العرائش نيوز:
مُستشار جمَاعي بالعرائشْ مبحوثٌ عنْه بمُوجب مذكّرة أمنيّة بتهمَة النّصب والإحتيالْ
أوردت جريدة المساء في عددها 2459 ليوميْ السبتْ والأحدْ 23 و24 غشت 2014، خبرا في عمودها اليومي الذي يحمل إسم “سري للغاية”، وتحدثت فيه عن مستثمر مغربي عائد من ديار المهجر، تقدم بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بطنجة، ضد نائب وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بنفس المدينة، يتهمه فيها بعدم إحترام المسطرة القانونية، بعدما أطلق سراح متهم مبحوث عنه بمقتضى مذكرة بحث وطنية سبق أن سُجّلت في حقه، عوض أن يضعه تحت الحراسة النظرية إلى أن يستوفي التحقيق مجراه، كما هو جار به العمل في قضايا الأشخاص الصادرة في حقهم مذكرات بحث. وأضافت المساء في عمودها، أن الوكيل العام للملك لم يتفاعل مع شكاية المستثمر المغربي، رغم أن هذا الأخير قام بإرسالها عبر السلم الإداري نحو مكتب وزير العدل.
وأردفت المساء، أن شرطة طنجة قد إستدعت المتهم (ر.ر) مرارا وبشتى الطرق، للمثول أمامها، بدون أن يستجيب الأخير، مما إضطرها تستطرد المساء، إلى إصدار مذكرة بحث في حقه بتهمة النصب والإحتيال بخصوص فاتورة بمبلغ مليون وخمسمائة ألف درهم. موضحة أن المثير في هذه القضية، أن المبحوث عنه، مستشار جماعي بمدينة العرائش، والقضية وصلت الآن إلى مكتب وزير العدل، حيث صارت الشكاية تضم شخصين، الأول هو المستشار الجماعي المبحوث عنه، والثاني هو نائب وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بطنجة.