العرائش نيوز:
احتجاز خمس أفارقة جنوب الصحراء من جنسية كاميرونية بالمغرب
في رسالة مفتوحة وجهتها A-M-D-H وجدة الى كل من رئيس الحكومة وزير العدل والحريات – وزير الداخلية والوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج و شؤون الهجرة ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ويتحدث قرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوجدة في رسالته عن واقعة إحتجاز خمس مواطنين أفارقة جنوب الصحراء من جنسية كاميرونية في ظروف غير إنسانية.
وتضيف رسالة A-M-D-H أن احتجاز هؤلاء الكامرونيين وليس احتفاظا بهم بمأرب في ظروف عادية بولاية أمن وجدة كما صرح مسؤول خلية الهجرة بولاية أمن وجدة لأعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عند اتصال ثان بالخلية ، حيث تضيف الرسالة أن عملية الإحتجاز لاتزال مستمرة لمدة تزيد عن 15 يوما .
وهذا نص الرسالة كاملة كما توصلت به العرائش نيوز:
إلى السادة :
رئيس الحكومة المغربية – وزير العدل والحريات – وزير الداخلية –الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج و شؤون الهجرة – رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان .
رسالة مفتوحة .
السادة المحترمين : رئيس الحكومة المغربية – وزير العدل والحريات – وزير الداخلية –الوزير المكلف بالالمغاربة المقيمين بالخارج و شؤون الهجرة – رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ،
تحية واحتراما ، وبعد ،
احتجز خمس أفارقة جنوب الصحراء من جنسية كاميرونية ،بولاية الأمن بوجدة بتاريخ 31 ماي 2016 مباشرة بعد إطلاق سراحهم من السجن المدني بوجدة الذي مكثوا فيه لمدة تفوق 08 أشهر بعد أن صدر في حقهم حكم قضائي يدينهم وهم متابعين بملف جنحي تلبسي في انتظار ترحيلهم نحو بلدهم كما أكد مسؤول بخلية الهجرة بولاية الأمن بوجدة لأعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عند اتصالهم بالخلية المذكورة أعلاه.
تم اعتقالهم بتاريخ 15 غشت 2015 ، عندما اقتحمت القوات العمومية مخيم بوجدة، كان يحتمي فيه المهاجرون الأفارقة جنوب الصحراء منذ أكثر من عشر سنوات .
محاكمتهم كما تابعنا جزءا منها في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع وجدة ، افتقدت لشروط المحاكمة العادلة ،فجلسات المحاكمة ابتدائيا غاب فيها الدفاع واوكلت الترجمة لحارس أمني بالمحكمة، ليس له صفة ترجمان .
أيد الحكم الإستئنافي، الحكم الإبتدائي إجمالا ماعدا تخفيض عقوبة السجن النافذة من سنة إلى 08 أشهر والإبقاء على غرامة مالية قدرها 5000.00درهم لكل واحد و 360000.00 درهم (36 مليون سنتيم) غرامة لفائدة الجمارك ،أعفي منها الكامرونيين الخمسة بعد تقديمهم عن طريق سفارتهم ، شهادات العجز عن الأداء كما أبلغنا المدير الجهوي للسجن المدني بوجدة خلال لقاء معه بتاريخ 31 ماي 2016 .
السادة المحترمين : رئيس الحكومة المغربية – وزير العدل والحريات – وزير الداخلية – الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج و شؤون الهجرة – رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ،
إن احتجاز هؤلاء الكامرونيين وليس احتفاظا بهم بمأرب في ظروف عادية بولاية أمن وجدة كما صرح مسؤول خلية الهجرة بولاية أمن وجدة لأعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عند اتصال ثان بالخلية ،احتجاز لازال مستمرا لمدة تزيد عن 15 يوما ، مباشرة بعد إطلاق سراحهم من السجن بعد قضائهم للعقوبة المدانين بها في ظروف قاسية ، محرومين من أي تضامن وزيارة عائلية يجعلنا من موقع حماية حقوق الإنسان وحقوق المهاجرين غير النظاميين على الخصوص ،إحدى الفئات الهشة في المجتمع أن نسائلكم أمام الرأي العام،
* هل احتجاز الكامرونيين هذا يعتبر احتجاز قانوني ؟ علما أن المادة 34 من القانون 03-02 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمغرب وبالهجرة غيرالمشروعة تنص على :
يمكن الإحتفاظ بالأجنبي في أماكن غير تابعة لإدارة السجن خلال المدة اللازمة لمغادرته إذا كانت الضرورة تدعو لذلك ،بموجب قرار كتابي معلل للإدارة:
– إذا صدر ضده قرار بالطرد و ليس بإمكانه مغادرة التراب المغربي فورا ؛
– إذا صدر ضده قرار بالإقتياد إلى الحدود وليس بإمكانه مغادرة التراب المغربي فورا .
* هل احتجاز أشخاص قضوا عقوبة حبسية وافتقدت محاكمتهم لشروط المحاكمة العادلة ، في ظروف قد تكون أسوأ من تلك المتعلقة بالسجن ، هو إجراء منسجم مع احترام حقوق المهاجرين وحقوق الإنسان عموما كما التزمت بذلك الدولة المغربية من خلال مصادقتها على عدد من الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان كالعهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية والإتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ومن خلال إعلانها في الدستور المغربي لسنة 2011 عن تشبثها بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا .
السادة المحترمين : ، رئيس الحكومة المغربية – وزير العدل والحريات – وزير الداخلية –الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج و شؤون الهجرة – رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ،
إننا إذ نتوجه إليكم بهذه الرسالة ، نطالب بإنصاف هؤلاء المهاجرين الغير النظاميين باحترام وحماية حقوقهم المكفولة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان و منها وقف هذا الاحتجاز.
مكتب الفرع
|
وجدة في 15 يونيو 2016
