البرلماني محمد حماني يراسل وزير الداخلية في خروقات التعمير

العرائش نيوز:

 

 

البرلماني محمد حماني يراسل وزير الداخلية في خروقات التعمير

بقلم : يوسف بن قاسم

 

لا يزال ملف العمارة الخارقة لقانون التهيئة بحي عين العاطي،يراوح مكانه،والطابع الذي يسود هذا الملف هو التماطل في تنفيذ الأحكام .بينما سلطات قسم التعمير بالمجلس البلدي وعمالة إقليم العرائش،لم تكلف نفسها عناء تطبيق الأحكام المنصوص عليها ،فهي تتماطل لحد الآن في تنفيذ الزجر الإداري. وفي سياق دفاع المتضرر من هذا الملف ،محمد زنو عن حقه،إظطر لرفع دعوة قضائية من أجل رفع الضرر ، وبالفعل جاء قرار المحكمة الأولى بإجراء الخبرة .ويواجه محمد زنو وهم من الجالية المقيمة ببلجيكا،أحد جيرانه النافذين، والذي لم يراع قواعد الجوار حسب نص الشكاية،وخالف تصاميم البناء،من خلال تشييد عمارة ضخمة بحي عين العاطي، حجبت الرؤية وأشعة الشمس عن منزل زنو بشكل بشع ومعيب. وحينما عاد زنو من بلجيكا في عطلته الأخيرة، تفاجأ أيضا بظهور بروزات، والزيادة في مساحة الطابق تحت أرضي،بخلاف المنازل المجاورة،وإضافة مصعد كهربائي. ورغم وجود محضر لجنة المعاينة التابعة لقسم التعمير،رصدت من خلاله خرقا فادحا لصاحب العمارة،إلا أن المجلس البلدي لم يطبق المسطرة،ولم يقم بتحرير المحضر في الوقت المناسب القانوني، ويرسله إلى المحكمة لاستصدار قرار الهدم، بل إكتفى بطلب هدم الطابق الرابع فقط،علما أن المخالفة هي على مستوى البروزات والطابق الأول،يقول المشتكي. وبعد مراسلة برلماني إقليم العرائش محمد الحماني للجهات المسؤولة من أجل إنصاف محمد زنو،دخلت على الخط،العُصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان في هذا الملف،حيث راسل رئيس فرع العرائش للعصبة، أحمد برعوان، عامل إقليم العرائش مصطفى النوحي،ورئيس المجلس البلدي عبد الإله احسيسن، مطالبا إياهما بالتدخل من أجل إنصاف المتضرر محمد زنو. ودعا برعوان أيضا عامل الإقليم،ورئيس المجلس البلدي،إلى ضرورة حماية مجال مدينتنا من العشوائيات،وصيانة تصميم التهيئة،من كل ما من شأنه أن يشوه المنظر العام،وهو الأمر الحاصل فعليا في هذا الملف،حيث قام المخالف لقانون التعمير،بخرق سافر، بعد أن أدخل الفضاء المخصص للحديقة في البناء،مع الترامي على الفضاءات المخصصة للمناطق الخضراء. أحمد برعوان، دعا أيضا،رئيس البلدية عبد الاله احسيسن، إلى تطبيق قانون رقم 66-12، المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات، إنطلاقا من دور رئيس المجلس المنصوص عليه في دليل الجماعات في ميدان التعمير.الجدير بالذكر فإن المواطن محمد زنو المقيم في الديار البلجيكية لا يزال ينتظر بفارغ الصبر تطبيق القانون،،وفي هذا الصدد راسل كل من بلدية العرائش وعمالة العرائش والمنظمات الحقوقية ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج ومؤسسة وسيط المملكة ووزير العدل والحريات لكن بدون نتيجة إلى حد الآن. فهل ستتحرك سلطات العرائش لإحقاق الحق وإنصاف المتضررين ؟ ويحرص زنو عبر دفاعه على أن تكون الخبرة موضوعية، ترصد من خلالها الاختلالات والخروقات المرتكبة، بكل تجرد وحيادية،دون أن يكون هناك تأثير سلبي من أي طرف، كما هو حاصل مع الجزر الإداري الذي يصل إلى حد التماطل.

 


 

 


شاهد أيضا
تعليقات
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.