العرائش نيوز:
بين الخطاب و الواقع
عن أبي سامي
تردد على مسمعي في الكثير من المرات المثل الإسباني القائل :del dicho al hecho hay mucho trecho و الذي يمكن ترجمته بان هناك مسافة بين القول و الفعل.
و أنا أتابع مختلف الأنشطة و الأحداث في الداخل و الخارج توقفت عند حدثين بارزين:
الأول بمناسبة انعقاد المجلس الحكومي ليوم الخميس 14 يوليوز حين تحدث السيد وزير الداخلية محمد حصاد عن موضوع الاستعدادات لانتخابات السابع من أكتوبر 2016 و أوضح أن تعليمات سامية صارمة قد أعطيت لكي يعمل الجميع على ضمان سلامة العملية الإنتخابية (من التسجيلات باللوائح حتى الإعلان عن النتائج) و يؤكد على ضرورة احترام نزاهتها و التصدي لأي ممارسة قد تسئ إليها، الحديث هنا رسمي امام أعضاء الحكومة و في وقت غاية في الحساسية، إلا انني تسائلت كباقي المغاربة عن المقصود بالجميع و هل تشمل هذه الكلمة كل رجال السلطة بما فيهم السيد قائد قيادة ريصانة الدي يستثمر كل صلاحياته و ما اختصه به القانون من سلطات لخدمة رئيس ريصانة الشمالية، الطامح الى مقعد بالبرلمان و تقديم كل أوجه الدعم و الإستشارة بدءا من التخطيط حتى الوساطة بغية الاستفادة من سخاء الرجل و ما يغدق به من ماله على ساكنة الإقليم، عطاء غير مجذوذ: يرمم المسالك بعدد من المداشر خارج تراب جماعة ريصانة الشمالية، و يوزع الخيم على الدواوير و الجمعيات بمختلف جماعات الإقليم،و يقدم المنح لترميم و بناء المساجد دون ضرورة الحصول على ترخيص طبقا للقوانين الجاري بها العمل، يتكفل بمصاريف الملتقيات و المهرجانات كم يحدث الآن بدوار اولا د علي بجماعة سوق الطلبة حيث وعد بتمكينهم من ثلاث خيم خالصة لولائهم و تعلقهم به، و تمويل مهرجان ماطا المزمع تنظيمه بحر هذا الأسبوع؛ و لولا تدخل السيد رئيس الدائرة بالنيابة في الوقت المناسب لمنع هده الحملة السابقة للأوان لحدث ما لا يحمد عقباه.
و هل الجميع يشمل كذلك الأحزاب السياسية المتنافسة بالإقليم بما فيها حزب الحصان و الامتثال لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 29-11 المتعلق بالأحزاب السياسية و خصوصا الفقرة الثانية من الفصل 28 التي تنص على ما يلي 🙁 يجب على كل حزب سياسي أن يلتزم بما يلي في اختيار مرشحاته و مرشحيه لمختلف العمليات الانتخابية: تقديم مرشحين نزهاء، وأكفاء، و أمناء قادرين على القيام بمهامهم التمثيلية) حيث لا يقدم أي منهم على ترشيح شخص لا تربطه رابطة بالعمل السياسي، و لا يتوفر على اي مستوى تعليمي أو كان بالأمس القريب موضوع مذكرات بحث وطنية و دولية و له سوابق عدلية بتهم التهريب و التزوير بل حتى الاتجار في الممنوع؛
وهل يعني السيد الوزير بالجميع، المواطنين بشكل عام و مؤسسات المجتمع المدني بشكل خاص لما لها من دور في التوعية و التأطير و القدرة على التصدي لسماسرة الإنتخابات و الحيلولة بينهم و بين استغلال عوز فئة من الناخبين أو عدم إدراكها لأهمية الصوت المدلى به، و ذلك بإكسابها المناعة الضرورية لعدم الاستسلام للإغراءات المالية التي تعتبر نقطة قوة من لا كفاءة له و لا قدرة له على القيام بالمهام التمثيلية؛
و هل يقصد بالجميع حتى السلطات القضائية و آلياتها و ما يمكن أن تقوم به من أجل تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 27-11 المتعلق بمجلس النواب و خصوصا باب المخالفات و لا سيما المادة 62 منه حيث تنص : ( يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة مالية من 50.000,00 إلى 100.000,00 درهم كل من حصل أو حاول الحصول على صوت ناخب أو أصوات عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها ، أو بوظائف عامة أو خاصة، أو منافع أخرى قصد بها التأثير على تصويتهم سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو بواسطة الغير….
يحكم بالعقوبات المشار اليها أعلاه على الأشخاص الذين قبلوا أو التمسوا الهدايا أو التبرعات أو الوعود المنصوص عليها في الفقرة السابقة و كذا الأشخاص الدين توسطوا في تقديمها أو شاركوا في ذلك.)
و الثاني عندما يتحدث وزير الداخلية بنفس اليوم عند ترأسه مراسيم حفل تخرج الفوج الواحد و الخمسين من السلك العادي لرجال السلطة عما اسماه تحاملا مجانيا على رجال السلطة و محاولة المس بهيبة الدولة فهو يقصد بكلامه ربما ان هناك من يتجنى على رجال وهبوا أنفسهم لخدمة الصالح العام والعمل على احترام القانون حماية للحقوق و الحريات و الحرص على عدم التمييز بين المواطنين على خلفية اقتصادية او اجتماعية او سياسية مجسدين بذلك المفهوم الجديد للسلطة الدي حث عليه صاحب الجلالة في العاشر من أكتوبر لسنة 1999 امام ولاة و عمال ولايات و عمالات المملكة و جاعلين من الادارة العمومية بيتا من زجاج، باطنه كظاهره، في إصغاء مستمر لتظلمات الساكنة و معاناتها، جازمين بأن السلطة تُمارس بشراكة و تعاون مع المواطن ولا تمارس عليه.
