السطو على الملايين من أموال متقاعدي الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء

العرائش نيوز:

السطو على الملايين من أموال متقاعدي الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء

جر موظف رئيس مصلحة بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتازة، طرد أخيرا منها بسبب نبشه في الملفات المالية للوكالة، في شكايات تبليغية وجهها إلى النيابة العامة، ومديرية الوكالات والمصالح ذات الامتياز بوزارة الداخلية، الخميس الماضي، فضيحة سطو على مبالغ مالية، قدرها بـ500 مليون على الأقل، هي مجموع اقتطاعات للتقاعد، طيلة سنوات طويلة من أجور موظفين، دون التصريح بها لدى صندوق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

وسلم الموظف الذي فجر الفضيحة المالية، ويدعى سعيد قاسمي، وكان كاتبا عاما لنقابة مستخدمي الوكالة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، لـ”الصباح”، نسخة من الملف والوثائق التي تعد دليلا لاتهاماته، ودفع ثمنها طرده من منصبه، بينها نسخ كشوفات أجور عدد من الموظفين وكشوفات وضعية اشتراكاتهم لدى الصندوق، وتبرز أنه يتم اقتطاع مبالغ من 12 شهرا من أجور المستخدمين على أساس أنها مساهمات التقاعد، وعند مقارنتها بالوضعية لدى صندوق المعاشات يبرز أنه يتم التصريح بأربعة أشهر أو ستة فقط بدل 12 شهرا.

ووقع الملف بين يدي الموظف، الذي يخوض اعتصاما مفتوحا منذ أشهر أمام مقر الوكالة، عن طريق مستخدمين ومتقاعدين اكتشفوا الأمر، فتوجهوا إليه لإفادتهم في الموضوع بصفته ممثلهم النقابي، وبعد عمليات بحث وتدقيق، تبين أنه، طيلة الفترة الممتدة من 2001 إلى 2015 (15 سنة)، تعرضت أجور موظفين لاقتطاع حصصهم من المساهمة في الصندوق الأساسي للتقاعد (إركار)، والصندوق التكميلي (ريكور) دون التصريح بها حقيقة لدى الصندوقين، ما يعني أنه تم السطو عليها.

ووفقا لإفادات النقابي الذي تعرض لمضايقات انتهت بطرده، على خلفية تفجيره للفضيحة وتبليغه عنها دون أن يتخذ القانون مجراه لتصحيح الوضعية ورصد مصدر الخلل ومحاسبته، من المحتمل أن تكون أيضا مساهمات الوكالة في الصندوقين، بوصفها المشغل، تعرضت للسطو، إذ أن القوانين المنظمة، تحدد نسبة مساهمة المستخدم في النظام الأساسي في 6 % و12 % للوكالة، و3 % للموظف بالنسبة إلى الصندوق التكميلي مقابل 6 % للمؤسسة.

وكشف المتحدث نفسه لـ”الصباح” أنه لحظة طرح القضية، بصفته النقابية على المدير السابق للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتازة، ومطالبته بمصير اقتطاعات الأشطر التي لم يتم التصريح بها طيلة 15 سنة لدى الصندوقين، باشر المدير تحقيقا في الموضوع، لكن سرعان ما غادر تازة في إطار حركة انتقالية، ليقبر الملف.

ولما جاءت المديرة الجديدة، حسب المتحدث ذاته، لم تشأ مواصلة النبش في القنبلة التي ورثتها، لينتهي الأمر بالنقابي مفجر الفضيحة، مطرودا، إذ استصدرت جهات لا يعرفها، قرارا بإبعاده من المقر الاجتماعي للوكالة نحو مصلحة خارجية، قبل طرده بمبرر ارتكاب خطأ مهني جسيم، ممثلا في رفض أداء عمل طلب منه.

وبينما قال المبلغ الذي يناشد الجهات المركزية التحقيق في الموضوع، إن المضايقات وصلت مستوى إنزال عقاب على أسرته الصغيرة، من خلال قطع تزويده بالماء والكهرباء تمهيدا لتشريده، أوضح لـ”الصباح” أنه توصل بمعطيات جديدة، تفيد بتفاجؤ ما يقارب 20 محالا على التقاعد على أنهم محرومون منه بفعل عدم التصريح بالاقتطاعات التي كانت تتم في أجورهم.

عن “الصباح”


شاهد أيضا
تعليقات
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.