العرائش نيوز:
رئيس المجلس البلدي غير الشرعي لمدينة العرائش يتحدى وزارة الداخلية و يحدث تعديلا على المقاس في الميثاق الجماعي
في سابقة من نوعها في تاريخ التشريع بالمملكة المغربية ، و في بحث حثيث عن إيجاد مخرج لما أصبحت تعرفه الجماعة الحضرية لمدينة العرائش، و رئيسها من كساد في مجال تمرير الصفقات المشبوهة ، بعدما تم تهميش مؤسسة الكاتب العام، التي صار ملزما حضورها و إشرافها إلى جانب رؤساء اللجان الدائمة على جميع الصفقات التي تبرمها الجماعة ، تبعا لقانون الصفقات العمومية الجديد، أقدم رئيس المجلس الجماعي غير الشرعي المحسوب على حزب العدالة و التنمية في تحد صارخ للقانون رقم 00. 78 و التعديلات الواردة في القانون رقم 08 . 78 المتعلقة بالميثاق الجماعي، على توقيع قرارين شاذين على انفراد ، يحيلان إلى أن مدينة العرائش أصبحت في عهد هذا الرئيس الأرعن جزيرة نائية مستقلة عن الدولة المغربية ، و في غير حاجة إلى قوانين و تشريعات هذه الأخيرة . و يتعلق الأمر بقرار إحداث منصب نائب الكاتب العام . و أيضا بقرار تعيين أحد الموظفين في هذا المنصب . و السؤال هنا إذا كان عبث هذا الشخص الفاقد للشرعية ، و للأهلية قد تعدى جميع الحدود فأين هي سلطات الوصاية التي تكفل تطبيق القوانين و احترام العمل بمقتضياتها ؟
