الندوة الدولية حول الكيف والمخدرات تصدر نداء طنجة وملتمس موجه للملك

العرائش نيوز:

 

الندوة الدولية حول الكيف والمخدرات تصدر نداء طنجة وملتمس موجه للملك


على مدار يومين ( 18 و 19 من مارس الجاري) من النقاشات بين مختلف مكونات الندوة الدولية حول الكيف والمخدرات المنظمة من طرف مجلس جهة طنجة وبشراكة مع جمعية محاربة السيدا وكنفدرالية جمعيات صنهاجة الريف للتنمية وبمشاركة المجلس الاقتصادي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الانسان وعدد من الأساتذة من جنسيات مختلفة. أسفر اللقاء على إصدار نداء ذات صبغة حقوقية يحاول أن يؤسس مقاربته على أساس المواثيق الدولية لحقوق الانسان ذات الصلة بمكافحة المخدرات، لكن مع استحضار الأبعاد التنموية لهذه العملية .

وبدا واضحا من خلال النداء، الذي توصل حوار الريف بنسخة منه ، أن الانشغال الأكبر للمنتدون هو التأسيس للحضور الفاعل ضمن فعاليات الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة الخاصة بالمخدرات والجريمة والمقرر انعقادها بنيويورك بين 19 و 21 أبريل المقبل ، وفي هذا الصدد يقول النداء : “وإذ يندرج مسعانا في إطار مجتمعنا المدني في مجرى الحراك العالمي للترافع قصد إبراز فشل الحرب على المخدرات خلال الأربعة عقود الأخيرة ” ، غير الندوة لم تفصح بشكل واضح عن أسس مقاربتها واكتفت بتكرار شعارات عامة حول  ضرورة  سن ” سياسات عمومية مندمجة ، تضمن إيجاد بدائل واقعية وتشاركية تروم تنمية الانسان والمجال ، وتضمن الولوج الفعلي لمزارعي القنب الهندي الموجودين في وضعية الفقر والهشاشة إلى حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ..”

غير أن النداء يلفت الانتباه إلى مفارقة التركيز على ” حظر تعاطي المخدرات اعتمادا على رؤية هادفة لعالم خال من المخدرات” ومن ثم اعتبر أنها مقاربة ” لا تتلاءم مع ما تذهب إليه مختلف وكالات الأمم المتحدة التي أبرزت حدود هذا النهج، وآثاره السلبية على الصحة العامة، وحقوق الإنسان، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك الاتجاهات الحالية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة ، برنامج الأمم المتحدة المشترك حول السيدا ، منظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، و برنامج  الأمم المتحدة للمرأة، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ..”

وخلص النداء إلى تأكيد مجموعة من التوصيات تنوي الجهات المنظمة رفعها للدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة حول المخدرات والجريمة، بعضها ذات طابع دولي وأخرى مرتبطة بالبعد الوطني لعل أبرزها هو الدعوة إلى اعتماد ” السياسات الدولية في مجال مكافحة المخدرات على الحق في التنمية المستدامة، الصحة العامة وحقوق الإنسان، بالنظر إلى الآثار الضارة والغير منتجة للسياسات المعتمدة على الزجر و التجريم وحدهما “..

وذهب النداء إلى حد المطالبة وطنيا بتغيير بنود القانون الجنائي التي تجرّم الزراعة وتعديل القانون المتعلق بزجر الإدمان على المخدرات السامة ” وذلك من أجل نزع الطابع الجُرمي عن استهلاك للمخدرات وتعويض العقوبات السالبة بتدابير علاجية قائمة على احترام حقوق وكرامة الأشخاص المتعاطين”.

وفي ختام اشغال الندوة الدولية حول الكيف والمخدرات المنعقدة تحت شعار :” جميعا من أجل بدائل قائمة على التنمية المستدامة والصحة وحقوق الإنسان”، رفع المنظمون ملتمسا للملك ” قصد تفضله بدراسة إمكانية تكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للقيام بدراسة حول موضوع الكيف والمخدرات لتحديد ما اسماه الملتمس بالسياسات العمومية البديلة ، كما التمسوا إدخال المجلس الوطني لحقوق الانسان للقيام بدراسة على” أساس تشاوري مع كافة الفاعلين المعنيين، لآفاق تعديل المنظومة القانونية المتعلقة بالمخدرات من منظور حقوق الإنسان. ” 

حوار الريف: متابعة


شاهد أيضا
تعليقات
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.