ملاحظات حول الهيكلة الإدارية لجماعة العرائش

 

العرائش نيوز:

 

ملاحظات حول الهيكلة الإدارية لجماعة العرائش

 

 

     يشكل العنصر البشري بجماعة العرائش حوالي 561 موظف و موظفة موزعون بشكل أو بآخر على الأقسام و مصالح الجماعة، و على مرافق و مصلح أخرى خارج الجماعة.

و تقدر ميزانية الجماعة ب 90 مليون درهم و نيف. تحتل النفقات الأساسية فيها أزيد من الثلثين                 ( الموظفون، الأكرية، الماء و الكهرباء …) . و بالرجوع إلى الموظفين يتضح و بالملموس أن هناك عدم ضبط تدبير هذا العنصر المحوري في جميع عمليات الانتاج كيف ما كان شكلها و نوعها، أو هناك عدم المعرفة و نقص حاد في تقنيات تدبير هذا العنصر. بحيث نجد أن الجماعة تتوفر على 38 إطار إداري السلم 11، و 19 من الأطر بدرجة مساعد إداري السلم 10 . إذ تمثل المرأة الموظفة – الإطار – بجماعة العرائش أزيد من 50℅ .

أما المهندسون فعددهم 10. و الباقي من الموظفين و الموظفات هم:

* المحررون الاداريون عددهم 11 .

* المساعدون الاداريون عددهم 82 .

* التقنيون عددهم 55 .

* المساعدون التقنيون و عددهم 342 موظف و موظفة .

* تتوفر جماعة العرائش على ممرض و ممرضة ، و على مساعد صحي واحد.

كما أن نسبة المرأة الموظفة من باقي الموظفين فهي 27.59℅ . و منها يتضح جليا أن أطر السلم 11 و 10 تم فيهم احترام مبدأ المناصفة بين الموظفات و الموظفين، إلا أن تحمل المسؤولية بالأقسام و المصالح نجد هذا المبدأ شبه غائب، هذا من جهة. و من جهة أخرى، و بالرجوع إلى الكفاءة المهنية و التخصصات … تبقى هذه المعايير دون جدوى عند الاختيار في تحمل المسؤولية. بحيث يبقى عنصر المحاباة و الظرفية المصلحية هو السائد، إذ نجد المتخصص في البستنة يعين في التعمير، و المتخصص في الدراسات الاسلامية يعين بالجبايات، و المتخصص في تربية المواشي يعين بالتعمير، و المتخصص في الحقوق يعين بالأشغال، و المتخصص في الفلاحة يعين بالموارد البشرية، و المتخصص في و المتخصص في و المتخصص في ….

 و هذا نتاج تداخل السياسي بالإداري.

إن المغرب اليوم يعرف ظرفية خاصة و حاسمة في ظل المغرب الجهوي، لكسب رهان الجهوية المتقدمة بإدارة محلية مسايرة للتطلعات التنموية الشمولية خدمة للشأن العام المحلي.

كما أن الإدارة التي لا تهتم بالعنصر البشري و لا تعتمد على التخصصات و الكفاءات و التكوين المستمر … وفق الحاجيات سيكون مآلها الزوال و الاندثار، لأن هذا النهج و التفكير لا يساير التوجهات و التحديات التي تنتظر الإدارة المغربية المرتقبة.

 إن الحسم في جدلية السياسي و الإداري هو الكفيل بإرساء أسس إدارة جماعية عصرية قوية مرتكزة على الكفاءة المهنية و التخصصات و الإنتاجية. فعلى مكتب المجلس الجماعي أن يضع برنامج عمله و تصوره لتدبير الشأن العام المحلي، و الذي انتخب من طرف المواطنين لأجله، و على الموظف – في شخص مدير المصالح – أن يعمل على ترجمة البرامج و التصورات على أرض الواقع بالاعتماد على العنصر البشري.


شاهد أيضا
تعليقات
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.