العرائش نيوز:
إقصاء حاملي الديبلومات الجامعية في الترقية ضرب لمصداقية الجامعة المغربية
خاضت التنسيقية الوطنية لحاملي الدبلومات الجامعية موظفي وزارة التربية الوطنية إضرابا يوم الأربعاء 27 ابريل 2016 مرفوقا بوقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية بباب الرواح على الساعة العاشرة والنصف صباحا احتجاجا على الإقصاء الممنهج الذي تسلكه وزارة التربية الوطني والتكوين المهني في حق هذه الفئة التي تعتبر نفسها ذات حق ربما يسبق حقوق بعض من الذين حصلوا على الترقية بدون جهد في اطار اتفاقات معينة.
وتجدر الإشارة الى أن حاملي الدبلومات الجامعية أساتذة ممارسون في أسلاك التربية الوطنية اجتازوا مباراة داخلية للترقية بالشهادة خلال دورات موسمي 2014 و 2015 بناء على استدعاء بعد التحقق من حصولهم على الشهادة الوطنية المطلوبة حسب الفقرة الأولى من المنشور رقم 3 القاضي بتطبيق المرسوم 2.12.90 في شأن الشهادات الجامعية المطلوبة لولوج مختلف الأسلاك والتي تنص فيه بخصوص تحديد الشهادات المطلوبة على الشهادات الوطنية المنصوص في الأنظمة الأساسية والشهادات الوطنية غير المنصوص عليها والمسلمة من المؤسسات الجامعية والمؤسسات غير الجامعية المحددة قائمتها بقرار السلطة الحكومية.
وتم إعلان نجاح الكثير منهم كما استفادوا من الحركة الانتقالية الوطنية في الإطار الجديد ليفاجأ بلجوء الإدارة إلى عدم تسوية الوضعية المالية والإدارية للمتضررين مما يهدد بشكل مباشر استقرار المراكز القانونية للناجحين ويضعف من مصداقية العمل الإداري، فضلا عن مساسه بالحقوق المكتسبة للناجحين، والتي تعد صيانتها من المبادئ العامة.كل هذا بدعوى عدم توفر الشروط النظامية رغم ترقية حاملي نفس الشهادة خلال الأفواج السابقة مما يضرب مبدأ تكافؤ الفرص كما يجب التأكيد على كون هذه الشهادات تحمل تأشير عمادات و رئاسات الجامعات المغربية كغيرها من الشهادات المقبولة ولا تعطى إلا بعد استحقاق واحترام لشروط الاختيار و ساعات الوحدات كما هي عليه في التكوين الأساسي ودرس لنيلها نفس الأساتذة وفي احترام تام من الجامعات للضوابط البيداغوجية والقانونية المعمول بها حسب القانون 00.01 المنظم للتعليم العالي سيما المواد 8 و 12 منه وكل ضرب في هذه الشهادات يعتبر ضربا مباشرا في مصداقية الجامعة المغربية خاصة أن القانون أعطاها الحق في اعتماد شهادات في التكوينين الأساسي والمستمر وتكون هذه الدبلومات موضوع اعتماد من قبل السلطة الحكومية الوصية كما تشير المادة الثالثة من نفس القانون المنظم.
هذا وقد حمل الأساتذة المتضررون الوزارة الوصية كامل المسؤولية الإدارية والتقصيرية في الأضرار الاجتماعية والنفسية التي ترتبت عن إقصاء هذه الفئة دون غيرها كما اعتبروا حاملي الدبلومات الجامعية ناجحين بصفة نهائية لما يمثلونه من قيمة إضافية للمدرسة العمومية خاصة أنهم أصلا مكلفون بالتعليم الثانوي لما يشهد لهم به من الكفاءة التربوية وهم بذلك يجددون الدعوة إلى حل ملفهم العادل وطي ملف الترقية بالشهادة نهائيا
التنسيقية الوطنية لحاملي الدبلومات الجامعية
موظفي وزارة التربية الوطنية
