الخطاب الانساني بين سيادة العقل الهلوسي و أيديولوجية العنف

العرائش نيوز:

 

الخطاب الانساني بين سيادة العقل الهلوسي و أيديولوجية العنف

 بقلم: يونس القادري

 تفرق نسل أدم بين الشعوب والقبائل والعشائر..لتستقر هنا وهناك في السهل والجبل في صحاري والبحار على ضفاف الأنهار , لتضع الحدود وتزداد القيود والفجوات بين أبناء الصلب الوحد فنشأت قوميات وأمم و دول لتصنع لنفسها هويات ، ثقافات ، حضارات ، ألسن تتبها بها تنتصر لها لتبني لنفسها حلبات صراع وهمية مفتعلة هدفها قتل الإنسان والقيم الكونية الإنسانية المتوافق عليها , بل تجتهد في إبراز تعاليها ,تفردها ,أنانياتها , لتؤسس بذلك حروب طاحنة زادها أحقاد تراكمية روجتها جماعة ضد أخرى أو دولة ضد جماعة أوالعكس … مفجرة موجات من العنف والصراع داخل بنية المجتمع الواحد أو في بنيات أخرى أكثر تعقيد وتجاذب تحت مسميات ومرجعيات مختلفة ,

وهي التي مهدت وأدت إلى أزمات ومآسي إنسانية شكلت ولازالت وصمت عار في جبين الإنسانية جمعاء ,نظرا لما خلفته من ندوب نفسية عميقة تتعدى الذات الفردية للإنسان لتأثيرها في الوعي الجمعي للمجتمعات البشرية ككل مشكلة بذلك عوائق وقطائع بين الخطاب الإنساني الكوني والواقع العملياتي المعيش في عالمنا اليوم… فمنذ إهمال الخطاب الإنساني الذي لا تختلف على أهدافه وغاياته النبيلة الأمم والشعوب بل حتى الشرائع والدساتير السموية والوضعية , عملت على دعمه والتأسيس له من خلال تعاليمها السماوية أو عبر التنصيص عليه في القوانين الوطنية والمواثيق الدولية… إن التلاعب بتلك القيم الإنسانية وتوظيفها خدمة لمصالح قومية أو طائفية لبعض مكونات المجتمع الدولي بعيد عن الإحترام الواجب للحقوق الإنسان والمساواة أمام مقتضياته دون التمييز على أساس العرق أوالدين أو ألون .. لهذا يبقى الأمر يثير عديد المخاوف التي تدعي بعدم عدالة المنتظم الدولي في تناول القضايا الدولية وتعامل معها بنوع من الازدواجية في المعايير الشيء أدى إلى تقويض و تغيب قيم التعايش والحوار والاعتراف بالأخر وتكامل معه، والانتصار للإنسان وخدمته وحمايته من كل أشكال العنف والاضطهاد لأن غاية وهدف تنزيل تلك الشرائع وإبداع تلك الدساتير وتكوين منظومة عالمية مؤسساتية وقانونية لحماية وتمكين الإنسان من حقوقه الأساسية بأبعادها المختلفة ينبع أساسا من يقينية مفادها وجود انحرافات حتمية بشرية فردية وجماعية عشوائية ومنظمة ، مؤسساتية وفوضوية ستقود لا محالة إلى انتهاك تلك الحقوق الأصيلة المنصوص عليها في تعاقدات المجتمعات البشرية سوءا في مستوياتها الوطنية أو الدولية وهو الأمر الذي عاشت مرارته البشرية على مختلف هوياته الوطنية / العقائدية / العرقية / الإديولوجية … بدون إستثناء إن العالم اليوم للأسف يعيش تحت وطأة آفة كونية قديمة / جديدة / متجددة تنخر تماسك المجتمع الدولي والمجتمعات الوطنية وتتوعد سلمه وأمنه , بل تتهدد قدرته على الإستمرار والبقاء باعتبارها ظاهرة معقدة ومتقلبة تتداخل في تكوين تفاصيلها نوعية مدخلات ومخرجات السياسات الدولية والوطنية المسببة و المنتجة لها , وهنا نتحدث عن الإرهاب الدولي كأحد أهم المشاكل الدولية التي تعترض مجهودات المنتظم الدولي لتحقيق السلام والأمن الدوليين لهذا يبقى الإرهاب كمفهوم مهم إختلافة أبعاده ومصادره ومرجعياته عصي على تبرير أفعاله اللا إنسانية على أرض الواقع إجتماعيا ، وإقتصاديا ، وأمنيا ، وإنسانيا… فمهما كانت مرجعيات ذلك الفكر وخلفيات هجماته مبررة فهي تبقى خارج سياقات الخطاب الإنساني المدعوم بالتعاليم الديانة السموية السمحاء أو