بروتوكول أعاد العداد إلى نقطة الصفر وعدل اتفاقية الضمان الاجتماعي بين المغرب والدول المنخفضة: حكومة بنكيران استسلمت لواقع الأمر ورضخت لضغوط نظيرتها الهولندية

العرائش نيوز:

بروتوكول أعاد العداد إلى نقطة الصفر وعدل اتفاقية الضمان الاجتماعي بين المغرب والدول المنخفضة: حكومة بنكيران استسلمت لواقع الأمر ورضخت لضغوط نظيرتها الهولندية 

 

قبل ثلاثة أسابيع فقط عن فاتح يوليوز المقبل، التاريخ الذي ستبلغ فيه الحكومة الهولندية رسميا نظيرتها المغربية بقرار الغاء اتفاقية الضمان الاجتماعي الذي كان سيدخل حيز التنفيذ مع بداية شهر يناير 2017، بعد أن صادقت الغرفتين البرلمانيتن الهولنديتين على قرار الالغاء قبل بضعة أشهر.

وفي هذا الإطار صرح عبدو المنبهي رئيس المركز الأورومتوسطي للهجرة والتنمية لجريدة «العلم» أن المغرب و هولندا صادقا على تعديل اتفاقية الضمان الاجتماعي، موضحا أنه مع بداية 1 أكتوبر المقبل، سيتم الشروع في  تخفيض التعويضات الاجتماعية بناء على تطبيق مبدإ «بلد الإقامة» حسب الشكل الذي كان الطرفان اتفقا عليه أواخر السنة الماضية، أما تواريخ  توقيف تصدير تعويضات الأطفال و انهاء التغطية الصحية الدولية أثناء الإقامة المؤقتة خارج الاتحاد الأوروبي، فإنها لم يطرأ عليها أي تغيير .

وأضاف عبدو الذي واكب قضية الاتفاقية منذ بدايتها، أنه بموجب هذا الاتفاق ستقدم هولندا دعما ماليا إلى كل الضحايا من الأرامل و الأطفال و غيرهم، الذين تم الاقتطاع من معاشاتهم من جراء تطبيق مبدأ «بلد الإقامة» سواء قدموا طعونا ضد هذا الإجراء أم لا.

بالنسبة للأشخاص الذين لا يتوفرون على عمل و يتقاضون مساعدات اجتماعية بناء على «قانون المشاركة»، أكد رئيس المركز الأورومتوسطي أن هذا القانون يلزمهم بالكشف عن ممتلكاتهم في المغرب. إلا أن المراقبة التي كانت تقوم بها المصالح الهولندية في المغرب كانت تحوم حولها العديد من الشكوك. و قد اتفق الطرفات على تحديد مواعد عملية ستهم بالأساس الجوانب التطبيقية لعملية المراقبة.

يذكر أن المفاوضين الهولندي و المغربي أصدرا بيانا مشتركا، اتفقا فيه الطرفان على أن اتفاقية الضمان الاجتماعي ليست المكان المناسب لمعالجة قضية الصحراء المغربية، وأن الاتفاقية حسب البيان المشترك، تتضمن التزامات واضحة و محددة تتعلق بالحقوق الاجتماعية للافراد، التي يسعى كلا الطرفين إلى تتنفيذها بشكل موضوعي و بحسن نية. أما قضية الصحراء المغربية حسب البيان لها أهداف سياسية لا علاقة لها بأهداف الاتفاقية. و بهذا الاتفاق، يكون المغرب قد تراجع عن موقفه و خضع للسياسة الهولندية الخاصة بعدم تصدير المعونات الاجتماعية إلى الأقاليم الصحراوية.  

وذكر بلاغ لوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، أن المغرب وهولندا، وقعا يوم السبت 4 يونيو الجاري بالرباط، على بروتوكول تعديل الاتفاقية العامة للضمان الاجتماعي المبرمة في 14 فبراير 1972. سيمكن من الحفاظ على الحقوق المكتسبة للمواطنين المغاربة المستفيدين من التعويضات الاجتماعية الهولندية، وذلك في سياق التعديلات التشريعية الهولندية التي قضت بتخفيض التعويضات المحولة إلى خارج التراب الهولندي أو فضاء الاتحاد الأوروبي.

وأوضح البلاغ ذاته أن هذا الاتفاق، سيمكن على سبيل المثال، من احتفاظ جميع المستفيدين الحاليين من نفس مبلغ التعويضات العائلية ومن معاشات المتوفى عنهم، وكذا من تعويضات العجز التي كانوا يستفيدون منها سابقا.

كما سيمكن من عدم المساس بالتعويضات العائلية ومعاشات المتوفى عنهم وكذا تعويضات العجز بالنسبة للمستفيدين الجدد المقيمين بالمغرب قبل أكتوبر 2016 إلى غاية سقوط الحق طبقا للمقتضيات القانونية ذات الصلة؛ ومن تخفيف أثر تطبيق المقتضيات الجديدة للتشريع الهولندي، المتعلقة بمبدأ بلد الإقامة، على المستفيدين الجدد من معاشات الأرامل واليتامى، ابتداء من أكتوبر 2016، وعلى المستفيدين الجدد من التعويضات العائلية وتعويضات العجز المقيمين بالمغرب، خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2016 إلى متم دجنبر 2020.

وسيتم بموجب الاتفاق أداء الطرف الهولندي جميع المبالغ المقتطعة لفائدة المستفيدين الذين لم يقدموا طعنا لدى المحاكم الهولندية بعد تخفيض مستحقاتهم، وذلك ابتداء من أكتوبر 2016.
كما اتفق الجانبان، حسب البلاغ، على أن التعديلات لن تمس الحقوق المتعلقة بمعاشات التقاعد ومعاشات العجز والتعويضات اليومية عن المرض والأمومة والعلاج الصحي خلال الإقامة الدائمة بالمغرب، وعلى ضبط وتوضيح مساطر تطبيق المقتضيات المتعلقة بمراقبة الأحقية في الاستفادة من المساعدات الاجتماعية.

وخلص بلاغ وزارة التشغيل إلى أنه إذا كانت المفاوضات قد أفضت إلى الحفاظ على الحقوق المكتسبة للمستفيدين المغاربة بما يعكس الحرص الدائم للمملكة المغربية على الدفاع على مواطنيها بالخارج ويجسد سعيها الحثيث نحو تعزيز هذه الحقوق وتعزيز مكتسباتها، فإنها مكنت أيضا من التعاطي مع بعض الجوانب السياسية ذات الصلة بتعديل الاتفاقية العامة بما يراعي الخصوصيات والثوابت الوطنية.

عن “العلم”


شاهد أيضا
تعليقات
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.