البيئة الدولية الجاذبة للعنف وغياب استراتيجية عليا للدولة، ماهية المفارقة؟

العرائش نيوز:

البيئة الدولية الجاذبة للعنف وغياب استراتيجية عليا للدولة، ماهية المفارقة؟

بقلم: يونس القادري

تعتبر الطفولة والشباب زاد الأمم وعماد مستقبلها ووقود ازدهارها وتقدمها , فكلما كان استثمار الدولة والمجتمع في دعم هذه الفئات الاجتماعية كلما كانت قدرة هذه الدول والمجتمعات على البقاء والاستمرارية قائمة باعتبارها استراتجية عليا للدولة , خاصة وأنّ الطفولة والشباب يشكل ثقل ديموغرافيا لا يستهان به داخل المجتمعات العالم الثالثة عامة والمغربي على وجه التخصيص , كما أنها تعد فئة اجتماعية مراهن عليها في المستقبل القريب للأخذ بزمام الأمور (صناعة/نماء) وازدهار الأمة المغربية, لهذا كان من الضروري دعمها بالوسائل والإمكانات اللازمة للإطلاع بأدوارها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا , فالمغرب دولة ومجتمع أصبح متيقن أكثر من أي وقت أنّ رهان ربح تحديات الألفية الثالثة في مختلف تجلياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية .. ينطلق من قدرته على خلق دينامية تنموية يكون منطلقها وغايتها “تنمية الإنسان” المغربي عامة والطفولة والشباب على وجه التخصيص من أجل تكوين نظرة شاملة لما قد يقع في الأفقين البعيد والقريب, فالإنسان المغربي لازال يعرف عجزا اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا يصعب معه التفاعل الإيجابي مع المعطى التنموي الكائن , فضلا عن أن عمليات الإصلاح التي طالت وتطال عديد القطاعات ذات الارتباط بتهيئة وتأهيل الناشئة المغربية لمجابهة تحديات القرن الواحد والعشرين -التعليم ، تأهيل والتكوين المهني ، الشباب والرياضة ، الصحة ، التشغيل،المبادرة الوطنية للتنمية البشرية .. – عرفت عديد التعثرات والإخفاقات ذات الأثر على الواقع الاجتماعي والاقتصادي للناشئة بالقطع مع منطق الريع والمحسوبية والفساد والإفساد والفسدة ممن عبثوا بالمصالح العليا للوطن معرضينه لمخاطر حيث انه يمسي كنقاط جذب للبيئة الدولية الحاملة لمشاريع الموت والإلغاء , والذي كلف المغرب دولة ومجتمع هدر زمن وفرص تنموية ثمينة, تم و سيتم اقتطاعها لا محالة من دُخول وأرزاق الأجيال الحالية والقادمة كقروض دولية سترهن القرار السيادي للمملكة باشتراطات مفروضة من قبل الهيئات والمؤسسات العالمية المانحة.. فإذا كانت الدولة اليوم تسعى إلى تصحيح هذا المسار استحضارا لـ “القوة الذكية” المبنية على الاستثمار في الموارد البشرية وتنمية قدراتها ومهاراتها في التفاعل مع المعطيات الداخلية والخارجية المتسمة بالتوجس والتقلب والغموض و التعقيد، و إن كان بخطوات خجولة تترنح بين قوة الخطاب وضعف التنزيل , بمعنى أن معظم المشاريع والبرامج التنموية المرصودة للإجابة عن ذلك العجز تبقى قاصرة عن بلوغ الأهداف المعلنة بقوة الخطاب , لهذا نعتبر أن الاهتمام بفئات الطفولة والشباب أصبح اليوم ضرورة اجتماعية ملحة لما تتخبط فيه هذه الشريحة من إشكالات ذات التأثير المباشر على مستقبل الأمن المجتمعي في مختلف تجلياته الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية , فمن المعلوم أن رهان وقف نزيف الثروة غير المادية وعلى رأسها الموارد البشرية أضحى بوابة للعبور نحو عوالم النمو والتنمية المستدامة.. القناعة الثابتة اليوم هي أن أي مجهود تنموي لا يستهدف خدمة الفرد عبر تمكينه من آليات تطوير مهاراته وقدراته بهدف تأهيله من أجل أن يكون رقم مؤثر في معادلة تحقيق التنمية الشاملة , سيكون ضربا من العبث لا يستهدف إلى إنتاج سياسات عمومية قاصرة على الاستجابة لعنصري الاستمرارية والاستدامة .. فكل فعل تنموي يفتقد للاستمرارية والاستدامة لن يحيد عن المنهجية التي سادت صناعة وتدبير السياسات والبرامج التنموية طيلة عقود والمؤطر بمنطق حل مؤقت لمشكل مستدام , الأكيد أننا اليوم أمام مفترق طرق يستوجب من جميع الفاعلين تحديد الأولويات وتوحيد الجهود لتقديم الإجابات الواقعية عن المشاكل والمعوقات التي تحد من مردودية السياسات العمومية التي تستهدف الطفولة والشباب , فمن الواضح أن خروج هذه السياسات عن منطق ربط الوسائل بالأهداف وتعدد المتدخلين مع غياب رؤية التقائية وتكاملية , يفقدها قدرتها على المردودية و يحد من جودتها كما أن تغيب المستهدفين منها في مراحل تحضير / صياغة وتنزيل / أجرأت وتقويم / تقيم تلك السياسات يجعلها تصطدم برفض تلك الفئات الاجتماعية مما يصعب عمليات تنزيلها وتحقيق أبعادها , لهذا أضحى واجب على صانعي القرار وضع المعطيات السالفة الذكر بالحسبان ,عند وضعهم إستراتيجية وطنية لتأهيل قطاعي الطفولة والشباب الذي أصبح ضرورة لا مفر منها لتحصين المغرب من الردات الزلزالية القادمة لا محالة على المدى المتوسط والبعيد من محيطينا الإقليمي والدولي , خاصة وأنّ هذه الفئات الاجتماعية تشكل ثقلا ديموغرافيا واجتماعيا يجعلها محط استهداف لجماعات وأيديولوجيات التطرف والعنف الداخلية منها والعابر للحدود, هذا إذا ما علمنا أن هذه الفئات الاجتماعية تُعاني من عجز اجتماعي واقتصادي وثقافي جراء فشل “إصلاحات الإصلاح” في التعليم وعجز سوق الشغل على استيعاب أعداد الخريجين من الجامعات والمعاهد .. فضلا عن قصور إن لم نقول فشل عديد البرامج التنموية والقطاعية.. التي جاءت لتخفيف من حالات العجز التي تتخبط فيها تلك الفئات , ما يدفعهم تحت ضغوط الحياة اليومية نحو الانحراف ليصبحوا “أدوات هدم” وليس “كوادر بناء” للمجتمع والدولة , كما أن ضعف وإن لم نقل غياب المقاربات العلاجية والاستباقية العمومية والمدنية التي تُعنى بالمشاكل الاجتماعية والاقتصادية والمعرفية يؤدي إلى طريق واحد يحوّل الطفولة والشاب في بلادنا عن مسار التوجيه السليم إلى مسار خاطئ يصبح فيه عضوا غير سوي في مجتمعه , ويتجه نحو العنف والإجرام وبالتالي ارتفاع مؤشرات تقويض الأمن والسلم الاجتماعي , الأمر الذي يجعل تلك الفئات الاجتماعية بيئات حاضنة للانحراف والجريمة من جهة والتطرف والإرهاب جهة أخرى. فإذا كان للشباب والطفولة ( النشأة الاجتماعية ) هذه الأهمية البالغة في مسار بناء المجتمعات والدول , فإن مهمة إعدادها وتأهيلها وتسليحها بالعلم والمعرفة للقيام بتحمل المسؤوليات التي سينهض بها في الحاضر والمستقبل , يمثل أهم التحديات الكبيرة