الطبيعية حتى , فكل بنو البشر رغم إختلاف أديانهم ، أعراقهم ، أجناسهم .. يقرون بوحشية تلك الأفعال اللا إنسانية والإجرامية البربرية فتأسيسا على ما سبق يمكننا القول أن الأرهاب كظاهرة وسلوك إجتماعية قد تمت ممارسته كسلوك بشري وإجتماعي مبرر ومؤسس له نظريا ومؤسساتيا على مر التاريخ البشري تحت يافطة متعددة الدين ، الأيديولوجية ، العرق ، الطائفة ، المصالح …. لهذا يجب تأكيد على فكرة مفادها أن عمليات الإرهاب والإرهاب المتبادل بين المجتمعات والجماعات والأفراد هي عملية مستمرة في الزمان والمكان وغير مرتبطة ببنية إجتماعية أو حضارية معينة إنما هي ظاهرة كونية ليس لها وطن أو قومية أو دين … فهي ظاهر عابرة للحدود العقائدية والجيو سياسية , إن الظاهرة الإرهابية لها حضور مادي محسوس في أدبيات تفاعل المجتمعات البشرية مع بعضها البعض – مند تشكل لبناتها الأولى – في تدبير الخلفات وتضارب المصالح وتعارض المرجعيات والقناعات القيمية والثقافية / المجتمعية والعقائدية / الدينية فالكثير من الأحداث التاريخية أسست واقعيا وعمالياتيا لمفهوم الإرهاب بعيدا عن محاولات خندقته في التأويلات المتحاملة لحصره في حضارة معينة أو ثقافة بعينها, فكل العصور في تصنيفات المتداولة في أدابيات علم التاريخ تحمل في طياتها تأريخ لعمليات إرهاب شهدتها المجتمعات البشرية عبر مراحل تطور التاريخ البشري تختلف مبرراتها ومرجعياتها يضيق المجال هنا للتفصيل فيها كما أن الظاهرة تعددت أشكال تمظهراتها من إرهاب أفراد إلى إرهاب جماعات إلى إرهاب دول ومؤسسات بل إن أوجه التعدد تتجاوز ذلك إلى ماهو وظيفي إلى إرهاب ذو طابع إقتصادي إجتماعي فكري ديني سياسي عرقي إجرامي .. لكن السؤال الذي يبقى عصيا على الفهم هو لماذا لم تستطيع المجتمعات والدول والمؤسسات الإقليمية والدولية محاصرتها عبر تجفيف منابع المغذية له مادي وفكريا , بالعمل على تصحيح السياسات الدولية والوطنية التي أدت إلى دعم أطروحاته التحريضية والإديولوجيته الإلغائية رغم حجم الموارد الوجيستكية والمادية التي تم إستثمارها في هذا الباب وهو ما يحيلنا على طرح تسأول ثاني أكثر عمق وهو المرتبط بأسباب توسع واستفحال الظاهرة وتأثيراتها على واقع السلم والأمن الدولي والإنساني.. فهل توسع الإرهاب كظاهرة إجتماعية بشرية ذات بعد كوني هي إنعكاس لأخطاء المنتظم الدولي والفاعلين فيه في التفاعل مع أزماته الدولية والإنسانية من خلال تغليب منطق وفهم القوى العظمى المؤثرة والمتحكمة في بلورة ملامح التعامل مع تلك الأزمات , مع تغيب وجهات باقي الأطراف المعنية بتلك الأزمات بشكل يكرس لفلسفة التناقض المبنية على تبرير كل ما تفعله تلك القوي من تدخلات بمررات تستمد قوتها من قواعد دولية متحكم فيها ليتم مسخ عقيدة الخطاب الإنساني الكوني المؤسس للمنتظم الدولي وآلياته المؤسساتية والقانونية للأسف فإن واقع الممارسة الدولية يؤشر على أن تحريف وتشويه قد طال جوهر وعقيدة الخطاب الإنساني , بحيت أضحت تلك القواعد والأليات تشتغل بمنطق الكبار ومصالحهم القومية بعيدا عن هدف خدمة الإنسان والإنسانية والسهر على حماية السلم والأمن الدوليين, إنها موضوعة بشكلها الأسهل الذي يخدم مصالحها فالغاية تبرر الوسيلة بغض النظر عن أي شيء وحتى يتسنى لنا ملامسة الإشكالات التي تدفع بالظاهرة للإستفحال والتوسع وجب العمل على رصد ظاهرة الإرهاب من زوايا متعددة تبتعد عن منطق الإقحام القسري لحضارة ما كسبب وحيد في تنامي الإرهاب , كما أن المبررات النظرية التي تم إنتاجها لتبرير الصراع الدولي – بعد أزمة التنظير التي شهدها حقل العلاقات الدولية