العرائش نيوز:
متَى يتمُّ وقفُ التّجاوزات في التّعاطي معَ ملفّْ ديونْ ماءْ الفلاّحين بالعوامْرَة؟…
بتاريخ الإثنين 26 ماي كانت جماعة العوامرة على موعد مع موقفة احتجاجية للفلاحين ضد ما أسموه بتردي الأوضاع الفلاحية بالجماعة، وتفاقم العديد من المشاكل على مستوى التسيير والتدبير، حيث رفعوا شعارات يطالبون فيها برفع الحيف الذي يطالهم جراء استهتار السلطة الوصية على القطاع الفلاحي بمصالحهم من خلال فرض أسلوب متجاوز في التعاطي مع ملف ديون ماء السقي وملفات أخرى لها ارتباط بالتنمية الفلاحية بالمنطقة.
وحسب تعبيرهم أيضا أن هذا المرفق الحيوي أصابه تراجعٌ مهول وملحوظ، من نتائجه تذمر شريحة واسعة من الفلاحين، الذين باتوا مهديين بالإفلاس أو السجن. أمام هذا الوضع المزري، ولأهمية الحوار والتشاور والإشراك، أعلن مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي باللوكوس فتح بابه أمام المحتجين قصد الجلوس على طاولة المفاوضات، حيث قام بإشراك المجتمع المدني للعوامرة في هذه المفاوضات كملاحظ وشريك في البحث عن حلول للأزمة ترضي جميع الأطراف، خاصة المشكل المحوري الذي يتعلق بالخدمة المائية، وتم ذلك بالقصر الكبير خلال أول اجتماع يوم 02 يونيو 2014 بحضور ممثلين عن المجتمع المدني بالعوامرة وممثلو الفلاحين، حيث أفضى الحوار إلى ما يلي : 1- إيقاف عملية سحب العدادات لمدة شهر. 2- تشكيل لجان لتحسيس الفلاحين بأهمية أداء فواتير الديون حيث تنقلت هذه الأخيرة في جميع دواوير الجماعة لإشعار الفلاحين بخطورة الوضع والعمل على أداء فاتورة 2013 إما كاملة أو مقسمة إلى دفعات إلى غاية شهر 11-2014. 3- جدولة الديون القديمة وتقسيمها إلى فوائد دون احتساب التأخير. 4- الزيادة في قوة الدفع من خلال إضافة محركات جديدة. 5- إصلاح الشبكة الطرقية التي تربط الفلاحين بأراضيهم. 6- عودة إلى نشاط زراعة قصب السكر. إلا أنه وبعدما استكملت المدة المتفق عليها بتحسيس الفلاحين بأهمية أداء نسبة 70 % من مبلغ الفاتورة الأخيرة (مقابل إيقاف عملية سحب العدادات) لم تستطع أغلبية الفلاحين تسديد هذه النسبة، ويرجع السبب في ذلك إلى الكساد الذي عرفه موسم البطاطس (كغيره من المواسم السابقة) حيث وصل سعر الكيلو 50 سنتيما، بالإضافة إلى غياب التأطير الفلاحي، وغياب سياسة الإدخار ودعم الدولة، كلها عوامل ساهمت بشكل أو بأخر في تأزيم الوضعية… كلها عوامل انعكست سلبا على المستوى المعيشي للفلاح حيث جعلته عرضة لتراكم ديون كبيرة على عاتقه واستعصى عليه أداء ديون الفاتورة الأخيرة، وأصبح الفلاح في دوامة لا مخرج منها إسمها مطرقة ديون الأسمدة والأدوية الفلاحية وسندان سعر بيع المنتوج، فتوسعت بذلك رقعة الهشاشة بين صفوفهم ودفع بالمزيد منهم إلى ما تحت عتبة الفقر… أمام هذه الوضعية دفعت أغلب الفلاحين إلى عدم التجاوب مع المبادرة بعدما أصبحت الأزمة الخانقة التي يعيشها الفلاحون عائقا حقيقيا أمام اتفاقات المفاوضات السابقة للمجتمع المدني والمكتب الجهوي بعدما ربطت عملية وقف سحب العدادات من الأراضي الفلاحية بأداء نسبة 70 % من فاتورة الماء الأخيرة. ومع انطلاق موسم غرس حبات الفول السوداني بالجماعة، لجأ المكتب الجهوي إلى سياسة شد الخناق مرة أخرى على الفلاحين بالعوامرة من خلال قطع المياه بصفة نهائية من المحطات الرئيسية. الشيء الذي دفع بالمجتمع المدني بالعوامرة إلى التحرك وذلك بعقد عدة اجتماعات آخرها الإجتماع الماراطوني مع مدير المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي، حيث اتفق الجميع على أن تفتح جميع محطات الضخ بالعوامرة، وبالتالي سيسمح للفلاحين بالعوامرة جميعهم بسقي منتوجاتهم بماء السقي مع التزام تعاونية بوجدور بأداء شيك ضمانة قدره 620.000 درهم إلى أن يتم جمع جميع ديون الفواتير الماء مع أداء نسبة من الديون القديمة دون احتساب الفوائد.
وفي نفس السياق أجرينا حوارا مع المنسق العام للمجتمع المدني السيد مصطفى البالي الذي صرح لنا بأنه جد ممتن لتجاوب إدارة المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي وتفهُّمه للوضعية التي وصل إليها القطاع الفلاحي بالعوامرة، والمشاكل التي يتخبط فيها الفلاحون، كما أبدى تجاوبه مع جميع المقترحات التي تقدم بها المجتمع المدني والفلاحين خلال جميع الإجتماعات التي عقدت، كما شكر في نفس الوقت أعضاء مقاطعة العوامرة الذين قاموا بمجهودات جبارة من أجل إنجاح الحوار. مشيرا أن المجتمع المدني بالعوامرة أصبح فاعلا حقيقيا في التنمية المحلية رغم فتوته وحداثته، ما يحتاجه هو تضافر الجهود في خدمة المصلحة العامة.