العرائش نيوز:
الإدارة الجماعية و حديث ساكنة العرائش
كثر الحديث هذه الايام بين ساكنة مدينة العرائش عن بادرة رئيس المجلس الجماعي الذي عمل على دخ دماء جديدة شابة بالتفويض لها في الاشهاد على الامضاء و مطابقة النسخ لأصولها مع سحب التفويض للرموز التي استحوذت على تدبير الملحقات الادارية، و كذا العناصر التي أحيل حولها كثيرا القيل و القال من ضباط الحالة المدنية و مطابقة النسخ لأصولها.
و قد استحسن الكثيرون هذه المبادرة التي تساير التوجه الاستراتيجي للإدارة المغربية بالاعتماد على الكفاءة و التدبير الخلاق للرفع من المردودية الادارية الجيدة و جعلها في متناول المواطن. كما تمت مراعاة مبدا المناصفة في تحمل المسؤولية و لأول مرة في تاريخ جماعة العرائش بمنح ستة نساء التفويض بالملحقات الادارية.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه بنفسه هو أن كل هذه الاجراءات المتخذة هل هي بداية الاهتمام بالعنصر البشري و الاصلاح الاداري لجماعة العرائش، أم أنه تكتيك و سحابة صيف ستزول مباشرة بعد تاريخ 04 أكتوبر 2016 .
و يتمنى جميع من ربط هذا التغيير بتاريخ 04 أكتوبر أن يكونوا مجانبين للصواب، و أن يكون هذا الاجراء الاداري هو مدخل حقيقي لإصلاح الادارة الجماعية، و القطع مع هيمنة رجال الزمن البائد بما له و ما عليه، و هدم الجدار الوهمي المشيد حول مجموعة من الأقسام و المصالح الادارية بدءا بقسم الموارد البشرية و الذي تفصل المسؤول عنه شهورا معدودة للإحالة على التقاعد.
ثم قسم الجبايات الذي يتحمل مسؤولية تسييره موظف بلغ من الشيب عتيا و لا يتجاوز عمره المهني بإدارة الجماعة سنتين، و أن المداخيل المحصلة دون المستوى. فالباقي استخلاصه في ارتفاع صاروخي و التحملات لم يتم تحصيلها، ضعف شديد في استخلاص مداخيل استغلال الملك العمومي … علما أن جماعة العرائش تتوفر على وعاء ضريبي جد مهم و لا ينقصه إلا من يعمل على تحريك عجلة الاستخلاص الضريبي و تنشيط حركة الفعل المدر للمداخيل الجبائية. و هناك ايضا القسم الصحي الخالد برمزه ع.ب الغني عن الحديث لأن المدينة تعرفه و هو يعرف جيدا شوارع المدينة و أزقتها التي لا تسمح أو تسمح بمرور سيارات الاسعاف بأريحية تامة. و أيضا قسم المحاسبة و الصفقات، فرغم مبادرة التغيير المحتشمة التي شهدها هذا القسم، إلا أنه سرعان ما عادت حليمة لعادتها القديمة. كما أن قسم الاقتصاد و حكايات الموظف المسؤول عن تدبيره و الذي يعرفه كل من طرق باب المصلحة أو سولت له نفسه الحصول على رخصة تجارية.
كل هذا و للحديث بقية.
