العرائش نيوز:
منذ مدة و ميزانية جماعة العرائش لم تستوفي التخمينات و التوقعات التي تتأسس عليها خلال كل سنة مالية. و الأدهى من هذا أن جميع المجلس المتعاقبة تجدها تدرج بجدول أعمالها نقطة برمجة الفائض، فعن أية فائض تتحدث؟ الأصل في الفائض هو تحقيق مداخيل تفوق المتوقعة عند إعداد و وثيقة الميزانية.
و الحقيقة هو أن المداخيل المرسومة لم يتم تحقيقها و مند زمن ليس بالهين. فالبرمجة للمسمى بفائض الميزانية ما هو إلا مصطلح ليس في محله، لأن عدم تحقيق المداخيل المرتقبة يجعل و بشكل أوتوماتيكي الساهرين على ترشيد النفقات يعملون على تقليص المصاريف حتى لا تتجاوز المداخيل المحصل.
و هذا يفرض على أعضاء المجلس الجماعي طرح السؤال لماذا؟ هل هي أرقام توضع عند إعداد ميزانية الجماعة دون الارتكاز على أسس و وسائل التحقيق؟ أم هي مخططات تخط شكلا و تبقى بعيدة كل البعد عن واقع الحال؟ ما هي النسبة المئوية المحققة من المداخيل التي تنجز عليها المصاريف مقارنة بالمداخيل المرتقبة و المسطرة بالميزانية؟. فالمداخيل تبقى محصورة و محدودة و يجب بدل قصارى الجهود لتوفيرها. أما المصاريف فلا حصرة لها لأن المتطلبات و الحاجيات دائما متجددة.
و واقع الحال أن مدينة العرائش تتوفر على وعاء ضريبي جد مهم بإمكانه أن يدر على الجماعة مداخيل هامة. إلا أن التقاعس الحاصل في استخلاص العائدات الضريبية و استغلال الملك العمومي يضيع على الجماعة الملايين، الشيء الذي يزيد في إضعاف المداخيل و إشلال حركية تفعيل ملفات تدر مداخيل جد مهمة على خزينة الجماعة ( الأكرية، الباركينات، اللوحات الإشهارية، حقوق وقوف سيارات الأجرة و الحافلات، المشروبات، الأكشاك الموسمية، استغلال الملك العمومي، مقالع الرمال … )، و لهذا ومن أجل تحسين مردودية القسم الخاص يجب على الاهتمام بالكفاءات و الطاقات التي تزخر بها الجماعة بعيدا كل البعد عن منطق التحكم، مع تكثيف الجهود التي لا تقتصر فقط على القيام باستلام الواجبات الضريبية المؤدات من طرف الملزمين بصندوق قسم الجبايات م العمل على تحويلها إلى حساب الجماعة بالخزينة الاقليمية. بل يجب العمل على خلق فعل التحصيل المنتج لحركية مسترسلة و متواصلة لإلزام الملزمين على الأداء و تحسين مردودية المرافق العمومية … .
إن الخمول و التكاسل في التحصيل يفوت على الجماعة مداخيل هامة و يزيد في عرقلة القيام و النهوض بالمدينة و خدمة الشأن العام المحلي.
