العرائش نيوز :
رئيس جماعة العرائش ضمن رؤساء متهمين بالضلوع في ملفات فساد معروضة أمام القضاء
قررت وزراة الداخلية إحالة ملفات رؤساء جماعات على القضاء بناء على تقارير وأبحاث أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، وهي التقارير التي ظلت طي الكتمان، خوفا من ردود أفعال غاضبة من طرف بعض الأحزاب التي ينتمي اليها منتخبون” كبار” متورطون في قضايا فساد مالي وتسييري.
وقال مصدر رفيع المستوى في وزارة الداخلية ليومية “الصباح” إن الرؤساء الذين ستتم محاكمتهم ينتمون إلى أحزاب من الأغلبية والمعارضة، وينحدرون من إقليم كرسيف الرشيدية والقنيطرة وتازة وبني ملال وأزيلال وسيدي قاسم والعرائش، وأن بعض الرؤساء الذين شرعت بعض المحاكم المغربية في محاكمتهم، هم خارج اللائحة الجديدة، نظير رئيس إقليم إبن سليمان وآخر في سيدي قاسم، وثالث في كرسيف.
وقال المصدر نفسه، إن كل الإجراءات ألمتخذة تمت بناء على خروقات ثابتة، كما أن الذين ستتم إحالة ملفاتهم على الوزراة، بدل القضاء، سيتم تمتيعهم بمجموعة من الضمانات التي تتوزع بين ما هو إداري محض وما هو قضائي، وذلك وفق الضمانات القانونية، إذ أن عمل المفتشية العامة للإدارة الترابية محاط بمجموعة من الضمانات التي تنأى به عن أي شطط محتمل أو تجاوز في إستعمال السلطة ، بخصوص اقتراح العقوبات التأديبية اللازمة، إذ أن إستصدار هذه العقوبات في شأن المنتخبين المحليين الذين ثبت تورطهم في إرتكاب خروقات موجبة لعقوبتي التوقيف أو العزل تخضع لمجموعة من الضمانات، ذات الطبيعة الإدارية والقضائية.
التفاصيل في يومية الصباح عدد اليوم االاثنين 18 ابريل 4977
