العرائش نيوز:
هل يصمت بنكيران مجدّدا أمام فضيحة أخنوش الجديدة؟
انفجرت قبل يومين، فضيحة من العيار الثقيل، لا شك أنها ستعكس حقيقة تمسك بنكيران في زمام الأمور داخل حكومته، و كيف أن الرجل لا يعدو أن يكون سوى دمية تم وضعها في الواجهة، من أجل تهدئة الأوضاع، و إسكات بعض الأصوات التي تعالت قبل دستور 2011، من أجل المطالبة بإسقاط حكومة آل الفاسي، و إعادة انتخابات نزيهة يقرر من خلالها الشعب مصيره بيده.
الفضيحة المتمثلة، في تمرير صفقة “تأمين المحصول”، من طرف وزارة الفلاحة التي يقودها الرجل الخارق جدا، عزيز أخنوش، و وزارة المالية، لصالح وكالة تأمين “سهام” التي يمتلكها مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، أشارت مصادر متطابقة، أن بنكيران لا يعلم تفاصيلها، فيما تتحدث بعض الجهات الموالية للمصباح عن “خيانة” ثانية.
فبعد فضيحة ملايير صندوق تنمية المنطق القروية، الذي وضع رهن إشارة عزيز أخنوش، و التي تسببت في إسالة الكثير من المداد حول “خيانة” داخل البيت الحكومي، أعادت وزارة أخنوش بايعاز من وزارة بوسعيد، نفس السيناريو، و وافقت على تمرير صفقة القرن، لأحدث شركة تأمين في المغرب، دون احترام أدنى الشروط التي من المفروض وضعها قبيل تفويت مثل هذه الصفقات.
و من خلال هذين الحدثين، الذين توالا، في الوقت بدل الضائع من عمر الحكومة التي شارفت على نهايتها، يتضح فعلا، أن “زرواطة” بنكيران، لم تستطع لأمثال أخنوش سبيلا، فراحت تتهاطل على المعطلين و الأساتذة المتدربين، في حين أن الرجل الذي أعلن الحرب عن التماسيح و العفاريت، قد رفع الراية البيضاء أمامهم بعدما تبين له أن مرتعهم الحقيقي و الطبيعي هو بيته الحكومي الذي أثبت أخنوش للمغاربة، أنه يعيش على وقع “السيبة” و “التسيب”.
عزيز أخنوش، صاحب الملايير، اتضح للجميع، أنه من الطبيعي أن يتخلى عن راتبه، و حتى عن تعويضاته، مادام أن قوته الخارقة دخل الحكومة، تمكنه من الاستيلاء على صندوق دعم العالم القروي، و تساعده على تمرير الصفقات لرجال الأعمال المنتمين لطبقته البورجوازية، و تمكنه من أخد التراخيص لأعماله و مشاريعه، لهذا فهو ليس في حاجة للأحزاب بقدر حاجته لغطاء وزاري يحول دون أن يصل مقص بنكيران “الحافي” لنشاطاته.
صفقة “سهام” و صندوق العالم القروي، ليست هي المشاريع الوحيدة الذي أدخلها أخنوش لضيعته الخاصة، بل هناك عشرات الآلاف من الصناديق، التي وزعت غصبا على الصيادين، في اطار ما سماه أخنوش “تثمين المنتوج”، ليتضح أن تلك الصناديق التي كلفت الملايير، تربطها علاقات ببيت مال السيد الوزير، و الذي تمسك بها رغم أن رئيس إحدى الغرف الأطلسية عمل على إيجاد صناديق أفضل جودة منها.
و يتضح من خلال الأحداث التي يتم نقلها بين الفينة و الأخرى، أن عزيز أخنوش، قد تحول إلى ركن من أركان الدستور، لم يستطع حتى بنكيران ردعه، و لم يتجرأ على رفض طلبه بمقاضاة أحد الصحافيين، ما يثبت أن وزارة الفلاحة و الصيد البحري، التي ظل عزيز يسيطر عليها منذ سنوات، دون أن يشاركه في تسييرها أي وزير منتدب، ستظل خارج الرقابة طالما أن صاحب محطات الاستراحة يبسط نفوذه عليها.
و نتساءل عما إذا كانت لبعض الجمعيات الحقوقية، وبعض أشباه المناضلين، الذين يتحركون بذريعة حب الوطن، الجرأة لفتح ملفات عزيز أخنوش، الذي تبقى آخر انجازاته، السطو على حقوق الفلاحين و تمرير صفقة بالملايير لشركة يمتلكها وزير في الحكومة، أما بالنسبة لبنكيران “بان العربون”.
عن “هبة بريس”