التي تواجه الحكومة والمجتمع, ورغم أن الخطاب الرسمي لا يخلو من دلالات تؤشر على اعتراف ضمني صريح يقر بضرورة إعادة الاعتبار لهذه الفئات الاجتماعية ومراجعة آليات التعامل مع قضاياها الحيوية, إلا أنه يبقى- أي الخطاب الرسمي- إلى حدود الساعة مجرد تشخيصات وردود أفعال عن الظواهر الاجتماعية التي تضعف قدرة تلك الفئات على الاندماج و المساهمة في بناء المجتمع والدولة , دون الخوض في بناء مشروع إستراتيجي يعمل على اعتماد مبادئ الإشراك والمشاركة الحقيقية الشمولية التكاملية الالتقائيات للسياسات العمومية المخصصة لتقوية حضور فئات الطفولة والشباب في معادلة نماء وأمن المجتمع والدولة.. تأكدا على ضرورة إعادة التفكير في منهجية احتواء الظواهر الاجتماعية والاقتصادية التي تكرس حالة الإقصاء والتهميش التي تنال من تماسك وقدرات هذه الفئات الاجتماعية على المساهمة في دينامية التنمية التي يحاول المغرب إرساء مقوماتها والبحث عن الأنموذج الأصلح والأكثر تجاوب مع الخصوصيات المغربية , كان لزاما توسيع دائرة التفكير والتخطيط مع الرفع من درجة اليقظة المؤسساتية والمجتمعية , خاصة في ظل ما يعرفه الداخل المغربي من ضعف في أداء القطب الاجتماعي من جهة وتراكمات سنوات من الأخطاء الإستراتيجية على مستوى تدبير قطاعات عمومية ذات الأولوية والتأثير مباشر على الناشئة من قبل التعليم والثقافة والشباب والرياضة التكوين المهني والتشغيل .. وغيرها الكثير من جهة أخرى كما أن تفاعل هذه الفئات الاجتماعية مع المخرجات الوطنية والدولية يتصف بمحدودية التجاوب و الانخراط الفعلي في مشروع الدولة والمجتمع لكونها دائما ما كانت مستهدفة بمنطق الوصاية والاحتواء دونما مراعاة لقدرتها وكفاءتها على اعتبار هذه الفئات دائما ما كانت خزان يزخر بالأفكار ويحرص على المساهمة داخل المجتمع, لكنها معرّضة للإقصاء من دائرة الفرص المتاحة , وبالتالي لم ولن تستفيد من حجم الحلول التنموية التي كلفت خزينة الدولة ملايير الدراهم دون بلوغ الأهداف المسطرة, كما أن صوتها يبقى محدودا في عملية صناعة القرار إلاّ لم نقل شكليا يقتصر على دوائر ضيقة يتم صناعتها في المركز وتوليتها قسرا حقّ تمثيل فئات عريضة بمنطق الولاءات للأشخاص لا الأفكار والتوريث لا الاستحقاق , لهذا يمكننا أن نعتبر التحدي الذي يواجه الدولة والمجتمع في هذا الباب يكمن في توفير البيئات الملائمة التي من شأنها مساعدة هذه المورد البشري الحيوي على تفجير كافة طاقاته ومكنوناته …

فمن المعلوم أن الشباب والطفولة يمثل مستقبل المغرب وأن التغلب على عوامل الاستبعاد والإقصاء الاجتماعي المفتعل التي تطاله في مختلف المؤسسات/المجالات سيشكل قفزة نوعية في مسار بناء النموذج التنموي المجتمعي المغربي بمنطق يراعي التوازن بين عنصري المردودية والاستدامة من جهة ومتطلبات النمو الاقتصادي والحفاظ على السلم والأمن والاستقرار المجتمعي من جهة أخرى الأمر الذي سيكون له الأثر المهم والاهم في الدفع بالمغرب إلى مصافي الدول التي تحترم نفسها وتخشى على حاضر ومستقبل أجيالها .

 


شاهد أيضا
تعليقات
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.