وفي حالة اذا ما زلت قدما قائد ريصانة و اتبع هواه و كان أمره فرطا ، فإن هذا يحدث في بعض الأوقات و في سياقات و مناطق معدودة وجب عدم تعميمها على الجهاز بكامله صالحه و طالحه، فإذا ما ألقي في غيابات الإغراء وغض الطرف عن بعض الخرقات أو خاض صراع بالوكالة ضد من يخالف رئيس ريصانة الشمالية الرأي فهذا حدث معزول لا يجب اعتباره مسا بمصداقية المؤسسة.
و عندما تكلم عن ضرورة تعزيز هيبة الدولة من خلال الابتعاد عن الممارسات الضارة بمصداقية المؤسسات او التشكيك في فعاليتها و التحلي بالحياد والنزاهة و الوقوف على نفس المسافة من جميع الفرقاء السياسيين و تجنب كل ما من شأنه إثارة الشبهات ربما تحدث السيد الوزير عن إنتخابات بالتوصيف الذي حدده الفصل 11 من دستور المملكة (الفصل 11: الانتخابات الحرة و النزيهة و الشفافة هي أساس مشروع التمثيل الديموقراطي و السلطات العمومية ملزمة بالحياد التام ازاء المترشحين و بعدم التمييز بينهم ) أو ربما انتخابات في مستقبل موعود غير هذه التي نحن بصدد الإعداد لها لأن واقع ما يجري الآن في الإقليم بداية من طبيعة بعض المرشحيين المحتملين من ناحية الكفاءة و الاستقامة و النزاهة، و القدرة على الاطلاع بمهام النائب البرلماني في سن القوانين و تحديد البرامج و رسم السياسات و المساهمة في اشغال اللجان البرلمانية و الخروج في بعثات للدود عن قضايا الوطن المركزية من خلال ما يعرف بالديبلوماسية الموازية او البرلمانية أو بناء على نوع نقاط الارتكاز المعتمدة و الوسائل التي يتم توظيفها من طرف بعض المتطفلين على السياسة تؤكد بما لا يدع مجال للشك ان انتخابات السابع من أكتوبر بهذا الإقليم لن تحترم مبادئ الإرادة الحرة ،و التنافس الشريف ، و تكافى الفرص بين المرشحين لان منهم من سيعتمد على رصيده النضالي و خبرته و كفائته فيخاطب عقل الناخب و قلبه و منهم من سيعتمد على ما راكمه من مال مشبوه ينفقه بسخاء يخاطب من خلاله بُطُون الناخبين ، ويتخذه جسرا للوصول الى موقع ما كان يجب ان يصل اليه لو توفرت لدينا الشجاعة و الإرادة الكافية و اخترقتا طوَق الصمت و قلنا بلسان واحد يجب على الأقل الالتزام بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل الثاني لدستور 2011 (تختار الأمة ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالإقتراع الحر و النزيه و المنتظم )؛ نخشى في هذا الصدد أن تطغى البطنة على الفطنة، و كما يقال بالفرنسية ” Les tripes l’emportent souvent sur la raison “ فنجد أنفسنا امام إقليم بنواب في حاجة الى من ينوب عنهم.
إن ما أريد أن اختم به هو أن السلطة هي القدرة على التأثير و هي رأسمال يجب تدبيره بكياسة لكي لا ينضب و ينفذ و أن مصادر السلطة منها ما يرتبط بالشخصية و منها ما يرتبط بمنصب المسؤلية، فحري بالمسؤول أن يزاوج بين هذه المصادر و يعمل على تنميتها، و لا ينساق وراء الإغراءات فتجده يوظف مركزه و صلاحياته ليحدث تمييزا بين أفراد المجتمع تضيع معه حقوقهم و يخلق منطقة رمادية zone d’incertitude تبرر موقفه و تبيح له اتخاد القرار الذي يروق له بمزاجية مطلقة غير آبه بما يمكن ان ينتج هذا السلوك من إحساس لدى المواطن بالارتياب و الاحباط فيكون بذلك هو السبب المباشر في إضعاف سلطة و هيبة الدولة، و هو المتحامل على نفسه.
عندما يقع ضحية لإزدواجية معايير او لزبونية أو محسوبية سافرة؛ و يشعر بأنه سلوك يعبث به و بكل تمثلاته و مفهومه للدولة و وظائفها، و السيادة و مدلولها، و السلطة و مقتضياتها، و التي في الأصل هو مصدرها لكنه فوّضها للمساهمة في بناء مؤسسات تكون ضامنة للحقوق و المساواة بين أفراد المجتمع، و قائمة على إعمال القانون لتحقيق العدالة المرجوة؛ تلتبس عليه الأمور و يجد نفسه في قلب الامعيارية (l’anomie ) ؛ وضع لا تحكمه قواعد ولا يستند لضوابط يقود في الغالب الى التمرد عن المجتمع باالارتماء في احضان التطرّف و العنف أو التمرد عن الذات فيقدم على الإنتحار وفق تحليل إميل دوركهايم.
إن المسافة بين القول والفعل واسعة سعة حرص ملك البلاد على جعل مؤسسات الدولة و امكانياتها في خدمة المواطن و صون كرامته و اصرار بعض المحسوبين على السلط على توظيف سلطة الدولة لجلب منافع لهم.
و دمتم بألف خير.
