الجَمعية المغربيّة لحقوقْ الإنسانْ بأصيلَة تصدرُ بيَانا تستنكرُ فيه ممارساتْ وزارَة الدّاخلية
العرائش نيوز:
الجَمعية المغربيّة لحقوقْ الإنسانْ بأصيلَة تصدرُ بيَانا تستنكرُ فيه ممارساتْ وزارَة الدّاخلية
أصدر المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأصيلة بيانا إستنكاريا يشجب فيه تضييق وزارة الداخلية على الجمعية، وكذا تكريس الطابع التسلطي والإستبدادي المعهود في إنتهاك حقوق الإنسان. وهذا نص البيان كما توصلت به “العرائش نيوز”:
نتابع في المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأصيلة وباستنكار كبير تكثيف الدولة المغربية، عبر وزارة الداخلية، لحملتها الرامية إلى التضييق على الجمعية؛ مكرسة بذلك طابعها التسلطي والاستبدادي وممارساتها المعهودة في انتهاكات حقوق الانسان، في محاولة يائسة منها ثني الجمعية عن القيام بواجبها وبمهامها في الدفاع عن كافة حقوق الإنسان.
إذ لم يتوقف الأمر عند التصريح الغريب لوزير الداخلية أمام البرلمان والذي اتهم فيه الحركة الحقوقية المغربية بخدمة أجندات خارجية وبإضرارها بالمصالح الوطنية، بل تعدى ذلك إلى منع أنشطة الجمعية في عدد من فروعها.
وامعانا في مسلسل التضييق على الجمعية ، وتأكيدا للطابع الاستبدادي والسلطوي للدولة، القائم على ازدراء القانون والتعسف على الحقوق ، عمدت السلطات إلى منع المخيمات التي كان مقررا تنظيمها لفائدة الشباب واليافعين، من طرف الجمعية المغربية لحقوق الانسان خلال شهر غشت 2014 في مدن آزرو ووجدة وسلا وأصيلة ، تحت شعار:”جميعا من أجل نشر ثقافة حقوقية، خدمة لأجيال المستقبل”؛ وهي المبادرة التي تعبر عن إيمان الجمعية بأهمية المخيمات في إشاعة ثقافة حقوق الإنسان والتربية عليها.
لتتوج هذه الهجمة المحمومة بتسخير مجموعة من المنابر الإعلامية المخزنية من صحافة مكتوبة ومواقع الكترونية، للنيل من مصداقية الجمعية واتهامها بخدمة أجندة أجنبية.
ناهيك عن المحاكمات الصورية والاعتقالات التحكمية التي تزداد وثيرتها يوما بعد آخر في حق عضوات وأعضاء الجمعية وحركة 20فبراير وليس آخرهم عضوة وعضو الجمعية وحركة 20فبراير بطنجة المناضلة وفاء شرف و المناضل بوبكر الخمليشي.
وبالمنطق التحكمي نفسه لجأت السلطات العمومية بالمدينة إلى قمع وقفة احتجاجية ضد مهرجان منتدى أصيلة. واعتقال مجموعة من المشاركين فيها لعدة ساعات، قبل إخلاء سبيلهم.
وعليه، فإننا في الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأصيلة ، إذ نسجل أن هذا الأسلوب التحكمي والاستبدادي المتصاعد في مواجهة المطالب والرأي والتعبير يجعل الحريات الفردية والجماعية تحت رحمة سلطة تحتقر القانون وتتعسف على الحق، في غياب أي مساءلة ومحاسبة، وفي إفلات تام من العقاب؛ وإذ ندعو إلى جعل حد لهذا الشطط، فإننا:
- · نجدد التأكيد على أن هذه الحملة لن تثني جمعيتنا عن مواصلة نضالها الدءوب من أجل بناء مغرب الحرية والكرامة والمساواة والديمقراطية وحقوق الإنسان.
- · نطالب برفع الاعتقال التحكمي في حق المناضلة وفاء شرف وإسقاط المتابعة عن المناضل بوبكر الخمليشي.
- · نثمن المطلب الشعبي لساكنة أصيلة الذي يهم الحق في المواصلات باعتبارها خدمة عمومية أساسية وحيوية تهم جميع الشرائح الاجتماعية ( تلاميذ، طلبة، عمال،…..)…