بعد إنهيار نظام القطبية الثنائية – من قبيل النظريات الجزئية – صدام الحضارات ، نهاية التاريخ .. – تبقى قاصرة على توضيح ملابسات وحيتيات تنامي إيقاع الصراعات الدولية التي يبرز فيها الإرهاب كظاهرة عالمية مساهمة بشكل كبير في بعثرت أوراق المنتظم الدولي وتشكيك في قدرته على حماية السلام والأمن الإنساني الدولي , الأمر الذي يتطلب من الأطراف الفاعلة داخل المنظومة الدولية إعمال مراجعات نقدية إستراتيجية لمنطق ومسلكيات معالجة ظاهرة الإرهاب الدولي سواء على مستوى السياسات الدولية أو الإقليمية أو الوطنية , التي تروم تقديم الإجابات عن توابع الظاهرة الإرهابية لا أسبابها والعوامل المغذية لإستفحالها إن مخاطر الإرهاب الدولي أضحىت أكثر تنظيم وتوغل وتأثير في الساحة الدولية بحيت تعتبر هاجس ينهك تفكير دول وشعوب العالم فإذا سلمنا بإدعاء الغرب أن الإرهاب ينتمي للمجال الجيو سياسي للحضارة الإسلامية -مرتكزين في ذلك على المنطلقات النظرية لنظرية صدام الحضارات – وأنها نشأ في منطقتنا لعوامل معظمها داخلية في الأصل من قبيل الاستبداد، والطغيان، والظلم، والفساد، والإفقار، والتهميش، والتجهيل، مما ساهم في إنتاج بيئات حاضنة للإرهاب ومده بأسباب التوسع داخل البنيات الإجتماعية ودعم مصدر قوته الإستقطابية. ،ولكنها تنامت وتوسعت نتيجة سياسات خاطئة لبعض القوى العظمى , إن حقيقة إسهام عوامل خارجية بقوة في تنامي الإرهاب و تأثيراته الأمنية والإقتصادية والإجتماعية… تابت في مسار تطور الظاهرة وتمددها، التي بدأت محدودة في منطقتنا لتتقوى وتتوسع ليصل مداها لعمق العواصم العالمية – نيويورك ، لندن ، الدار البيضاء ، تونس ، باريس ، بروكسل .. – بل تعدى ذلك لتأثير على فاعلية أداء الأنساق الإقتصادية والسياسية والأمنية للمنتظم الدولي ككل كما أن التطور القدرات التمويلية والإستقطابية لمنظومة الإرهاب الدولي يؤشر على قصور تلك السياسات الدولية والوطنية ، الأمر الذي يتطلب قراءة جديدة للإستراتيجيات المجتمع الدولي في مجال مكافحة الإرهاب بشكل يتجه إلى إستهداف الأسباب الحقيقة المنشأة للظاهرة لا الإنشغال بنتائجها مع العمل على ضمان التوازن بين المقاربات الأمنية والعسكرية الإستباقية و المقاربات التنموية المبنية على بناء قدرات الإنسان أي كان لونه أو دينه أو جنسه …في أي مكان من هذا العالم إن الإقرار بخطورة الإرهاب الدولي وقدرته على تعطيل المجهودات الأممية والدولية الهادفة لتحقيق النماء والرفاه الإنساني من جهة , والحفاظ على السلم والأمن الإنساني من جهة أخرى يتطلب من الجميع مجتمعات ودول وأفراد ومؤسسات وطنية ودولية التفكير في أساليب مبتكرة تزاوج بين المنظور الإستباقي والعلاجي في التعامل مع الأسباب الحقيقة للظاهرة عبر تكتيف المجهودات العلمية الهادفة لتحديد العوامل الأساسية المساهمة في تنامي الظاهرة الإرهابية في الشرق والغرب على حد سواء مع العمل على تصحيح النواقص التي تعتري المجهود الدولي والوطني لمكافحة الإرهاب خاصة على مستوى تجفيف منابع الجاذبة والمصدرة للإرهاب حول العالم من خلال الإشتغال على محاربة الاستبداد، والطغيان، والظلم، والفساد، والإفقار، والتهميش، والتجهيل… الذي تمكنت المنظمات الإرهابية من تحويل تداعياتها إلى مصدر قوة لها كما أنها نجحت في استثمار سياسات القوى الغربية الفاشلة في إدماج الجاليات العربية والإسلامية والتهميش الذي طالها عبر توظيف ذاك الفشل والتهميش في توسيع دوائر إستقطابها لتمتد لأبناء الجيل الثالث والرابع لتلك الجاليات والتي تعتبر نتاج تعليمي وثقافي للمجتمعات الغربية نفسها .

