العرائش نيوز:
الحنين إلى زمن البلطجة
مراسلة من عبد العزيز الجلولي
في يوم الجمعة فاتح يوليوز 2016 قام رئيس جماعة ريصانة الجنوبية المصطفى خويا رفقة أعضاء المجلس الآتية أسماؤهم رشيد باخدة ، عبد الله الكلاف، بالهجوم على مستخدمي المقلع المرخص بدوار البغادة بريصانة الجنوبية، و انهالوا عليهم بالسب و الشتم بألفاظ نابية كما قاموا بترويع أصحاب الشاحنات و الآليات و منعهم من الاشتغال الشيء الذي ألحق أضرارا و خسائر للمتعاملين مع شركة استغلال المقالع.
و ذكرت مصادر مقربة أن سبب هذا الهجوم يعود إلى ما تشهده جماعة ريصانة الجنوبية من حملة انتخابية سابقة لأوانها لفائدة المسمى عبد العزيز الوادكي، المرشح المحتمل للانتخابات التشريعية المقبلة و التي يستعمل فيها المصطفى خويا كوسيط بينه وبين مختلف المداشر في جلب كميات من التوفنة مؤداه نقدا من طرف عبد العزيز الوادكي، أو بواسطة شيك بنكي في اسم المصطفى خويا و توزيعها على الدواوير (دوار الطواجنة و دوار اولاد مصباح على سبيل المثال)، كما يستخدمه في توزيع الخيام التي غزت جل دواوير الجماعة ( الموارعة القنطرة، اولاد مصباح، الكحانة، ابداوة الشجرة، الطواجنة ……) و حيث تأكد مصادرنا أن ثمن كل خيمة يفوق 12000,00 درهم و نظرا لأن التوفنة لا يمكن جلبها إلا من مقالع مرخصة حاول رئيس جماعة ريصانة الجنوبية استعمال كل الأساليب الدنيئة من ابتزاز و تهديد و بلطجة لحمل أصحاب المقلع على تمكينه من كمية 10000 متر مكعب مجانا لتوظيفها في هذه الحملة الانتخابية ملوحين بإثارة مستحقات الجماعة من استغلال المقالع بترابها إن هم رفضوا. المهم في كل هذا بالنسبة للفاعلين السياسيين و الاجتماعيين و غيرهم هو كيف يحدث هذا و القوانين المنظمة للانتخابات سواء القانون 27-11 المتعلق بمجلس النواب أو القانون المتعلق بانتخاب أعضاء المجالس الجماعية تمنع بل تعاقب على مثل هذه الأفعال حرصا على ضمان نزاهة الانتخابات و تكافئ الفرص بين المتنافسين و درءا لكل ما من شأنه ان يؤثر على إرادة الناخب و شراء ذمته كما ان قانون استغلال المقالع لا يعطي الحق لرئيس الجماعة و زبانيته بالهجوم على مقلع مرخص طبقا للمساطر المعمول بها و ان دور الجماعة ينحصر في الاستفادة من مستحقاتها و بالطرق القانونية بعيدا عن سلطة الغاب .
و السؤال الذي يجب أن يطرح و نحن أحوج ما نكون إلى بيئة سليمة و شروط متوافرة لإعادة الاعتبار للفعل السياسي و الأحزاب السياسية و المؤسسات المنتخبة و إعادة بناء جسور الثقة المفقودة بين الناخب و المنتخب السؤال هو أين هي السلطات من كل هذا؟ ألا يحدث هذا تحت أنظارها و بعلم منها ؟ أم أن سلطة المال فوق كل السلطات. إدا كانت السلطات بمختلف أطيافها أخفقت بشكل أو بآخر و لاعتبارات عديدة في التصدي لأنشطة مشبوهة تدر على أصحابها أموالا طائلة تصرف بسخاء كلما دعت الضرورة إلى ذلك فإن هذه السلطات مطالبة أكثر من أي وقت مضى بكبح رغبة هؤلاء في استعمال هذا المال لإفساد ما تبقى من ثقة في العمل السياسي و الإجهاز على آمال شباب هذا البلد في الحصول على نخب و مؤسسات تلبي حاجاتهم و تستجيب لتطلعاتهم و لن يتأتى هذا إلا من خلال توفير سياق يعز فيه أهل الكفاءة و الجدية و البدل و العطاء و يذل فيه الانتهازيون و الوصوليين أصحاب الشكارة.
