العرائش نيوز:

وأخيرا تحركت آلة المحاسبة في حق محامين متورطين بالعرائش

بقلم :عبد اللطيف الكرطي

على إثر معلومات هامة وصلتنا من مصادر موثوقة من داخل البيت؛ تؤكد أن القرار التأديبي لمجلس هيئة المحامين بطنجة، قد دخل حيز التنفيذ في حق المحامين المعنيـين بداية شهر يوليوز المنصرم 2014، والذي بموجبه أوقف عن العمل لمدة سنة كاملة كل من المحامي (م.أ) القيادي بأحد أحزاب الأغلبية الحكومية بالعرائش، والمحامية (ن.ج) و كذا المحامية (ف.ق).

نتمنى من هذه الأحكام التأديبية أن تكون بمثابة وقفة تأمل ومحاسبة الذات لهؤلاء المحامين، وعبرة وتذكيرا لمن سولت له نفسه بتدنيس هذه المهنة وتشويه سمعة الأساتذة المحامين الذين يتحرون النزاهة.

وللتذكير فإن مجلس هيئة المحامين بطنجة ماضٍ في تطهير الساحة من المحامين المشتبهين والذين ترد فيهم طعونات من زملائهم وزبائنهم المختارون، وعليه فقد حـدد هذا المجلس موعدا قريبا للإستماع إلى السادة الأساتذة المحامين الموقعين على عريضة احتجاجية في حق زملائهم المتورطين في جر الزبناء والمشتكين بطريقة مشبوهة؛ مستغلين بعض الحيل وبعض الطرق الغير المشروعة لجلب فريستهم إلى المصيدة، ويتعلق الأمر بالمحامي (م.أ) المشتبه في ملفات جنحية وجنائية. وكذا المحامية (م.أ) المشتبهة في ملفات الأسرة والنزاعات العائلية، وكذا المحامي (م.م) المشتبه في ملفات شيكات بدون رصيد.

وسوف يقوم مجلس هيئة المحامين بالبحث الكافي في هذه الشكايات والعريضة الموقعة. ولنا عودة للموضوع في كل المستجدات التي ترد علينا لاحقا.