطني تضامنا مع ضحايا فاجعة ب

العرائش نيوز: 

الشبكة المغربية من أجل السكن اللائق تطالب الحكومة المغربية بتخصيص حداد وطني تضامنا مع ضحايا فاجعة بوركون بالدارالبيضاء

الشبكة المغربية من أجل السكن اللائق

        المكتب المركزي 

 الرباط: 13 يوليوز 2014

بـــــــــــيان  2

بحزن  شديد تتابع الشبكة المغربية من أجل السكن اللائق تطورات انهيار الثلاث عمارات بحي بوركون بالدارالبيضاء الذي مازال يحصد في الأرواح حيث وصل عدد القتلى 23 رغم المجهودات المتواصلة من طرف رجال الوقاية المدنية لإنقاذ المفقودين، و نحن  في اليوم الثالث على حدوث هذه الكارثة مازال هناك مفقودين تحت الأنقاض ؛ مما يؤكد على أننا  أمام كارثة حقيقية خلفت خسائر في الأرواح و جرحى و مشردين  تستدعي منا على الأقل  حدادا وطنيا يعبر فيه المغاربة عن تضامنهم مع ضحايا هذه الفاجعة كما أن الحكومة المغربية ملزمة بإيجاد  الحلول الآنية للدور الآيلة للسقوط التي تعد بالآلاف، هذه المساكن  أضحت تشكل خطرا حقيقيا على أرواح المواطنين.

إن ما  وقع في حي بوركون بأنفا  ليس بالأمر الهين كما أنه  ليس حادثا عابرا بل هو خلاصة سياسة سكنية فاشلة تساءل جميع المتدخلين، و تفتح الباب للإسراع بتحديد المسببات التي أدت إلى هذه الوضعية الكارثية و اتخاذ العقوبات اللازمة  في حق كل من كان سببا للوصول إلى هذه النهاية المحزنة، و كما أسلفت الشبكة المغربية في بيانها المؤرخ في 11 يوليوز 2014 تاريخ وقوع الحادثة، فإنها تتوجه مرة أخرى للرأي العام بمايلي:

     تقاسمها  أحزان أسر و أقرباء القتلى و تتقدم لهم بأخلص التعازي القلبية؛

      دعوتها الحكومة المغربية لتخصيص حداد وطنيا تضامنا مع أسر الضحايا و إشراك الشعب المغربي في هذه المحنة التي تستدعي التضامن و المساندة؛

     – مطالبتها بتسريع وتيرة التحقيق و الضرب على أيدي كل من كان  سببا في هذه الفاجعة؛

     – إلحاحها على تسريع معالجة وضعية الدور الآيلة للسقوط حفاظا على سلامة و كرامة المواطنين؛

     – مطالبتها الحكومة المغربية بتحمل مسؤوليتها في إخراج قوانين واضحة في مجال التعمير و إسناد مهمة تنفيذها إلى جهة معينة لتحديد المسؤوليات و تفادي تعدد المتدخلين و الاختصاصات.

عن المكتب المركزي

الرئيس: عبدالله علالي