مالكي قاعة “دوكيسا” يدحضون بالوثائق تنبيه المجلس البلدي ويراسلون عامل الإقليم

العرائش نيوز:

 

مالكي قاعة “دوكيسا” يدحضون بالوثائق تنبيه المجلس البلدي ويراسلون عامل الإقليم


توصلت العرائش نيوز بتعقيب صادر عن السيدة منية لسود – سليمة بيريز سانشيز- سناء مستقيم –نبيل الهواي  بتاريخ 07 أبريل 2016 يدحضوا ن فيه الإدعاءات الواردة في التنبيه المسجل تحت رقم 3428 بتاريخ 21 يونيو 2015 والمتعلق بمخالفة مضمون قرار الترخيص رقم 99-2015.



واستندت رئاسة المجلس البلدي في شخص المفوض لها منح رخص استغلال القاعات العمومية للأنشطة المختلفة الأستاذة “الزهرة اليملاحي” في تنبيهها رقم 3428 مخالفة المرخص لهم بإستغلال القاعة العمومية للقوانين المنظمة لبحث المنافع والمضار(ظهير 25غشت1914)، وهو ما يتم الترويج له وسط الساكنة والإعلام المحلي ببلاغات غير صحيحة ، ولافتات إشهارية مجانبة للصواب، وقد عقب على هذه النقطة المعنيون بترخيص استغلال القاعة العمومية في النقطة الخامسة الموجه لرئاسة المجلس…” أما فيما يخص ان الترخيص لم يخضع لظهير 25غشت 1914، فتجدر الإشارة أن هذا الترخيص بني على عدد من المراجع القانونية ومنها ظهير 25 غشت 1914“، مما يوضح بالملموس أن الوثائق والقرارات الصادرة عن رئاسة المجلس البلدي لا تخضع للمراجعة والتدقيق.

 


 وزاد المعقبون في توضيحهم أن الإدارة الجبائية التابعة للجماعة استخلصت مبلغ 3000 درهم المتعلق بتدخل الجماعة في قاعة الأفراح والحفلات بناء على القرار الجبائي 111 المؤرخ في 01/07/2008 وتسلم المعنيون توصيل يتضمن صراحة العبارة التالية “واجب إستغلال قاعة الأفراح” ويتبث تأديتهم للمبلغ السالف الذكر.

 

ووجه المعنيون برخصة إستغلال قاعة “دوكيسا” رسالة إلى السيد عامل الإقليم بتاريخ 25 أبريل 2016 يوضحون فيها ملابسات وضع لافتة إشهارية خارج إطار القانون ترمي إلى ضرب سمعة القاعة وتخويف المواطنين من إستعمالها،  موضحين أن لهذا الفعل تأثيرات إقتصادية بالغة ،ومعتبرين أن الأفعال التي يقدم عليها الأستاذ “المحام العليكي” كيدية وهي مناورات تدخل في باب الانتقام والحقد والضغينة الناتجة عن منازعات قاضائية متعددة لا زالت رائجة بمحكمة الاستئناف بطنجة منذ مدة طويلة.


والتمس مالكي قاعة” دوكيسا ” من السيد عامل الإقليم التدخل العاجل واتخاذ ما يراه مناسبا فيما يخص اللافته الإشهارية التي قالوا عنها تعقد معاملاتهم مع الزبناء وتضر بمصالحهم المادية بشكل مباشر.

  وعززوا رسالتهم  الموجهة الى السيد عامل الإقليم ، بمجموعة من الوثائق كان من جملتها عريضة موقعة من غالبية سكان وأصحاب الشقق بعمارة التجارة، الكائنة بشارع مولاي إسماعيل، والتي يقرون فيها  بعدم تحفظهم أو إعتراضهم على فتح قاعة للأفراح بالمحل الكائن أسفل  العمارة في إشارة على أنها لا تسبب أي ضرر أو إزعاج لهم كما يدعي صاحب اللافتة الإشهارية.


 

 

 

 


شاهد أيضا
تعليقات
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.