العرائش نيوز:
بنعمر من العرائش: في ظل غياب ضمانات قانونية كافية لا حديث عن استقلال القضاء وسيادة القانون بالمغرب
في الندوة الوطنية حول موضوع “استقلالية القضاء… الاعتقال السياسي نموذجا”، التي نظمها فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعرائش أمس الأحد 03 يوليوز 2016 بقاعة السعادة، بمناسبة احتفاله بالذكرى السابعة والثلاثون لتأسيس المنظمة الحقوقية A.MD.H.
شارك في مقاربة الموضوع، نخبة وازنة من المفكرين و الأساتذة الحقوقيين البارزين في المغرب، حيث كان في مقدمة المتدخلين لمقاربة موضوع “استقلالية القضاء في المغرب” المناضل الكبير الأستاذ عبد الرحمان بنعمر عضو الكتابة الوطنية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والذي أعطى أمثلة حول تغرات قانونية في دستور المملكة، و ثغرات في المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتغرات في النظام القضائي، قال أنها تحول دون الحديث عن إمكانية تحقيق قضاء مستقل من الناحية القانونية في البلاد.
وفي الجانب العملي، أشار بنعمر أن السلطة التنفيذية لا تحترم مضامين دستور المملكة في العديد من الحالات، رغم أنه من جملة ما نص عليه دستور 2011 هو احترام القانون، وأسمى القوانين التي يجب احترامها هو الدستور، وأضاف أن السؤال الذي يبقى يطرح نفسه دائما في المغرب، هل السلطة التنفيذية تحترم الضمانات القانونية المتوفرة حاليا؟ ويجيب على سؤاله بالنفي، موضحا بأمثلة كثيرة كحرمان العديد من جمعيات المجتمع المدني من حقها في الحصول على وصل إيداعها القانوني في العديد من الفروع رغم حصولها على أحكام قضائية ومن بينها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