فبناء على ما سبق ذكره كان لزاما على الجميع تحليل المنظومة القيمية والمجتمعية التي تدفع بالكثيرين للإسهام والإنخراط الفعلي في دعم الإرهاب ونشر إطروحاته الإلغائية عبر العالم كما أن الأمر يحتاج أكثر من الخيار الأمني لأنه ليس المنفذ الوحيد لإستئصال الظاهرة, وهنا وجب التأكيد على العلاقة الجدلية والحتمية بين الأمن والعادلة الاجتماعية والديمقراطية والتنمية لهذا بات من الضروري العمل على تشجيع الحوار والتفاهم الدولي لمكافحة الإنجاب للإرهاب بعيدا عن منطق التحامل الإعلامي عبر وضع إستراتيجية دولية مبنية على على فلسفة ” حرب الأفكار ” للحد من إنتشار إيديولوجيات الإلغاء والتطرف أي كانت مصدرها ومرجعياتها فضلا عن دعم قدرة البناء الديمقراطي للأنظمة والمجتمعات المستهدفة بالمد الإلغائي لتنظيمات الإرهابية وجعلها قادرة على التصدي للظروف والعوامل التي يسعى الإرهاب إلى استغلالها في مجتمعاتها وهو الأمر الذي سيؤدي بالتبعية إلى حرمان الإرهاب من بيئات حاضنة كانت ولازالت تشكل مصدر مهم له على مستوى التمويل والإستقطاب , دونما إغفال لأوجه القصور التي تنتاب السياسات والإستراتيجيات الوطنية والدولية الإستباقية والعلاجية منها التي تستهدف ظاهرة الإرهاب الدولي فهي إن لم تكون سبب مباشر في تشكيل ملامحها فإنها تعتبر مساهم مباشر في توسعها وتمددها فكريا وجيو سياسيا على الساحة الدولية عبر أخطاء تراكمية لقوى العظمة على مستوى مسلكيات تفاعلها مع توابع وتأثيرات ظاهرة الإرهاب الدولي.


شاهد أيضا
تعليقات
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.