العرائش نيوز:
مدينة العرائش : هاتف السلطة أقوى من القانون
بقلم : الإدريسي جلال
حال موظفي الجماعة بمدينة العرائش يبعث على الشفقة هذه الشهور حيث قاسى فيها من الإهانة والإذلال باسم تطبيق القانون ومن بين حالات الإذلال والإهانة التي يتعرض لها موظفو جماعة العرائش، نسجل حادثة وقعت اليوم الأربعاء 06 أبريل 2016 على يد رجال الشرطة بعدما عملوا على مصادرة سيارة إحدى مصالح المجلس البلدي عندما كانت مركونة قرب باب الدائرة الثالثة بدعوى أن توقفها مخالف للقانون.
هذا الفعل جاء بناء على أوامر هاتفية غايتها إذلال موظفي الجماعة عن سبق إصرار واستعراض العضلات بدعوى تطبيق القانون، وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض لها موظفو المجلس البلدي لمثل هذه لإهانة حيث سجلت أكثر من أربع مرات التي استهدفت فيها سيارات الجماعة رغم انتفاء المبررات القانونية لتوقيفهما.
ملاحظات أساسية تم تسجيلها في حالة اليوم حيث كانت السيارة متوقفة أمام ملك تابع للجماعة، وعلامة التشوير الموجودة غير معلوم من ثبتها أمام مقر الجماعة التي هي من يخول لها القانون القيام بذلك، الخطير أن لا علم لمصالح الجماعة بهذه العلامة مما يدعوا إلى الاستغراب حول من يدبر ويسير شؤون هذه الجماعة.
وفي تطبيق القانون تمت مصادرة السيارة وفرض غرامة مالية قدرت ب 420 درهم قبل تحرك الهواتف الأقوى من القانون، والتدخلات تراجعت السلطات الأمنية عن ثمن المخالفة وإلغائها بالكامل، وإكتفت بطلب تأدية ” خلاص الدباناج” هذا الحدث أعتبره المتتبعون يدخل ضمن الإهانات المتتالية لموظفي المجلس البلدي في ظل عدم قدرة ربانها السيد “عبد الإله أحسيسن” على حماية مقرات جماعته وحماية موظفيه وأعوانه من هذه الإهانات والتي تستمر، ترى الى متى سيظل موظفو الجماعة عرضة للحكرة باسم هواتف القانون رغم انتفائه.
