فَِي انتظارِِ عزِْله… رئيسْ المجلسْ البلدِي لمدينَة العرائشْ يتآمرُ علَى الملكْ الجماعِي الخاصّ، ويسلّم وثيقَة يتبرّأ فيهَا منَ العقارْ الجماعِي المُحاذي للمقاطعَة السّادسة
العرائش نيوز:
فَِي انتظارِِ عزِْله… رئيسْ المجلسْ البلدِي لمدينَة العرائشْ يتآمرُ علَى الملكْ الجماعِي الخاصّ، ويسلّم وثيقَة يتبرّأ فيهَا منَ العقارْ الجماعِي المُحاذي للمقاطعَة السّادسة، ويتهم عامل الإقليم الذي أشرف على تهيئة حديقة عمومية فوقه بالإعتداء على عقار الغير…
بقلم: سعد الدين بنعاشور
في سابقة من نوعها، وتتويجا للتجاوزات الخطيرة التي ارتكبها رئيس المجلس البلدي غير الشرعي، خاصة في مجال التعميــر والصفقات العمومية والتدبيــر الإداري والمالي، والتي تستوجب العـزل والمتابعة، قياسا على القرارات التي أصدرتها وزارة الداخلية في حق مجموعة من رؤساء وأعضاء المجالس المحلية مؤخرا.
وفي مؤامرة مدبرة بليـل بين هذا الرئيس وشخص يدّعي ملكيته لعقار جماعــي خاص أنجــزت فيه حديقة عمومية انسجاما مع تصميم التهيئة للمدينة، أشرف عليها عامـــل الإقليم بعدما كانت عبارة عن مطرح لتفريغ النفايات المنزلية، أقـــدم محمد أيت السي امبارك بصفتــه رئيسـا للمجلس البلدي للعرائش (حسب ديباجة الوثيقة المذكورة) على إصدار تصريح خطيـــر ينفي فيه علاقة الجماعة الحضرية لمدينة العرائش بقطعة أرضية هي في الأصل عقار جماعي خاص، مضبوط ومدوّن في سجلات الممتلكات الجماعية، ولم تقم الجماعة بأي عملية عقارية في شأنه إلى حد الساعة (سواء كان تفويتا أو مبادلة أو هبة أو غير ذلك…) ويتبرأ في هذه الوثيقة من حديقة عمومية أنجزت فوقه بأموال عمومية ناهزت الأربعين مليونا، ويصفها بالاعتداء على عقار الغير !!!!!
إن وثيقة ثابتة مثل هذه، مكتوبة بخط اليد رغم أن الإدارة الجماعية غاصة بالحواسيب، وبأسلوب ركيك، وجمل مفككة، وبدون ضبط في سجل الصادرات بالجماعة، ومن غير طلب للمعني بالأمر مسجل بمكتب الضبط، ودون الرجوع إلى “قسم الممتلكات والمنازعات القضائية” الماسك لسجلات الأملاك الجماعية والمخوّل له إنجاز وثائق إدارية تتعلق بالأراضي الجماعية الخاصة، وفوق كل هذا تحتوي على مضامين خطيرة تقضي بالتفريط في الممتلكات العامة للمدينة، لكفيلة لوحدها بعزل هذا الرئيس، ومتابعته قضائيا على هذه الجريمة الشنيعة التي نتج عليها تخريب ممتلكات عامة بواسطة جرافة مغرب يوم الخميس 19 مارس 2015 تاريخ صدور هذه الوثيقة، مما ينم عن خيوط مؤامرة محبوكة بين المتورطين في هذه الجريمة، يتبعها ما يتبعها من خطوات أخرى لإصدار قرارات أحادية موالية، تهم التعمير والبناء الذي غدا هذا الرئيس متقنا للمخالفات والتجاوزات المرتبطة به…
ولعلّ إقدام رئيس المجلس البلدي لمدينة العرائش على هذا الفعل الخطير، القاضي بالتفريط بالأملاك الجماعية الخاصة مع سبق الإصرار والترصد وبطرق فجّة وبليدة.. ويبدو ذلك واضحا من خلال أول قراءة للوثيقة إذ يظهر التواطؤ جليا لهذا الرئيس مع هذا المدّعي قبل لجوئه إلى المحكمة الإدارية. وإلا كيف ستقضي المحكمة الإدارية بشكل استعجالي وتصدر أمرا بالتنفيذ لصالح شخص طارئ على عقار جماعي وليس بحوزته أية وثيقة للتملك، لولا تواطؤ رئيس المجلس الجماعي معه من أول وهلة. وربما هو الذي دفعه إلى سلوك هذا المسلك… وللعلم فإن جميع الوثائق التي تصدر في العقارات الجماعية المخصصة للبناء لا تتعدى شهادة الاستفادة، وحتى القطع التي يفوّتها المستفيدون لغيرهم فإنها تتم بطرق ملتوية وخارج القوانين الجاري بها العمل بوثائق لا تتجاوز الوكالة المفوضة والتنازل، وهي لا تعني شيئا للمفوّت له إذ يبقى العقار في ملك الجماعة ولا يستطيع صاحبه تزويده بالماء أو الكهرباء إلا بموافقة رئيس المجلس البلدي…
إن التواطؤ على تخريب حديقة مشيدة من أموال دافعي الضرائب بهذه الجرأة والوقاحة قد فاق كل التوقعات في ارتكاب الجرائم والتجاوزات لهذا الرئيس المتحدي للجميع. وليدعو إلى العديد من التساؤلات حول من يقف وراءه، خاصة مع غياب أي رد فعل ملموس من سلطات الوصاية، أو الأجهزة الأخرى المكلفة بالتحقيق والتقصي في مثل هذه الاختلالات؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

